شرایط و مزایای استخدام مراقب و پرستار سالمند و کودک

 

شرایط  استخدام مراقب در منزل

  • شرایط سنی بین 25 تا 55 سال
  • سابقه کاری داشته باشد
  • مودب ، باشخصیت ، صبور ، دلسوز
  • وارد به امور منزل و آشپزی
  • شناخت کافی در مورد داروها
  • تحصیل کرده باشد
  • داشتن تعهد کاری
  • داشتن علاقه
  • داشتن مدرک و گذراندن دوره های لازم در حوزه ی پرستاری در منزل ( در صورت نداشتن مدرک می توانید در کلاس های آموزشی موسسه آتیه پرستاران شرکت کرده و مدرک خود را از این موسسه بگیرد)
  • خوش برخورد و پر انرژی
  • عدم اعتیاد به مواد مخدر حتی سیگار
  • نداشتن مشکل جسمی و روحی

مزایای استخدام

امروزه استخدام پرستار در منزل و مراقب  را می توان یکی از پر خواهان ترین مشاغل در بین کسب و کار ها دانست. شغل پرستاری از گذشته های دور تا به حالا  در بین خانواده ها از اهمیت خاصی برخوردار بوده است.  اما با این تفاوت که در گذشته معمولا اعزای خود خانواده مسئولیت پرستاری در منزل را قبول می کردند ولی امروزه به علت مشغله کاری بیشتر خانواده ها به فکر استخدام مراقب در منزل هستند.

پرستار در منزل

مزایای استخدام مراقب در منزل

  • بیمه
  • پاداش
  • جای خواب
  • بدون گرفتن پورسانت از پرستار
  • امنیت شغلی
  • درآمد بالا

آیا نیاز به پرستار کودک در منزل تهران دارید ؟ آیا شما به دنبال پرستار کودک برای مراقبت از کودک یا نوزاد خود در منزل هستید؟ خدمات پرستاری کودک در منزل شامل چه خدماتی می باشد؟

چرا نیاز به پرستار کودک در منزل داریم ؟

مادران معمولا طاقت ندارند و بسیار سخت است که کودک یا نوزاد خود را به دست فرد دیگربسپارند اما بسیاری از مادران شاغل می باشند و وقتی که سرکار هستند نمی توانند کودک یا نوزاد خود را تنها بگذارند و یا حتی مادرانی هستند که تجربه ی کافی برای مراقبت از نوزاد خود را ندارند و نیاز به یک پرستار با تجربه در کنار خود دارند.

موارد دیگری هم هستند که نیاز به پرستار کودک دارند مانند مادرانی که دوران بارداری را طی می کنند و بهتر است فردی با تجربه ، او را در این دوران یاری کند .

افرادی که از خدمات پرستاری خانگی به صورت شبانه روزی استفاده می کنند شامل:

  • سالمندان تنها
  • سالمندانی که آلزایمری دارند
  • سالمندانی که شبها بی قرار هستند
  • سالمندانی که بیمار هستند نیاز به مراقبت شبانه روزی دارند.
  • بیمارانی که وضعیت جسمی آنها وخیم می باشد نیاز است که شب و روز از آن مراقبت شود .
  • سالمندان یا بیمارانی که پوشک می شوند.
  • بیماران سکته مغزی
  • بیماران سرطانی

ارائه کلیه ی خدمات پرستاری خانگی به صورت شبانه روزی در تهران

خدمات پرستاری خانگی شبانه روزی برای سالمندان :

خدمات پرستار سالمند در منزل

  • درست کردن و دادن غذا به سالمند
  • استحمام و بردن سالمند به دستشویی
  • عوض کردن پوشک برای سالمندان پوشکی
  • انجام کلیه امور نظافتی سالمند ( شستن لباسهای کثیف ، کوتاه کردن موی سر و ریش و ناخون و … )
  • کمک به سالمند برای بالا و پایین آوردن او از تخت و یا نشاندن رو ویلچر
  • پر کردن اوقات فراغت سالمند مانند کتاب خواندن ، بردن سالمند به گردش و …
  • انجام امور منزل مانند نظافت منزل ، شستن ظرف ها و …
  • خرید برای منزل

 

​​

خرید پایان نامه : بررسی جرم فروش یا پخش یا در دسترس گذاری داده های رخنه گر

مبحث چهارم-بررسی جرم فروش یا پخش یا در دسترس گذاری داده های رخنه گر

رکن قانونی این جرم بند ب م ۲۵ ق جرایم رایانه ای است. این بند بر خلاف بند الف، به بد افزارها توجهی نداشته، بلکه مدنظر قانون گذار داده هایی است که دارای ارزش و کارکرد مثبت بوده لیکن مرتکب از آنها برای دسترسی غیرمجاز بهره می گیرد[۱]. رفتارهایی که در بند ب آمده اند، موضوع مستقیم ندارند. بلکه موضوع آنها با واسطه است. به عبارت دیگر از آنجایی که این رفتارها به جهت بازدارندگی، بزه دانسته شده اند و راهی برای انجام بزه دسترسی غیر مجاز هستند، داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری موضوع با واسطه آنها به حساب می آیند. در واقع این موضوعات، موضوع بزه دسترسی غیر مجازند. رفتارهای موضوع بند ب، سر رفتار فروش، انتشار و در دسترس قرار دادن است و نیازی نیست که این سه رفتار در فضای سایبر انجام گیرد. همین که کسی گذر واژه ای را بر روی کاغذی بنویسد و به دیگری بدهد تا از طریق آن، امکان دسترسی غیر مجاز به داده ها یاسامانه های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم کند، بزه موضوع بند ب تحقق یافته است.

عمد رفتاری یعنی عمد در ارتکاب سه رفتار فروش، انتشار و در دسترس قرار دادن و علم به این که گذر واژه یا داده راجهت دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او دراختیار دیگران قرار داده و یا فروخته ویا منتشر کرده، از اجزاء روانی به شمار می آیند.مجازات تعیین شده برای بزه موضوع بند ب م۲۵ ق جرایم رایانه ای، همانند مجازات مقرر برای بزه موضوع بند الف م۲۵ ق جرایم رایانه ای است.

استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای – مخابراتی برای انتشار فیلم، صوت یا تصویر تحریف شده دیگری و انتشار فیلم خصوصی و خانوادگی بدون رضایت طرف از همین طریق، دو سال حبس در پی خواهد داشت. [۲]

پایان نامه با موضوع:تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی

گسترش جرم و جنایت در فضای سایبری زمینه‌ای را فراهم آورد تا قانون جرائم رایانه‌ای که هم‌اکنون مرجع اصلی نظارت و برخورد با خاطیان این حوزه تلقی می‌شود، خرداد ۱۳۸۸ در مجلس شورای اسلامی تصویب و بیستم همان ماه به تأیید شورای نگهبان رسید.

این قانون در فصل پنجم به هتک حیثیت و نشر اکاذیب پرداخته و در ارتباط با مجازات افرادی که مرتکب چنین خطایی شوند طبق ماده ۱۶ گفته است:

هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم، صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحویکه عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

اگر هتک حیثیت با تغییر یا تحریف به صورت مستهجن همراه باشد، فرد خاطی به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد،یعنی علاوه بر پرداخت چهل میلیون ریال باید دو سال حبس هم بکشد.

این فصل از قانون جرائم رایانه‌ای ماده دیگری نیز دارد که در ارتباط با انتشار صوت، تصویر، فیلم خصوصی – خانوادگی یا اسرار دیگری بدون رضایت فرد و جز در موارد قانونی است که مجازاتی مشابه ماده ۱۶ دارد.

مبحث پنجم- بررسی جرم اشاعه اکاذیب، هتک حرمت  اینترنتی

هتک در لغت به معنی پاره کردن است و در اصطلاح به معنی تجاوز به اشخاص و اموال و اعراض آنان و جریحه دار کردن افکار عمومی است به طوری که متجاوز مشمول کیفر مقرر در قانون جزا گردد. هتک حرمت اعم از افترا و توهین است. [۳]

هتک حرمت عبارت است از یک فعلی که با هدف تنزل ارزش واقعی یک فرد در میان جامعه موجب لطمه به حیثیت و آبروی آن فرد می شود. حرمت آبرو و حیثیت معنوی اشخاص یکی از قواعد اخلاقی، مذهبی و حقوقی در تمام کشورهای جهان است.[۴]

هتک حرمت اشخاص در نتیجه گفتارهای شفاهی یا کتبی است که موجب لطمه بر حسن شهرت اشخاص در افکار عمومی یا خدشه دار کردن حیثیت، احترام یا اعتمادی که دیگران برای فرد قایل هستند می شود  [۵] که عنوان کلی است و می تواند شامل قذف، توهین، افترا هم بشود.

در نظام حقوقی کامل، هتک حرمت ممکن است دوگونه باشد. گاهی هتک حرمت به صورت گذرا و زودگذر است که آن را در اصطلاح “هتک حرمت گذرا” می نامند، ولی هرگاه هتک حرمت و اظهارات توهین آمیز به صورت غیرموقت و تقریبا دائم باشد، آن را هتک حرمت “پایدار” می نامند. [۶]

فایده تمیز این دو نوع هتک حرمت در مسئله، شدت ضمانت اجراها و مساله اثباتی آن است. ابتدا بایستی مشخص نمود که هتک حرمت های صورت گرفته از طریق اینترنت و شبکه های الکترونیکی از چه نوع بوده تا برپایه این بحث به بررسی ارکان مسوولیت ناشی از هتک حرمت از طریق اینترنت پرداخت. (حسین صادقی مسوولیت مدنی در ارتباط های الکترونیک ص ۱۵۹) در خصوص انتشار گفتارهای توهین آمیز از طریق شبکه های الکترونیکی و اینترنت برخی معتقدند که همانند برنامه های رادیو و تلویزیون بوده و  بر همین اساس بایستی آنها را در دسته هتک حرمت های گذرا تلقی نمود، اما برخی دیگر نظر مخالف دارند.[۷]یک پیامی که در صفحه یک سایت اینترنتی قرار دارد قطعاً به صورت گذرا نبوده و با توجه به گستردگی خدمات دسترسی اینترنت، قابل رویت برای میلیون ها نفر در سراسر جهان خواهد بود. از این رو چه بسا اثرات سوء ناشی از هتک حرمت در فضای الکترونیکی بیش از نشریات و روزنامه های غیرالکترونیکی یا حتی برنامه های رادیو و تلویزیون است.

نخستین عنصر ضروری برای تحقق هتک حرمت و ایجاد مسئولیت عبارت است از این که یک اظهار توهین آمیزی که موجب هتک حرمت شخص شود، وجود داشته باشد. این رکن در واقع خود مبتنی بر دو قسمت و شرط ضروری است. اولاً، اظهار صورت گرفته بایستی خلاف واقع باشد و ثانیاً، توهین آمیز باشد. لذا چنان چه اظهار صورت گرفته یا “اظهار واقعیت” باشد مسئولیتی متوجه اظهار کننده نخواهد بود، مگر در صورتی که موجب نقض حریم خصوصی اشخاص شود. دومین رکن برای تحقق مسئولیت ناشی از هتک حرمت ،انتشار اظهارات توهین آمیز می باشد. لذا مادامی که شخص در خلوت به یک شخص دیگر توهین نموده و  توهین صورت گرفته در خارج از روابط آن دو شخص بروز ننموده و به سمع و نظر هیچ شخص دیگری نرسیده باشد، توهین به مفهومی که واجد اثر حقوقی باشد، محقق نگردیده است. [۸]

انتشار و اشاعه با سوء نیت اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع[۹] انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی را نشر اکاذیب گویند.[۱۰] به عبارت دیگر، مقصود از اشاعه اکاذیب آن است که مرتکب، مطالب و کارهایی را که می داند حقیقت ندارد، عملاً و عامداً علیه شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی شایع و اظهار کند و بدون این که اعمال معینی را به افراد معینی نسبت دهد، اخبار یا مطالب بی اساس و دروغ را بیان کند.[۱۱]

نشر اکاذیب با هتک حرمت و حیثیت تفاوت دارد، چرا که در نشر اکاذیب، حتماً مطالب کذب انتشار می یابد و واقعیت ندارد، اما در هتک حیثیت، هم واقعیت و اسرار خصوصی فرد فاش می شود و هم ممکن است با اشاعه کذب حیثیت شخص خدشه دار گردد.

هتک حرمت و نشر اکاذیب نیز مانند تمامی جرایم دیگر از سه رکن تشکیل شده است تا عنوان جرم بر آن صدق نماید. رکن اول رکن قانونی جرم است. رکن دوم رکن مادی جرم است و رکن سوم نیز رکن معنوی جرم می باشد که در این قسمت به بررسی آن ها می پردازیم.

به موجب ماده ۶۹۸ ق.م.ا « هرکس به قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی یا مقالات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد، اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان ، باید به حبس از ۲ ماه تا ۲ سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود».

[۱] صادقی،امیر،تاثیر رایانه بر جامعه و افزایش جرایم،مجله کانون وکلای اصفهان،شماره ۴۴،۱۳۹۰،ص۶۶

 

[۲] شیرین بیگ‌پور، رؤیا (۱۳۹۰)،همان،ص۸۰

[۳] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، گنج دانش، تهران، چاپ دوم، ۱۳۷۸ ،۲۶۵

[۴] صادقی، حسین، مسوولیت مدنی در ارتباطات الکترونیک، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۸۸ .،ص۹۶

[۵] انصاری، باقر، مقاله حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق اسلام، تطبیقی و ایران مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره ۶۶ سال ۱۳۸۳،ص۸۷

[۶] – صادقی، حسین، مسوولیت مدنی در ارتباطات الکترونیک، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۸۸ .ص۹۴

[۷] – دکتر انصاری، باقر، مقدمه ای بر مسوولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران شماره ۶۲ ، سال ۱۳۸۲

[۸] صادقی، حسین، همان، ص۹۵

[۹]لنگرودی، همان ، ص۲۶۹

[۱۰] شکری، رضا و قادر، سیروس، قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی، جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص۷۸

مقاله - متن کامل - پایان نامه

[۱۱] ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای اختصاصی، جلد ۲، ص۱۲۵

مصادیق جرایم هتک حیثیت رایانه ای – انتشار محتوای مجرمانه

مقاله - متن کامل - پایان نامه

بند اول-انتشار محتوای مجرمانه

انتشار محتوی مجرمانه را شاید بتوان شایع ترین جرم رایانه‌ای در نظر گرفت که هر کس که در خانه رایانه‌ای متصل به اینترنت داشته باشد به راحتی می تواند عمق و گستره این جرم را دریابد. درفضای مجازی می توان محتوای مجرمانه را در قالب عکس ها، فیلم های مستهجن و غیر اخلاقی و مطالب ضد ارزشی و ضد فرهنگی، دروغ و توهین و افترا، نشر اخبار غیر واقع علیه اشخاص، گروه ها و دولت ها و حتی مذاهب مشاهده کرد.

رابطه جرم با انتشار این نوع مطالب این است که غالباً بنا به آزادی بی حد و حصر در غرب و آن چه آن را جریان آزاد اطلاعات می دانند، سایت ها به راحتی به پخش این نوع مسائل مبادرت می ورزند به گونه‌ای که بیشتر محتوای مجرمانه از این طریق منتشر می شود و انتقال تصاویر و اطلاعات از طریق شبکه های اطلاع رسانی مرز جغرافیایی نمی شناسد.

 

بر این اساس به طور آشکار حاکمیت ملی کشورهایی که خواهان بعضی مطالب ارسالی نیستند نقض می شود به عنوان مثال انتقال تصاویر و اطلاعات غیر قانونی فرامرزی هم چنان به عنوان یکی از مشکلات لاینحل اینترنت باقی مانده است.انتشار برخی اطلاعات و تصاویر ممکن است در کشوری غیر قانونی محسوب شود، ولی در کشور دیگر قانونی باشد. در این صورت حتی اگر ناشر آن نیز مشخص شود، امکان تعقیب قانونی وی در فراسوی مرزها بدون موافقت مراجع قانونی کشور محل اقامت ناشر وجود ندارد.

پایان نامه با موضوع:تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی

در قانون، موادی را برای افشای فحشاء وضع شده است که در صورت ارتکاب به این عمل مجازاتی را برای آن معین نموده اند، مانند:

۱-اشاعه فحشا و منکرات [۱]

۲-تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا دعوت به فساد و فحشا و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحراف جنسی [۲]

۳- انتشار، توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی (مبتذل و مستهجن)  [۳]

۴- تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا تطمیع افراد به دست یابی به محتویات مستهجن و مبتذل [۴]

۵-استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیر قانونی [۵]

در جامعه ایران انتشار مطالب و تصاویر که منجر به هتک حیثیت رایانه ای شود، علاوه بر منع قانونی، عقلی و اخلاقی دارای قبح شرعی نیز می باشد و طبق قانون مجازات اسلامی مجازات اشخاصی که مرتکب جرایم بالا شوند به حبس تعزیری و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا ۷۴ ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد.[۶]

بند دوم- قوادی

دومین جرمی که می توان جزو جرایم هتک حیثیت رایانه ای و از شایع ترین آنها دانست قوادی می باشد.از جمله گناهانی است که شارع مقدس برای آن حد تازیانه ۷۵ضربه مشخص نموده است «قیادت» می باشد.طبق تعریفی که در کتاب لمعه و شرح آن آمده است: «قیادت عبارت است از این که: کسی، دو فاعل عمل فحشا مانند زنا، لواط و مساحقه را به هم برساند و میان آن دو وساطت نماید.[۷]

از زبان فقها و از جمله شیخ مفید، شیخ طوسی، سید مرتضی و امام خمینی استفاده می شود که قیادت جمع کردن و دلالی گناه فحشا بین مردان و زنان یا بین مردان و مردان و نوجوانان (پسربچه‌ها) است. ولی در مورد جمع دیگری از اصحاب امامیه از جمله ابن حمزه، ابن زهره، ابوالصلاح حلبی، قطب الدین البیهقی، شهید اول و ثانی، سید طباطبایی و مرحوم خویی استفاده می شود. بلکه تصریح در کلامشان است که دلالی بین مردان و زنان برای زنا، مردان و مردان و پسر بچه ها برای لواط و بین زنان و زنان برای سحق را نیز شامل می شود.

 

قانون مجازات اسلامی فعلی نیز که بر اساس نظر مشهور فقهاء تنظیم شده، در ماده ۲۴۰ قوادی را چنین تعریف کرده است: «قوادی عبارت از به هم رساندن دو نفر یا چند نفر برای زنا یا لواط است».حال با توجه آشنایی مختصر از قوادی، قیادت به وسیله رایانه و اینترنت، چگونه محقق می شود. آیا ارائه آدرس و شناساندن طرف در صدق قیادت کافی است، یا آن که علاوه بر آن باید آن دو را به یکدیگر آشنا سازد، یا آن که بالاتر از آن مقدمات اجتماع آنها را فراهم کند و یا بالاتر موفق به جمع آن دو شود و یا این که نه، هیچ کدام از آن ها کافی نیست، بلکه تحقق زنا و لواط شرط است؟

دامنه جرم قوادی درحالت سنتی خود محدود به دو یا چند نفر می شد، در حالی که قوادی از طریق رایانه با یک دنیا سر و کار دارد و مجرم می تواند ابتدا توسط داده های مستهجن و غیر اخلاقی، افکار افراد را تحت تأثیر قرار دهد و سپس در موقع مناسب هدف نهایی خود را اجرا نماید. پس در پاسخ به این سئوال که آیا قوادی توسط رایانه هم صورت می پذیرد یا خیر؟ باید اذعان داشت: بله، برای هر کسی که کمی با رایانه و اینترنت آشنایی داشته باشد، قوادی با رایانه نه تنها ممکن، بلکه بسیار سهل و بی درد سر است[۸].

توسعه روز افزون کاربرد علوم فناوری و اطلاعات و استفاده فراگیر شخصیت های حقیقی و حقوقی از گستره آن و هم چنین توسعه همه جانبه ارتباطات، شبکه‌های مختلف، اینترنت و… در تمام جوامع و تأثیر آن در روابط اجتماعی باعث شده است که تهدیدهایی علیه روابط و مناسبت‌ها وجود داشته باشد و به نحوی که امروزه یکی از مهم ترین چالش های جوامع به ویژه خانواده‌ها، عدم توجه و آگاهی به حقوق و تکالیف قانونی است.در قوانین ملی و بین المللی مربوط به جرایم رایانه‌ای به صراحت یا ضمنی به این جرم اشاره‌ای نشده است، در حالی که با پیشرفت جوامع و دسترسی همگان به ابزارها و امکانات گوناگون به ویژه فن آوری ارتباطات، قوادی که در قدیم به صورت یک جرم ساده و جزئی بود، امروزه به یک بحران بزرگ اجتماعی تبدیل شده و در سایه همین امکانات و گستردگی جوامع است که اکنون قوادی را در شکل قاچاق انسان به صورت سازمان یافته حتی در عرصه بین المللی ملاحظه می کنیم. از ماده سوم پروتکل الحاقی به کنواسیون پالرموسال ۲۰۰۰ که در مقام بیان تعریف قاچاق اشخاص است تا حدودی می توان قوادی را استنباط کرد: بهره کشی جنسی در این ماده اطلاق دارد و شامل هر نوع بهره کشی از جمله زنا، لواط و… می باشد.[۹]

باتوجه مباحث مطروحه مرتبط می توان فهمید که جرم قوادی میان کسانی که هر طرف بنا بر خواسته قلبی خود به چنین عملی اقدام می نمایند، با کسانی که حداقل یک طرف با فریب و ترغیب و تطمیع به این کار مبادرت می نماید، یکسان نیست و قانون گذار می بایست در تعیین مجازات میان این دو تفاوت قایل می شد.خلأ دیگر قانون جرایم رایانه‌ای این است که اشاره‌ای به روابط نامشروع توسط رایانه نکرده است، در حالی که مجرمان به کمک رایانه و اینترنت قادر به برقراری رابطه ناسالم و نامشروع با افرادی در دورترین نقاط دنیا می باشند.

 

البته ممکن است که قانون گذار بخواهد این جرم را در لوای قوانین سنتی بررسی کند و نوع وسیله را در کیفیت آن دخیل نداند. این برداشت به نظر بی اشکال است چون کیفیت روابط نامشروع در رایانه

از نوع سنتی فراتر نمی رود و می توان آن را با قانون سابق سنجید. [۱۰]

بند سوم-پورنوگرافی

سومین نوع از جرایم رایانه ای را می توان پورنوگرافی یا هرزه نگاری دانست. یکی از مهم ترین جرایم هتک حیثیت رایانه ای است و تأثیر مستقیمی بر روی خانواده می گذارد.تعریف لغوی پورنوگرافی عبارت است از هر گونه نوشته، فیلم، تصاویر و مطالب مربوط به امور جنسی که فاقد هرگونه ارزش ادبی، هنری، سیاسی و علمی است و اعمال مجرمانه در پورنوگرافی عبارت است از این که شخصی ابزار سمعی و بصری یا وسایلی که حاوی این گونه تصاویر و عکس های هرزه باشد را بفروشد، پخش کند یا چنین وسایلی را در معرض نمایش گذارد یا کودکان و نوجوانان را به شرکت در این نمایش یا پورنوگرافی اغوا یا تشویق نماید.[۱۱]

این نوع اعمال مجرمانه که ماهیتاً در جرایم کلاسیک نیز وجود دارد با توسعه و پیشرفت تکنولوژی کامپیوتر و اینترنت وارد این رسانه جمعی شده است و از لحاظ گستردگی و وسعت در زمینه پخش و توزیع، در نوع خود بی نظیر می باشد به عنوان مثال صندوق‌های پستی، آدرس‌‌های الکترونیکی -mail و سایت هایی در اینترنت وجود دارد که به تبلیغ، پخش و عرضه تصاویر «پورنو» می پردازد، فروشندگان هر نوع مشتری های جنسی را دارا هستند.باید گفت هرزه نگاری در فضای سایبر از سه جنبه، تهدیدی جدی برای کودکان محسوب می شود: اول این که امکان دارد کودکان به هرزه نگاری وقیحانه در اینترنت دسترسی پیدا کنند، دوم اینکه هرزه نگارها، هرزه نگاری کودکان را راه آسانی برای فروش محصولات خود یافته اند و همین امر سبب شده سوء استفاده جنسی از کودکان تا این حد رواج یابد، سومین و جدی ترین خطر برای کودکان، آن است که افراد خطرناک دیگر می توانند از طریق اینترنت و به واسطه مکاتبه، ایمیل یا گپ زدن قربانیان خود را جذب کنند و آنان را در دنیای واقعی به دام بیندازند.[۱۲]

یکی از واضح ترین دلایل منع خداوند از بی حجابی چشم و جسم، جلوگیری از فساد و بی بند و باری است و رایانه با به تصویر کشیدن صور قبیحه سعی در ترویج آن دارد، عملی که خداوند بندگانش را از آن نهی می کند. علاوه بر این آیه روایات زیادی وجود دارد که هرزه نگاری بسیار منع و نکوهش شده و با نگاهی به استفتائات مراجع تقلید و قوانین می توان فهمید که همگی به نوعی این امر را جرم دانسته اند و مورد مذمت قرار داده اند و در قانون مجازات نیز به نوعی برای مرتکبین به این عمل مجازات هایی بازدارنده ای را تعیین نموده است که درمواد قانونی ۶۳۹ و۶۴۰ و ماده ۱۴ و ۱۵ جرایم رایانه ای بدان اشاره شده است.

[۱] بند ۲ ماده ۶ قانون مطبوعات

[۲] بند ب ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه‌ای و ماده ۸۵۸ قانون مجازات اسلامی فعلی

[۳] بند ۲ ماده ۶ قانون مطبوعات و ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه ای

[۴] ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه‌ای

[۵] بند۱۰، ماده ۶ قانون مطبوعات

[۶] جلالی فراهانی ،امیرحسین ،صلاحیت کیفری در فضای سایبر ،فصلنامه فقه و حقوق. سال سوم، شماره ۱۱ زمستان ۱۳۸۵،ص۴۴

[۷] جلالی فراهانی،امیر حسین . تروریسم سایبری. . فصلنامه فقه و حقوق. شماره ۱۰، پاییز ۸۵،ص۲۱

[۸] حاتمی، سوگل ،اجرای طرح ویژه مبارزه با جرایم رایانه­ای، روزنامه جهان اقتصاد،۱۳۸۵ص۸

[۹] حسن بیگی، ابراهیم ؛حقوق و امنیت در فضای سایبر؛،موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرا معاصر تهران،۱۳۸۴،ص۱۱

[۱۰] دزیانی، محمدحسن، شروع جرایم رایانه ای – سایبری، خبرنامه انفورماتیک، شماره ۹۳، ۱۳۸۴

[۱۱] شیرزاد، کامران ،جرایم رایانه ای از منظر حقوق جزای ایران وحقوق بین الملل ،نشربهینه فراگیر،۱۳۸۸،ص۳۳

[۱۲] حسینی،‌ بیژن،‌ «جرایم اینترنتی علیه اطفال و زمینه‎های جرم‎شناسی آن»، پایان‎نامه مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی،‌ واحد علوم و تحقیقات، ۱۳۸۲،ص۱۶

منابع پایان نامه و مقاله – جرایم رایانه ای

امروزه استفاده از رایانه به عنوان وسیله کمکی بلکه به عنوان یک لزوم در انجام امورات روزانه درآمده و علم کاربردی این وسیله به طور اعجاب انگیزی در حال پیشرفت صعودی می باشد.اگر چه با ظهور کامپیوتر و اینترنت خدمات بی شائبه ای به مردم سراسر جهان از قابلیت های سحر انگیز این شبکه جهانی به عرصه ظهور رسیده ولی بستر ساز جرایم بیشماری را شده است.[۱]

مقاله - متن کامل - پایان نامه

انواع بسیار متنوعی از جرایم رایانه ای ،از سرقت مشخصات افراد و ایجاد مزاحمت به وسیله فرستادن مطالب و تصاویر مستهجن و کلاهبرداری گرفته تا جرایم یقه سفید معمولی وجود دارد .عمومی ترین شکل این جرایم،سرقت و کلاهبرداری به صورت آنلاین می باشد.فریک ها و کرکرها و گاهی اوقات هرکر ها به طور غیر قانونی به پست صوتی،پست الکترونیک و شماره حساب های اتصال به شبکه دسترسی پیدا می کنند و از آنها استفاده می کنند که این کار مشمول تقلب مالیاتی یا تقلب در استفاده از خطوط تلفن می شود.سرقت نرم افزار از دیگر مسائل در حال رشدی است که ظاهراً غیر قابل رفع می باشد.[۲]در قانون حق نشر امریکا این کار غیر قانونی است اما اکثر موارد سرقت نرم افزار در آن سوی آب ها رخ می دهد . در عین حال قوانین حق نشر فدرال غالبا حتی برای تحت پیگرد قرار دادن شهروندان ایالات متحده نیز جامعیت ندارد.
تخمین زده می شود که سرقت نرم افزار در سطح جهان بیش از ۵ میلیارد دلار در سال به شرکتهای امریکایی خسارت وارد می کند در کتابی به نام (نزدیک شدن به صفر)آورده شده است که کشورهای زیادی به نام تک نسخه ای شناخته می شوند-کشورهایی که در آنها یک نسخه از برنامه نرم افزاری به صورت قانونی خریداری می شود و از روی آن نسخه ،نسخه های زیادی بصورت غیر قانونی تکثیر می شود.[۳]دراین کتاب کشورهای تایوان،تایلند،هنگ کنگ،سنگاپو،برزیل،هند و ژاپن به عنوان تعدادی از کشورهای تک نسخه ای معرفی می شوند.

پایان نامه با موضوع:تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی

در سرقت‌های مالی رایانه‌ای ما با دو نوع عملیات مواجه هستیم:

نوعی که از طریق نفوذ غیر مجاز شبکه‌ای (هک اینترنتی) جابه‌جایی پول انجام می‌شود. در این حالت نفوذکننده از حساب فرد یا افراد مورد نظر مبلغی به حساب ثالث واریز می‌کنند. در این حالت چون مسألۀ اخراج مورد نظر فقه مشکوک است، اگر بتوان آن را سرقت دانست؛ از باب قاعدۀ درءالحد، حد قطع جاری نمی‌شود.  علاوه بر اینکه چون مجرم با ارائۀ یک سند جعلی که از طریق نفوذ غیر مجاز درست کرده وانمود می‌کند که در حسابش پولی وارد شده و از طریق کارمندان بانک که حکم امنای صاحبان حساب را دارند، مبلغ را دریافت می‌کند و به این وسیله در مال دیگران با عملیاتی به ظاهر درست ولی متقلبانه و جعلی تصرف می‌کند. لذا اصلاً سرقتی واقع نشده و نوعی کلاهبرداری محسوب می‌شود که حد قطع ندارد.[۴]

نوع دیگر از عملیات ربایش  در مواردی است که با کارت‌های اعتباری دزدی یا تقلبی و جعلی از حساب دیگران بدون مراجعه به بانک برداشت می‌شود چون در واقع در اینجا فرد مختار و عاقلی نیست که مورد عملیات متقلبانه واقع شود و صرفاً دستگاه به‌عنوان یک ابزار، بدون اینکه اراده‌ای آزاد حد وسط قرار گیرد پول را در اختیار سارق قرار می‌دهد گویی که او با کلید دزدی یا کلیدی که از روی کلید اصلی ساخته شده پول را از صندوق برمی‌دارد؛ لذا در این حالت سرقت روی داده است و حد جاری می‌شود. [۵]

مبحث سوم-بررسی جرم هتک حیثیت رایانه ای

گفتار اول-عنصر قانونی جرم هتک حیثیت رایانه ای

فصل پنجم از قانون نوپای جرایم رایانه ای به این مهم اختصاص دارد و در طی سه ماده و یک تبصره در شماره های ۱۶، ۱۷ و ۱۸ به آن می پردازد.

ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه ای می­گوید: “هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد”[۶].

قابل ذکر است که اگر تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد علاوه بر این که به فرد بزه دیده آسیب جدی می رسد، نوعی اشاعه فحشا نیز می باشد که جرم از زمره جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی نیز می باشد و نمایش آن طبق بند اول ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار می نماید. پس لازم است قانونگذار در این مورد شدت عمل بیشتری به خرج دهد.

ماده ۱۷ بیان می دارد: “هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد[۷].

گفتار دوم- رکن مادی جرم هتک حیثیت رایانه ای

موضوع بزه، امنیت همگانی و امنیت فردی است. امنیت فردی در جایی است که رفتار مرتکب نسبت به اشخاص با قصد اضرار، صورت می گیرد و در جایی که نسبت به مقامات و حتی اشخاص حقوقی با قصد تشویش اذهان عمومی صورت می گیرد، امنیت همگانی لطمه می بیند.[۸]

برخورداری از حریم خصوصی یکی از حقوق اساسی بشر و مرتبط با مقام والای انسان و دیگر ارزشهایی است که کرامت انسانی را به ارمغان می آورد. بر پایه ی این حق، یک شخص می تواند مسائل شخصی زندگی خود را خارج از محدوده ی دسترسی دیگران نگاه دارد.شکسته شدن حریم خصوصی افراد از هر قشر و طبقه ی اجتماعی، باعث ناامنی روانی و اجتماعی شده و
میتواند پیامدهای جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد. در اعلامیه ی حقوق بشر حق برخورداری از حریم خصوصی در کنار حق زندگی به عنوان با ارزشترین حق انسانی آورده شده است.حق حفظ حریم خصوصی افراد در برابر دولت و اشخاص حقیقی و حقوقی، جزئی از قوانین بسیاری از کشورهاست که در پارهای از موارد به قانون اساسی آنها راه یافته است. در کشور ما نیز طبق اصل ۲۲ قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل افراد، جز در مواردی که قانون تجویز میکند، از تعرض مصون است.اما مهمتر از همه اینها مبانی شرعی است که قوانین ما بر اساس آن وضع میشود؛ در دین مبین اسلام تأکید خاصی بر تجسس نکردن در امور دیگران و پرهیز از تجاوز به حریم خصوصی افراد شده است. مفاهیم آیات شریفه ۲۷ و ۲۸ سوره ی مبارکه ی نور و آیات شریفه ی ۱۱ و ۱۲ سوره ی مبارکه ی حجرات در همین زمینه میباشد. در احادیث و روایات اسلامی نیز به نقل از پیامبر اکرم (ص) و ائمه ی اطهار (علیهم السلام)موارد بسیاری در ارتباط با اهمیت حفظ حریم خصوصی افراد وجود دارد.لغزشهای مسلمانان را نجویید که هر کس لغزشهای برادرش » : از پیامبر (ص) نقل شده است که فرمودندرا بجوید، خداوند لغزش های او را پیگیری میکند و هر کس را که خدا عیبجویی کند، رسوایش سازد، هر چند اندرون خانهی خود باشد. مراجع تقلید نیز در استفتائات به عمل آمده از آنها به اتفاق، تجسس و تفتیش در امور شخصی و حریم خصوصی افراد را حرام دانسته اند.[۹]
یکی از مصادیق تجاوز به حریم خصوصی دیگران، انتشار تصاویر آنها بهویژه در فضای مجازی است.ماده ی ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی دربارهی نمایش مسائلی است که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار می کند و نیز راجع به انتشار و در اختیار دیگران قراردادن تصاویر غیراخلاقی است. مجازات در نظر گرفته شده در ماده ی یاد شده حداکثر شش میلیون ریال جزای نقدی، ۷۴ ضربه شلاق و حبس از سه ماه تا یک سال میباشد که به نظر می رسد برای مرتکبین این عمل غیر انسانی و نفرت انگیز، بسیار خفیف و فاقد ویژگی بازدارندگی است؛ از طرف دیگر همزمان با رشد تکنولوژی در کشور و گسترش سریع استفاده از رایانه و
اینترنت، مجرمان نیز وارد این حوزه شدند و با به دست آوردن عکس و فیلم های خصوصی زنان و دختران،به اخاذی و انجام اعمال منافی عفت مبادرت نمودند. بدیهی بود که در این شرایط قانون یاد شده پاسخگوی نیازهای قضایی جامعه نباشد. تا این که با تصویب قانون جرایم رایانه ای اوضاع نسبت به گذشته متفاوت شد.[۱۰]

براساس ماده ی ۱۶ قانون مذکور، هرکس به وسیله سیستم های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۵ تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.در تبصره ی این ماده آمده است چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هردو مجازات مقرر محکوم خواهد شد. همچنین درمادهی ۱۷ اعلام شده هرکس به وسیله سیستم های رایانهای یا مخابراتی، صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا دردسترس دیگران قرار دهد به نحوی که منجر به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۵۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.عنصر مادی این جرم انتشار صوت و تصویر دیگری در فضای مجازی و لکه دار کردن آبرو و حیثیت دیگران می باشد. [۱۱]

گفتار سوم-رکن روانی جرم هتک حیثیت رایانه ای

عمد رفتاری مرتکب یعنی اینکه مرتکب یکی از سه رفتارِ نشر، در دسترس قرار دادن و نسبت دادن را با اراده آزاد و با خواست خویش انجام دهد. همچنین باید عمد غایی داشته باشد یعنی رفتارهای سه گانه را به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی انجام دهد. آگاهی به مقام شخص و ماهیت شخص حقیقی و حقوقی و نیز آگاهی به خلاف حقیقت بودن اقدام وی نیز جزء دیگر از رکن روانی است.[۱۲]

فصل هفتم از بخش یکم جرایم رایانه ای باعنوان سایر جرایم و در طی  (م ۷۵۳ ق م ا ) جرایم دیگری را در واقع جرایم پایه ای رایانه ای محسوب می شوند، مطرح نموده است.تولید یا انتشار یاتوزیع یا در دسترس گذاری یامعامله نرم افزارهای مجرمانه.

موضوع جرم مد نظر، بد افزار یا نرم افزارهای زیان آور می باشد یعنی نرم افزارهایی که برای رفتار غیر قانونی و زیان آور، تولید یاپخش می شوند. نظیر: ویروس رایانه ای، کرم ها و … .رفتارهای پیش بینی شده در بند الف م ۲۵ ق جرایم رایانه ای عبارتند از: تولید، انتشار، توزیع، در دسترس قرار دادن یا معامله. هریک از این رفتارها به طور جداگانه، بزه محسوب می شوند. برای رکن روانی بزه مندرج در م۲۵ ق جرایم رایانه ای دو جزء عمد رفتاری یعنی عمد در ارتکاب رفتارهای تولید، انتشار، توزیع، در دسترس قرار دادن یامعامله و همچنین آگاهی و علم نسبت به اینکه نرم افزار یا هر نوع ابزار الکترونیکی صرفاً به منظور ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود، ضروری است.حبس از نود و یک روز تا یکسال یاجزای نقدی از پنج میلیون(۰۰۰/۰۰۰/۵) ریال تا بیست میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال یا هردو مجازات، کیفر مقرر برای بزه موضوع بند الف م ۲۵ ق جرایم رایانه ای می باشد[۱۳].

[۱] شیرین بیگ‌پور، رؤیا (۱۳۹۰)، پایان‌نامه «مطالعه تطبیقی جرایم رایانه‌ای و جرایم سنتی مشابه در نظام کیفری ایران»، دانشگاه تبریز،ص۵۶

[۲] همان،ص۵۷

[۳] همان،۵۸

[۴] تقوی ،محسن،تاثیر تکنولوژی بر بروز جرایم در جامعه،چاپ اول،انتشارات گلستان ،تهران،۱۳۹۲،ص۴۵

[۵] زمانی و بهراملو، سید قاسم، مهناز (۱۳۸۶)، حقوق نشر و اینترنت، تهران: نشر خرسندی، چاپ اول،ص۲۸

۱رجب‌پور کاشف، مهدی (۱۳۹۰)، «تقابل امنیت فناوری اطلاعات با جرایم سایبری»، ماهنامه تخصصی وب، شماره ۱۳۵٫ص۴۸
[۷] رجب‌پور کاشف، مهدی (۱۳۹۰)،همان،ص۴۹

[۸]زمانی و بهراملو، سید قاسم، مهناز (۱۳۸۶)، حقوق نشر و اینترنت، تهران: نشر خرسندی، چاپ اول،ص۹۱

[۹] شیرین بیگ‌پور، رؤیا (۱۳۹۰)، پایان‌نامه «مطالعه تطبیقی جرایم رایانه‌ای و جرایم سنتی مشابه در نظام کیفری ایران»، دانشگاه تبریز،،ص۸۱

[۱۰] جاویدنیا، جواد، جرایم تجارت الکترونیکی، انتشارات خرسندی، چاپ دوم، تهران ۱۳۸۸،ص۲۵

[۱۱] همان،ص۲۶

[۱۲] دکتر انصاری، باقر، مقدمه ای بر مسوولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران شماره ۶۲ ، سال ۱۳۸۲،ص۸۱

[۱۳] رضاییان،محمد جواد،مقاله بررسی  جرایم اینترنتی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره ۴۵،۱۳۸۸،ص۵۴

منبع پایان نامه : تفاوت تحصیل با بردن مال – وجوه تمایز کلاهبرداری سنتی و کلاهبرداری کامپیوتری

ماده ۱٫ق. تشدید علاوه بر این مسئله مقدر می دارد در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود که در تبصره ماده ۶۷٫ق.ت الکترونیک از این مسئله حکمی را بیان ننموده است . و با توجه به اینکه در مقام بیان بوده در این باب حکمی را بیان نکرده پس حتی اگر بر فرض اینکه مقدار عمل انجام شده جرم باشدنمیتوان آن را به استناد تبصره ماده ۶۷ مجازات نمود . [۱]البته اگر عنوان جداگانه ای داشته باشد شاید بتوان به استناد مواد دیگر این قانون به جرم صورت گرفته رسیدگی نمود فی المثل گاه یک کلاهبردار برای اینکه بتواند کسی را بفریبد و در نهایت مالی را ببرد از طریق جعل نمودن وسایل متقلبانه جرم را فراهم می کند حال اگر کسی که قصد ارتکاب جرم کلاهبرداری دارد مرتکب جعل شود و قبل از اینکه شروع به جرم یا انجام جرم بنماید دستگیر شود و جرم او را می توان به استناد ماده۶۸٫ق.ت الکترونیک پیگیری نمود .[۲] ماده ۶۸قانون مذکور مقرر می دارد (( هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی ، از طریق ورود ، تغییر، محو و توقف داده پیام و مداخله در پردازش داده پیام و سیستم های رایانه ای ، و یا استفاده از وسایل کاربردی و سیستم های رمز نگاری تولید امضاء مثل کلید اختصاصی بدون مجوز امضاء کننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یا عدم انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام به جعل داده پیام های دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه آن به مراجع اداری ، قضایی ، مالی و غیره به عنوان داده پیام معتبر استفاده نماید جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰) ریال محکوم می شود.)[۳] ۶۴٫ق.ت الکترونیک جرم جداگانه ای را انجام داده است به میزان مجازات مقرر در ماده ۷۵ همان قانون محکوم خواهد شد میزان مجازات مقرر شده حبس از شش ماه تا دو سال و نیم و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون ریال خواهد بود. یا اگر کسی که قصد کلاهبرداری اینترنتی دارد در بستر مبادلات الکترونیکی با بهره گرفتن از علائم تجاری به صورت نام دامنه [۴]و یا هر نوع نمایش بر خط [۵] علائم تجاری که موجب فریب یا مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود و قبل از ارتکاب جرم دستگیر شود به استناد ماده ۶۶٫ق.ت الکترونیک مرتکب جرم خاصی شده است که میزان مجازات ان در ماده ۷۶ قانون تجارت الترونیک از یک تا سه سال حبس و جزای نقدی از بیست ملیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال تا یکصد ملیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال محکوم خواهد شد.[۶] و یا اگر تامین کننده [۷] شخصی که بنا به اهلیت تجاری ، صنفی یا حرفه ای فعالیت می کند در تبلیغ کالا و خدمات خود مرتکب فعل یا ترک فعلی شود که سبب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود مرتکب جرم خاصی شده است .در ماده ۵۰ ق.ت . الکترونیک به آن اشاره شده که میزان مجازات این جرم در ماده ۷۰ قانون مذکور معین شده است( پرداخت جزای نقدی از بیست میلیون ریال (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) تا یکصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال خواهد بود)۶۶ و ۵۰ ق.ت . الکترونیک تامین کنندگانی که موجب اشتباه و فریب طرف معامله می شدند پس می توان این اعمال را به استناد ماده ۶۷٫ق.ت. [۸]الکترونیک کلاهبرداری اینترنتی نامید و از این طریق آنها را مجازات مقرر محکوم نمود . در پاسخ باید گفته شود درست است که اعمال تامین کنندگان موجب اشتباه و فریب طرف معامله می شد اما در نهایت وجه یا مال یا امتیازات مالی از آنها برده و یا تحصیل نمی شد. پس قانون گذار برای آنکه از وقوع جرائم اجتماعی همچون کلاهبراری اینترنتی جلوگیری کند حتی اگر فرد به موجب اعمال انجام شده وجه ، مال و یا امتیازات مالی را نبرد مجرم محسوب خواهد شد البته نه مجرم جرم کلاهبرداری بلکه مجرم جرم خاصی است که قانون گذار در مواد ۵۰ و ۶۶ به آن اشاره کرده است[۹].

پایان نامه با موضوع:تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی

یکی دیگر از شباهتهای این دو ماده در میزان مجازات شروع به کلاهبرداری است که حداقل مجازات جرم اصلی در نظر گرفته شده است البته با این تفاوت که تبصره یا اگر مجرم جرم کلاهبرداری ، دست به تحصیل غیر مجاز و غیر قانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاهها و موسسات برای خود و یا افشای آن برای اشخاص ثالث بزند و قبل از شروع به جرم کلاهبراری دستگیر شود به استناد ماده ۱٫ق . تشدید سمت مرتکب را بعنوان کیفیت مشدده جرم بیان کرده است . هر چند از نظر اصول کلی حقوق جزا نباید سمت مرتکب تاثیری در میزان مجازات داشته باشد . مثلا” بموجب قانون جزای عمومی (قانونی که قبل از انقلاب اسلامی اجرا می شد) سمت کلاهبردار در میزان تشدید مجازات تاثیری نداشت و زمانی موثر بود که از عنوان مربوطه سوء استفاده می شد در حالیکه بموجب ماده ۱٫ق تشدید تفاوتی در این بین وجود ندارد و خواه فرد مرتکب جرم از این عنوان استفاده کند خواه نکند مجرم جرم کلاهبرداری محسوب و به جزای مشدد حبس ۲تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .[۱۰] اما دید قانون گذار در این خصوص نیز در تصویب ق.ت . الکترونیک با گذشته متفاوت شده بنحوی که دیگر سمت یا عنوان فرد مرتکب در تشدید مجازات تاثیری ندارد و در نظر قانون گذار هر کسی که اعمال مجرمانه ماده ۶۷ را انجام دهد صرف نظر از موقعیت ؛ عنوان و سمت وی به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.[۱۱]

همانطور که پیش تر نیز بیان شد جرم کلاهبرداری یک جرم مقید است یعنی شرط وقوع آن نتیجه است . نتیجه جرم کلاهبرداری چه در ماده ۱٫ق.ت و چه در ماده ۶۷ ق.ت. الکترونیک تحصیل و بردن مال غیر و وجوه و… بیان شده است . که البته نهایتا” به ضرر مجنی علیه منتهی می شود است.[۱۲]

یکی دیگر از وجوه تمایز کلاهبرداری سنتی و کلاهبرداری کامپیوتری سمت مرتکب کلاهبردار است . ماده ۱٫ق . تشدید سمت مرتکب را بعنوان کیفیت مشدده جرم بیان کرده است . هر چند از نظر اصول کلی حقوق جزا نباید سمت مرتکب تاثیری در میزان مجازات داشته باشد . مثلا” بموجب قانون جزای عمومی (قانونی که قبل از انقلاب اسلامی اجرا می شد) سمت کلاهبردار در میزان تشدید مجازات تاثیری نداشت و زمانی موثر بود که از عنوان مربوطه سوء استفاده می شد در حالیکه بموجب ماده ۱٫ق تشدید تفاوتی در این بین وجود ندارد و خواه فرد مرتکب جرم از این عنوان استفاده کند خواه نکند مجرم جرم کلاهبرداری محسوب و به جزای مشدد حبس ۲تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی مالی که اخذ کرده است محکوم می شود . [۱۳]اما دید قانون گذار در این خصوص نیز در تصویب ق.ت . الکترونیک با گذشته متفاوت شده بنحوی که دیگر سمت یا عنوان فرد مرتکب در تشدید مجازات تاثیری ندارد و در نظر قانون گذار هر کسی که اعمال مجرمانه ماده ۶۷ را انجام دهد صرف نظر از موقعیت ؛ عنوان و سمت وی به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد. همانطور که پیش تر نیز بیان شد جرم کلاهبرداری یک جرم مقید است یعنی شرط وقوع آن نتیجه است.[۱۴]

نتیجه جرم کلاهبرداری چه در ماده ۱٫ق.ت و چه در ماده ۶۷ ق.ت. الکترونیک تحصیل و بردن مال غیر و وجوه و… بیان شده است . که البته نهایتا” به ضرر مجنی علیه منتهی می شود .[۱۵]

گفتار پنجم-تفاوت تحصیل با بردن مال

اما اینکه تفاوت تحصیل با بردن مال چیست ؟ سئوالی است که در پاسخ آن قانون گذار در ماده ۶۷ به بیان آن پرداخته است . یعنی قانون گذار تحصیل را ویژه ی وجوه ، اموال یا امتیازات مالی دانسته در حالی که بردن را صرفا” ویژه ی مال می داند . بعبارت بهتر موضوع جرم مال و وجوه امتیازات مالی است که به تعبیر عام کلمه مال است . [۱۶]

مقاله - متن کامل - پایان نامه

اما مال چیست ؟ و به چه چیزی مال گفته می شود ؟ در کتاب ترمینولوژی حقوق تالیف دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی این چنین از مال تعریف شده « در اصل از فعل ماضی میل است بمعنی خواستن . در فارسی هم به مال خواسته می گویند . [۱۷]در اصطلاح چیزی است که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد بنابراین حقوق مالی مانند حق تحجیر و حق شفعه و حق صاحب علامت تجاری هم مال محسوب است . در قانون مال تعریف نشده است . ) و هم چنین در تعریف امتیاز این چنین بیان شده :

« اختصاص شخص به داشتن حق یا حقوق معین مانند امتیاز استخراج نفت یا امتیاز کشیدن خط آهن و مانند اینها » با تعاریف مذکور مشخص می شود آنچیزی می تواند موضوع جرم کلاهبردای و بطور کل جرائم علیه اموال صورت گیرد که از نظر عقلایی و شرعی ارزش داشته و قابلیت تقویم داشته خواه از آن استفاده مادی شود خواه معنوی و از نظر شرعی باید قابل تملک باشد اگر چیزی قابل تملک نباشد منافع آن نیز قابل تملک نخواهد بود .[۱۸]

گفتار ششم-تحقق عمل فریفتن

بنابراین تحصیل وجوه و اموال و امتیازات مالی و بردن مال غیر زمانی مصداق پیدا می کند که بطور کلی دارای ارزش اقتصادی باشد .[۱۹]پس حتی اگر فرد بواسطه اعمال متقلبانه فی المثل در فضای اینترنت فریب بخورد و ایمیل و رمز عبورآن را به کسی بدهد و فرضا ” آن شخص بعدا” رمز را تغییر دهد و ایمیل را به شخص پس ندهد مرتکب جرم کلاهبرداری اینترنتی نشده است زیرا فی الواقع از این طریق مالی را نبرده است و همان طور که می دانیم ایمیل و پست الکترونیک علی الاصول بصورت رایگان قابل دسترسی است البته اگر از طریق بدست اوردن اطلاعات خاصی که ممکن است در ایمیل شخصی فرد فریب خورده باشد و از آن طریق مال یا امتیازات مالی را ببرد و یا تحصیل کند مجرم خواهد بود و ولی موضوع بحث ما فرضا” ایمیلی بود که هیچ اطلاعات مفیدی ندارد و حداقل برای ثبت نام آن وجهی پرداخت نشده باشد مسلم است در غیر این صورت شامل این بحث نخواهد بود .[۲۰] در ضمن اینکه دسترسی به اطلاعات شخصی و افشاء آن مطابق دیگر مواد قانونی ، قانون تجارت الکترونیک قابل پیگرد خواهد بود ( هر چند عملا” این امکان وجود ندارد و تنها وسایل شناسایی مجرمین اینترنتی در اختیار نهادهای خاص دولتی قرار دارد . ) اغفال ( فریب یا سبب گمراهی) چیزی است که فرد مجنی علیه را به برداشت نادرست و اشتباه از واقعیت می کند و به تعبیر قانون گذار در ماده ۶۷ ق.ت.ا فریب یا سبب گمراهی را باعث می شود . پس برای تحقق عمل فریفتن شرایطی لازم است :

مجنی علیه علم به تقلبی بودن وسیله متقلبانه نداشته باشد .[۲۱]

موضوع اغفال باید یک فرد و یک اراده انسانی باشد.

بنابراین عملا کسی را می توان فریب داد یا اسباب گمراهی او را فراهم کرد که انسان بوده و دارای اراده و اختیار باشد . در حالیکه ماده ۶۷ چیزی غیر از این را عنوان می کند « هر کس…. ارتکاب افعالی نظیر ورود ، محو و مداخله در عملکرد و برنامه یا سیستم رایانه ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم های پردازش خودکار و نظایر ان شود…….»[۲۲]

همانطور که دیدیم قانون گذار معتقد است نه تنها انسان نوعی را می توان اغفال کرد و مالی را برد بلکه می توان اسباب گمراهی سیستم های پردازش خودکار و دیگر سیستم های رایانه ای (که احتمالا” منظور قانون گذار نظایر آن نیز همین بوده است ) را فراهم نمود و احتمالا” مال یا وجوه و دیگرامتیازات مالی را برد . هر چند دیدگاه قانونگذار در این باره قابل انتقاد بنظر می رسد زیرا عقلا”و منطقا” قابل پذیرش نخواهد بود که انسان دستگاه را فریب دهد و نهایتا” مالی را ببرد ولی در توجیه آن می توان به این استدلال ضعیف که می گوید دستگاه مطابق اراده انسان ساخته شده و مطابق اراده انسانها فعالیت می کند و در این چارچوب است ) شاید بتوان دیدگاه قانون گذار را توجیه نمود علاوه بر اینکه باید پذیرفت که با توجه تازگی مسائل و عدم پیش بینی های لازم توسط قانون گذار در آن برحه ی زمانی نقص در قوانین آشکار باشد . [۲۳]

[۱] جاویدنیا ، جواد جرایم تجارت الکترونیکی انتشارات خرسندی چاپ دوم ۱۳۸۸،ص۵۷

[۲] همان،ص۵۸

[۳] . قانون تجارت الکترونیک

[۴] Domain Name

[۵] On Line

[۶] شعیبی ، شهرام ، مقایسه جرم کلاهبرداری سنتی و رایانه ای در حقوق ایران ماهنامۀ شمارۀ ۷۶ سال سیزدهم مهر و آبان ۱۳۸۸،ص۲۱

[۷] Supplier

[۸] همان،ص۲۲

[۹] . قانون تجارت الکترونیک

[۱۰] عالی پور – حسن – کلاهبرداری رایانه ای مجلۀ پژوهش های حقوقی شماؤ ۵ پاییز و زمستان ۸۳،ص۳۳

[۱۱] . همان،ص۳۴

[۱۲] . جاویدنیا ، جواد جرایم تجارت الکترونیکی انتشارات خرسندی چاپ دوم ۱۳۸۸،ص۸۷

[۱۳] جاویدنیا ، جواد جرایم تجارت الکترونیکی انتشارات خرسندی چاپ دوم ۱۳۸۸،ص۶۷

[۱۴] . حسن عالی پور – کلاهبرداری رایانه ای – مجله حقوقی

[۱۵] همان،۶۸

[۱۶] . خرم آبادی – عبدالصمد – کلاهبرداری رایانه ای از دیدگاه بین المللی دانشگاه تهران سال ۳۷ شمارۀ ۲ ۱۳۸۶،ص۳۲

[۱۷] انصاری، باقر، مقدمه ای بر مسوولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران شماره ۶۲ ، سال ۱۳۸۲،ص۲۵

[۱۸] همان،ص۲۶

[۱۹] تقوی ،محسن،تاثیر تکنولوژی بر بروز جرایم در جامعه،چاپ اول،انتشارات گلستان ،تهران،۱۳۹۲،ص۴۷

[۲۰] . همان،ص۴۸

[۲۱] . همان،ص۴۹

[۲۲] رجب‌پور کاشف، مهدی (۱۳۹۰)، «تقابل امنیت فناوری اطلاعات با جرایم سایبری»، ماهنامه ،ص ۱۸تخصصی وب، شماره ۱۳۵

[۲۳] تقوی ،محسن،تاثیر تکنولوژی بر بروز جرایم در جامعه،چاپ اول،انتشارات گلستان ،تهران،۱۳۹۲،ص۲۸

 

دانلود پایان نامه مـجازات جرایم اینترنتی – جرایم رایانه ای (سایبری)

مـجازات در لغت به مـعنای جزا دادن ، پاداش وکیفر آمده است[۱] در اصـطلاح حقوقی تعاریف متفاوتی از مـجازات آمـده  اسـت : « مجازات عبارت از تنبیه وکیفری است که بر مرتکب جرم تحمیل میشود. مفهوم رنج از مفهوم مجازات غیر قابل تفکیک است و در واقع رنج و تعب است که مشخص حقیقی مجازات می باشد.»ویا «مجازات واکنش جامعه علیه مجرم » است.[۲]

در مورد تعریف ارائه شده باید اذعان نمود که علمای حقوق در بدست آوردن حقیقتی از مجازات وتعریف  واقعی و اصطلاحی آن عنایت خاصی مبذول نداشته اند چرا در تعریف مجازات بایستی جنبه های مختلف آن مطمح نظر قرار گیرد:

اولاً-مجازات ملازمه با عدالت واقعی دارد .  پس اولین نکته در بیان تعریف مجازات ، رعایت عدالت است.

ثانیاً- اگر برای شناخت حقیقت مجازات به تاریخ مراجعه کنیم ، ملاحظه میشود که مجازات در ابتدای امر عبارت از عکس العمل جـامعه در مقابل عمل مـجرمانه بوده ، ولی بعد ها که جامعه تشکیلات وانتظامـی یافت و دولـت به وجود آمد ، این عکس العمل اجتماعی  هم شکل حقوقی به خود گرفت . بنابرین مجازات باید هدفی را تعقیب واین هدف می بایست در تعریف کاملاً مشخص گردد.

مقاله - متن کامل - پایان نامه

باتوجه به این نکات میتوان مجازات را این گونه تعریف کرد:« مجازات مجموعه قواعد مورد تائید جامعه است که ضامن اجرای عدالت واقعی است وسعی در هدایت مجرم اصلی و یا احتمالی، بازدارندگی دیگران از ارتکاب جرم ، ارضاء فطرت عدالت خواهی مجنی علیه و حمایت از جامعه را دارد که توسط قوه مقننه وضع و به وسیله قوه قضاییه به مورد اجرا گذارده می شود» حال که مجازات از نظر حقوقی مشخص شد، باید دید قانون گذار  جرم را چگونه تعریف  نموده است : در ماده ۲قانون مجازات اسلامی آمده است :«هر فعل وترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود»

با توجه به منطوق این ماده وتعریف اصطلاحی مجازات ، میتوان چنین نتیجه گرفت که:«مجازات آزاری است که قاضی به

پایان نامه با موضوع:تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی

علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخصی که مقصر است برطبق قانون تعیین میکند. آزار را، که صدمه ای به حقی از حقوق مجرم وارد می آورد نباید هدف مجازات تلقی کرد . هدف مجازات اصلاح مجرم ، دفاع اجتماعی واجرای عدالت است. آزار وسیله نیل به این هدف عـالی است. مجازات قاضی در حدودی که قانون مـعلوم نموده است ، تعیین می کند . مـجازات ضامن اجراء قواعد مـربوط به نظم عمومی است واز سایر وسائل تضمینیه مـمتاز ومشخص است. مـجازات شخصی است و برای همه یکسان است.»[۳]

بند  دوم-تعریف مجازات در اصطلاح

مجازات یا کیفر در اصطلاح به معنای اینست که اگر کسی عمل خلاف اخلاق عمومی یا عرف و عادت آن جامعه یا خلاف قانون انجام دهد چون آن عمل بد است پس باید عقوبت و پاداش آن عمل را ببیند یعنی تنبیه شود و یا مجازات شود تا هم خود و هم دیگران متنبه شوند و دیگر آن عمل را انجام ندهند یعنی باید مشقت آن عمل را بچشد و متوجه شود نتیجه آن عمل بد چیست. حال در قانون به ازای هر عمل بد و خلاف که قانونگذار بیان کرده چه امری بد و خلاف است تنبیهی هم بیان کرده که به آن تنبیه مجازات و به آن عمل بد جرم می گوئیم به طور ساده و عامیانه می گوئیم اعمالی که ممنوع است و کسی نباید آن را انجام دهد و برای جامعه خطر دارد و حتی برای از بین بردن آرامش مردم خطر دارد و فراتر از آن بیان می کنم برای مراودات اجتماعی مردم با مردم و مردم با جامعه و جامعه با مردم و دولت با مردم و مردم با دولت حتی روابط بین المللی خطر دارد و در روابط فرهنگی و اجتماعی و روابط اقتصادی و … خطر دارد که نباید آن را انجام داد چنانچه هر کس آن عملی را که قانون گذار آن را خلاف می داند و بعنوان واژه جرم بیان کرد انجام مرتکب جرم شده و قانون گذار برای آن مجازات تعیین کرده و مقدار مجازاتش را همان قانون گذار پیش بینی کرده است که بدیهی ترین روش برای جلوگیری از آن عمل جرم و خلاف همین مجازات پیش بینی شده است.[۴]

مبحث سوم- مفهوم رایانه

ماشین هایی که این نیازمندی را تأمین کرده باشند به عنوان تورینگ کامل (Turing-complete) خطاب می شوند. تا هنگامی که بصورت فیزیکی تأمین فضای ذخیره نامتناهی و احتمال zero crashing وجود نداشته باشد لفظ تورینگ کامل بصورت آسان گیرانه ای به ماشین با ظرفیت ذخیره سازی بالا (نامتناهی) و با قابلیت اطمینان واقعی، گفته می شود. نخستین سری از این ماشینها در سال ۱۹۴۱ بوجود آمد: Z۳ ساخت کونراد زوسه (Konrad Zuse)که توسط برنامه کنترل می شد(اما ویژگی تورینگ کامل آن در سال ۱۹۹۸ به آن داده شد.). ماشین های دیگری نیز بصورت آشفته و با عجله در سراسر دنیا توسعه یافتند. برای اطلاعات بیشتر به تاریخچه رایانه نگاه کنید[۵].

مبحث چهارم-مفهوم جرائم رایانه ای

در کشور ما تعاریفی که در پیش‌نویس جرائم رایانه‌ای آمده جرم‌ها را به جرم‌هایی از قبیل کلاهبرداری کامپیوتری، جعل کامپیوتری، جاسوسی کامپیوتری، سابوتاژ کامپیوتری (تغییر، محو، متوقف سازی و شنود در خطوط ارتباطی و…) تخریب کامپیوتری، دستیابی غیرمجاز، شنود غیرقانونی و… تقسیم کرده و مجازات‌هایی برای برخورد با این جرائم در نظر گرفته شده است.

انتشار اخبار کذب، ارسال مطالب، تصاویر و فیلم‌های مستهجن، آموزش و تبلیغ تروریسم، هتک حرمت افراد، استفاده از فضای متعلق به دیگران، ارسال پیام‌های مخرب، اخلال در دسترسی به دیگران، نقض حق مالکیت، هک و ویروسی کردن سایت‌ها و ورود غیرمجاز به حریم خصوصی افراد از طریق ایمیل‌ها بخشی از جرم‌های رایانه‌ای محسوب می‌شوند.[۶]

مبحث پنجم-تعریف اینترنت

اینترنت را مجموعه ای از شبکه ها گویند و از طریق آن شبکه ها ی مختلف رایانه ای توسط سخت افزار و نرم افزارهای مربوط و با قرار دادهای ارتباطی یکسان به یکدیگر متصل شده و با اختصاص آدرس های الکترونیکی خاص هر یک از آنها می توانند به صورت متن ، صدا ، تصویر و حتی فیلم تبادل اطلاعات کنند.[۷]

بنابراین اینترنت موجب دسترسی آسان و سریع به حجم عظیمی از اطلاعات در کوتاه ترین زمان ممکن گردیده و هر روز در حال گسترش و توسعه می باشد بطوریکه امروز مانند اشعه ای نور خود را بر پنچ قاره جهان افکنده و دنیای شگفت انگیزی را بوجود آورده که با ورود در آن می توان مطالب فراوانی در ماهیت شبکه ها و پایگاه آموخته و علاوه بر آن می توان به تمامی موضوعات موجود و قابل بررسی در جهان دست یافت .سال واقعی پیدایش اینترنت را سال ۱۹۸۳ می دانند چرا که در این سال تغییرات مهمی در کنترل شبکه ها صورت گرفت و بسیاری از شبکه ها از شبکه های اروپا و ژاپن ، توسط دروازه هایی به آرپانت وصل شدند . در سال ۱۹۹۰ آرپانت منحل شد و وظائف آن به ساختار گسترده تری بنام اینترنت محول شد و به دنبال آن ممنوعیت جابجایی پیام های تجاری نیز برداشته شد و با تبدیل سیستم عامل یونیکس دیگر برنامه ی کاربردی علمی به واسطه های تحت ویندوز استفاده از اینترنت برای عموم راحت شد و اینترنت کنونی بوجود آمد .[۸]

مبحث ششم- تعریف محیط سایبر

از لحاظ لغوی در فرهنگ‌های مختلف سایبر به معنی مجازی و غیرملموس می‌باشد، محیطی است مجازی و غیرملموس موجود در فضای شبکه‌های بین‌المللی (این شبکه ها از طریق شاهراه‌های اطلاعاتی مثل اینترنت بهم وصل هستند) که در این محیط تمام اطلاعات راجع به روابط افراد، فرهنگها، ملتها، کشورها و به طور کلی هر آنچه در کره خاکی بصورت فیزیکی ملموس وجود دارد (به صورت نوشته، تصویر، صوت، اسناد) در یک فضای مجازی به شکل دیجیتالی وجود داشته و قابل استفاده و دسترس کاربران می‌باشند و به طریق کامپیوتر، اجزا آن و شبکه‌های بین‌المللی بهم مرتبط می‌باشند. [۹]

مبحث هفتم-تاریخچه جرایم اینترنتی

نسل اول جرائم رایانه ای، که تا اواخر دهه ۱۹۸۰ است شامل سرقت و کپی‌برداری از برنامه‌ها و جرائم علیه حریم خصوصی اشخاص مانند سرقت از آثار و تحقیقات افراد بوده است. نسل دوم جرائم رایانه ای، که تحت عنوان جرائم داده‌ها نامیده می‌شود تا اواخر دهه ۱۹۹۰ ادامه داشت. در این دهه تمامی جرائم رایانه ای علیه تکنولوژی اطلاعاتی، ارتباطاتی، کامپیوتری، ماهواره‌ای و شبکه‌های بین‌المللی تحت عنوان جرائم علیه داده‌ها اطلاق می‌شود. نسل سوم جرائم رایانه ای، که از اواسط دهه ۱۹۹۰ شروع می‌شود به جرائم رایانه ای تحت عنوان جرائم سایبر یا جرایم در محیط سایبر معروف شد. پیشینه تاریخی جرائم رایانه ای به سال ۱۹۸۵ بر می‌گردد که جرائم رایانه ای در برگیرنده جرایمی مانند جاسوسی کامپیوتری، سرقت‌های آثار ادبی و سوء‌استفاده غیرقانونی از سیستم‌های کامپیوتری بود. در دهه ۱۹۷۰ مقالات زیادی پیرامون جرائم رایانه ای در روزنامه‌ها و در بعضی از کتاب‌ها نوشته شد ولی با توجه به اینکه آن نوشته‌ها مبتنی بر تحقیقات تجربی نبوده است لذا ارزش علمی نداشته تا بتوان به آنها استناد کرد. نخستین تحقیقاتی که پیرامون جرائم رایانه ای صورت گرفت در آمریکا بود که این تحقیقات به قضیه کلاهبرداری از طریق سوء‌استفاده از ۵۶ هزار مورد بیمه به ارزش حدودا ۳۰ میلیون دلار اشاره کرد. مورد دیگر، قضیه «هراشتات» در آلمان مربوط به معاملات ارزی خارجی بود که به مبلغ ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار مارک از حساب ارزی بانک هراشتات خارج و همین امر موجب ورشکستگی این بانک و وارد شدن خسارت به مشتریان شد. در دهه ۱۹۸۰ که به‌عنوان‌ نسل دوم جرائم رایانه ای محسوب می‌شود، جرائم رایانه ای فقط محدود به جرایم اقتصادی نبوده و دیگر زمینه‌ها را هم که جنبه اقتصادی نداشته شامل می‌شود مانند دست کاری کامپیوتر بیمارستان‌ها، جعل اسناد با بهره گرفتن از کامپیوتر و دست یافتن به اطلاعات خارجی محرمانه آمریکا، انگلستان و چند کشور دیگر و فروختن این اطلاعات به ک.‌گ.‌ب. در دهه ۱۹۹۰ که به شبکه جهانی (اینترنت) فراگیر شد سبب شد جرائم رایانه ای از جنبه اقتصادی وسیع‌تر شده و ابعاد جدید‌تری به خود گیرد. [۱۰]

جرایم جدید مانند ورود کرم اینترنتی برای نخستین بار توسط یک دانشجوی آمریکایی ساخته شده بود و موجب شد تا سیستم کامپیوتری حدود شش هزار و۲۰۰ کاربر اینترنت شامل دانشگاه‌ها، سرویس‌های نظامی و سایت‌های بیمارستان‌ها را مختل کند و هزینه تعمیرات سیستم‌ها حدودا مبلغ ۹۸ میلیون دلار بود که بعد از مدتی این دانشجو دستگیر و پس از محاکمه، محکوم به پرداخت همه مبالغ فوق شد. [۱۱]

از زمان ابداع اینترنت تا زمانی که استفاده از اینترنت شکل عمومی پیدا کرد، تصور از پیش تعیین شده‌ای درباره این امکان ارتباطاتی و اتفاقاتی که در آن می‌افتد وجود نداشته است.بسیاری از اتفاقات افتاده است و سپس کسانی به دنبال تبیین و در مواردی برخورد یا جلوگیری از آن برآمده‌اند.اینترنت در سال ۱۹۶۴ توسط محققی به نام پائول باران[۱۲]   در شرکت  راند [۱۳] ابداع شد. وی به دنبال روشی برای مطمئن سازی ارتباط پنتاگون ( وزارت دفاع ایالت متحده آمریکا ) با اعضای ارتش در هنگام حمله واقعی اتمی بود  و یک شبکه ارتباطات رایانه ای غیر متمرکز را پیشنهاد کرد که در آن رایانه مرکزی وجود نداشت.در چنین شبکه ای که اینترنت شبکه آرپانت[۱۴]   نام داشت حتی در صورت انهدام و خراب یک یا چند رایانه، همچنان امکان تبادل اطلاعات بین سایر رایانه های باقی مانده وجود خواهد داشت.در اوایل دهه ۷۰ میلادی محققان دریافتند که اینترنت علاوه بر روشی برای برقراری ارتباطات بین قسمت های مختلف ارتش، روش کم هزینه ای برای برقراری ارتباطات بین اشخاص و سازمان هاست .[۱۵]در واقع انگیزه بنیادین شکل گیری اینترنت حصول اطمینان از امکان برقراری ارتباطات پیوسته است.[۱۶]. گفته می شود هدف اصلی از انجام پروژه آرپانت، افزایش امنیت اطلاعات محرمانه و نظامی این کشور( آمریکا) در مقابل مخاطرات ناشی از حملات هسته ای روسیه بود.[۱۷]

تاریخچه مشخصی از پیدایش جرم اینترنتی و کامپیوتری زمان وجود ندارد ولی به هرحال این دسته از جرائم را باید زائیده و نتیجه تکنولوژی ارتباطی و اطلاعاتی دانست.براساس مطالعات صورت گرفته منشاء پیدایش جرم کامپیوتری و اینترنتی به قضیه رویس برمی گردد؛ او که بعد از بی مهری مسئولان یک شرکت فروش عمده میوه و سبزی، به عنوان حسابدار آنها انتخاب می شود از طریق کامپیوتر اقدام به حسابرسی کرده و با تغییر قیمت ها و تنظیم درآمد جنس ، مبلغی از مرجع آن را کاهش و به جای خاص واریز می می کند.

رویس با ظرافت خاصی قیمت ها را تغییر می داد ، بعد از آن با نام ۱۷ شرکت محل و طرف قرارداد ، چک های جعلی صادر و از آن حساب برداشت می کرده به طوری که در کمتر از ۶ سال بیش از یک میلیون دلار بدست آورده است امابه علت نداشتن مکانیزم برای توقف این روند، رویس خودش را به محاکم فضایی معرفی می کند و به ۱۰ سال زندان محکوم می شود .بدین ترتیب زمینه پیدایش جرم رایانه ای شکل می گیرد و دادگاه را به تدوین قوانین مدون وا می دارد. [۱۸]

براساس اطلاعات موجود اولین جرم اینترنتی در ایران در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۷۸ به وقوع پیوست. یک کارگر چاپخانه و یک دانشجوی کامپیوتر در کرمان اقدام به جعل چک های تضمینی مسافرتی کردند و چون تفاوت و تمایزی چندان بین جرم کامپیوتری و جرم اینترنتی وجود ندارد، عمل آن ها به عنوان جرم اینترنتی محسوب می شود.بعد از این بود که گروه های هکر موسوم به گروه مش قاسم و … ،جرم های دیگری را مرتکب می شدند، مواردی چون جعل اسکناس ، اسناد و بلیط های شرکت های اتوبوسرانی ، جعل اسناد دولتی از قبیل گواهینامه ، کارت پایان خدمت ، مدرک تحصیلی و جعل چک های مسافرتی و عادی بخشی از این جرایم اینترنتی هستند.براساس آمارهای موجود در سال ۱۳۸۴ ، ۵۳ مورد پرونده مربوط به جرایم اینترنتی در کشورتشکیل شد که کشف جرائم آمار ۵۰ درصدی را نشان می دهد.از مهمترین موارد جرم اینترنتی و رایانه ای در سال گذشته ، ۳۲ مورد سوء استفاده از کارت های اعتباری ۱۱ مورد کلاهبرداری اینترنتی ، ۷ مورد ایجاد مزاحمت از طریق اینترنت ، ۳ مورد کپی رایت و ۲ مورد نشر اکاذیب از طریق اینترنت و ۵ مورد موضوعات متفرقه بوده است.باتوجه به آمارهای سال ۸۴ میزان کشفیات مروبط به کلاهبرداری ، جعل و سایر جرائم رایانه ای و اینترنتی ۱۱ درصد رشد را نشان می دهد.[۱۹]

[۱] معین، محمد ،فرهنگ فارسی یک جلدی کامل، انتشارات ساحل ، چاپ دوم،ص۴۷۸

[۲] دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، چاپ اول، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه، تهران، ۱۳۷۲،ص۲۸۷

 

[۳] رضاییان،محمد جواد،مقاله بررسی تاثیر گرایش جوانان به اعتیاد در  سرقت در جامعه ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره ۴۵،۱۳۸۸،ص۱۹

[۴] کریمیان،محمد حسین، بررسی علل سرقت جوانان،پایاین نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد واحد تهران شمال،سال ۱۳۹۰،ص۶۹

[۵]  قابل دسترسی در اینترنت به صورت آنلاین         http://www.niksystem.com

  1. مالمیر، محمود و زررخ، احسان، پیشگیری از بزه دیدگی سایبری،فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، سال پنجم، شماره هفدهم، ۱۳۸۹

[۷] . لایحه قانون مجازات جرائم رایانه ای

[۸] . مقالۀ دکتر میرمحمد صادقی – کلاهبرداری رایانه

[۹] .همان

[۱۰] ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای اختصاصی، جلد ۲، ص۱۲۵

[۱۱]مرشدی نیا، محمد رضا، رایانه و معضلات آن، چاپ اول، تهران، ص۱۲۵

[۱۲] . PAUL  BARAN

[۱۳] . RAND

[۱۴] . ARPANET

[۱۵] . تاریخچه اینترنت، تکنولوژی و اطلاعات ، شهریور ۸۵

[۱۶] . تاریخچه پیدایش اینترنت ، وب سایت مدرسه رشد… ۲۰۰۶

[۱۷] . مروری بر تاریخچه و روند شکل گیری جرایم رایانه ای ، روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۲ ابان ۱۳۸۱

[۱۸] . خداقلی – زهرا – جرایم کامپیوتری ، تهران – انتشارات آریان – چاپ اول ۱۳۸۳،ص۴۷

  1. شیرزاد، کامران؛ جرایم رایانه­ای، تهران، نشر بهینه فراگیر، ۱۳۸۸، چاپ اول،ص۲۳

پایان نامه با موضوع کلاهبرداری اینترنتی

امروزه کلاهبرداری اینترنتی از کلاهبرداری های سنتی پیشی گرفته و چنان روز به روز بر پیچیدگی هی این نوع جرائم افزوده می شود که به نظر می رسد حتی اگر چه قانون گذار در هر کشور و منطقه ای با توجه به تحولات لازمه دست به تدوین و تصویب جدید ترین قوانین بزند باز هم جوابگو نخواهد بود و قوانین در این زمینه ها جامعیت لازم و کافی را نخواهند داشت و همواره مجرمین راه کارها و راه حل های فرار از قوانین را سریع پیدا خواهند نمود.[۱]

این جرم چندان تفاوتی با جرم سنتی کلاهبرداری ندارد و تنها وسایل و ابزار و تا حدی شیوه ی آن متفاوت تر شده است . اما آیا اینکه می توان با قوانین سنتی جوابگوی برخورد با مجرمانی که بصورت شبه و ناشناخته اقدام به کلاهبرداری می کنند خواهیم برد یا نه ؟. لذا با توجه به این مباحث آشکار خواهد بود که نه تنها قوانین سنتی ما در این زمینه کار آمدی لازم را نخواهند داشت بلکه قوانینی که طبق آخرین اراده قانون گذار به تصویب می رسد نیز شرایط لازم برای اجرا را نخواهد داشت . با گسترش روز افزون اطلاعات و فناوری داده های اطلاعاتی و خلاء قوانین موجود باعث می شود تا کلاهبرداران اینترنتی عرصه را برای خود باز تر ببینند و با سوء استفاده از این وضعیت بیشتر مرتکب کلاه برداری و جرم های اینترنتی شوند . اما اینکه آیا قوانین راجع به کلاهبرداری سنتی توان پوشش دادن کلاهبرداری اینترنتی را دارد یا خیر بحثی است که نیاز به ارائه دلایل موجه و لازم در این زمینه دارد با قیاس این دو می توان به این سوال جواب داد .

گفتار اول -تعریف کلاهبرداری سنتی

ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که در حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری محسوب می شود ، بیان میدارد « هر کس از راه حیله و تقلب ، مردم را به وجود شرکت ها یا تجارت خانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدههای غیر واقع بترساند یا اسم و عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال و اسناد و حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و این راه مال دیگری را ببرد و کلاهبردار محسوب ……»[۲]

پایان نامه با موضوع:تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی

بنابراین در این ماده ، جرم کلاهبرداری تعریف نشده است و فقط به ذکر مصادیق بسنده شده است ولی با توجه به مصادیق ذکر شده و رعایت اصل جامع و مانع بودن تعریف ، جرم کلاهبرداری عبارتست از بردن مال غیر ، از طریق توسل توام با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه.[۳]

 

 

گفتار دوم-کلاهبرداری اینترنتی

در واقع کلاهبردای اینترنتی به هر نوع طرح متقلبانه ای گفته می شود که یک یا چند بخش از اینترنت را به کار می گیرد و تا در خواست های متقلبانه ای را به منظور بردن اموال و احتمالا ” انجام معاملات جعلی با قربانیان احتمالی مطرح سازد . بنابراین مشخص می شود که کلاهبرداری اینترنتی از زمانی رواج پیدا کرد که محیط مجازی مثل محیط اینترنت پا به عرصه وجود گذاشت و تقریبا” حدود ده دهه است که از عمر این جرم می گذرد. اولین قانونی که در رابطه با جرائم اینترنتی به تصویب رسید در سال ۱۹۸۴ در کشور آمریکا بود که بعد ها در سال های ۱۹۹۴ و ۱۹۹۶ این قانون اصلاح گردید .[۴]

ممکن است این سوال مطرح شود که آیا کلاهبرداری رایانه ای یا کامپیوتری با کلاهبرداری اینترنتی متفاوت است یا خیر ؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که قبل از وجود اینترنت کامپیوتر وجود داشته و کامپیوتر مفهومی قدیمی تر دارد .

مقاله - متن کامل - پایان نامه

کلاهبرداری رایانه ای یا کامپیوتری قبل از بوجود آمدن اینترنت وجود داشته ولی بعد از اینکه اینترنت بوجود آمد و محیط مجازی [۵]بوجود آمد کم کم اصطلاح کلاهبرداری کامپیوتری به کلاهبرداری اینترنتی تغییر نام پیدا بنحوی که بعضی معتقدند کلاهبرداری رایانه ای همان کلاهبرداری اینترنتی می باشد و این دو اصطلاح را به جای هم دیگر به کار می برند. اما بعضی دیگر معتقدند باید بین این دو اصطلاح تفاوت قائل شد و بطوریکه باید کلاهبرداری رایانه ای یا کامپیوتری را اعم از کلاهبرداری اینترنتی تلقی نماییم پس از این حیث کلاهبرداری رایانه ای مفهومی عام نسبت به کلاهبرداری اینترنتی دارد.[۶]

ولی به نظر می رسد قوانین مصــوب در این زمینه نظریه اول را تایید می نماید. با بیان این مطالب می توان به این نتیجه رسید که باید میان کلاهبرداری سنتی و اینترنتی تفاوت قائل شد. بنابراین ماده ۱ قانون تشدید در هیچ شرایطی نمی تواند مستند قانونی ما قرار گیرد . از این رو با پذیرش این نظریه توسط قانون گذار ما در تاریخ ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ قانون تجارت الکترونیک برای از بین بردن خلاء موجود در قوانین در این زمینه و تجارت الکترونیک به تصویب رسید . قانون تجارت الکترونیک مشتمل به ۸۲ ماده است که در ابواب و مباحثی و فصول مختلف به مباحثی در زمینه های کلیات و تعاریف و تفسیر قانون ، اعتبار قرار داد های خصوصی ،پذیرش ارزش اثباتی امضاء الکترونیکی ،مبادله داده پیام ، حمایت انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی ، حمایت از داده پیام های شخصی، حفاظت از داده و پیام در بستر مبادلات الکترونیکی ، حمایت از علائم تجاری جرائم و مجازات ها و کلاهبرداری کامپیوتری، جعل کامپیوتری نقص حقوق انحصاری در بستر مبادلات الکترونیک، جبران خسارت و دیگر مسائل متفرقه از جمله مهم ترین ابواب و مباحث و فصول این قانون می توان بر شمرد که به آن پرداخته است . در باب چهارم این قانون اولین مبحث قرار گرفته در این باب کلاهبرداری کامپیوتری است . که نشانگر میزان اهمیت و درجه آن در نظر قانون گذار است زیرا همانطور که مشخص شد بیشتر جرائمی که در حوزه جرائم رایانه ای اتفاق می افتد همین کلاهبرداری کامپیوتری است . ماده ۶۷ و هم چنین تبصره آن در قانون تجارت الکترونیک در باب چهارم از جرائم و مجازات ها و مبحث اول کلاهبرداری کامپیوتری تنها ماده در این زمینه است بعبارت دیگر تنها عنصر قانونی ما در این زمینه محسوب می شود . ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیک مقرر داشته است :هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی ، با سوء استفاده و یا استفاده غیر مجاز از داده پیام ها ، برنامه ها و سیستم های رایانه ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود ، محو ، توقف داده پیام ، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه ، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند ، اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم می شود »[۷]

هم چنین تبصره ی این ماده مقرر می دارد :شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در این ماده می باشد . »

با دقت در این ماده نیاز به توضیح برخی از این واژه ها خواهیم داشت در ابتدای قانون تجارت الکترونیک بعضی از این واژه ها در مواد مختلف بیان شده است.[۸]

. فی المثل ماده ۲ این قانون مقرر می دارد : الف – « داده پیام » (Data Mmessage) هر نمادی از واقعه ، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی ، نوری و یا فناوری های جدید اطلاعات تولید ، ارسال ، دریافت ، ذخیره ، یا پردازش می شود . »

در همان ماده در قسمت سیستم های رایانه ای(و)در تعریف ( Computer System ) می آورد «هر نوع دستگاه یا مجموعه ای از دستگاه های متصل سخت افزاریـ نرم افزاری که از طریق اجرای برنامه های پردازش خودکار(( داده پیام)) عمل می کند» یا در قسمت (ف) همین ماده آورده است.[۹]

گفتار سوم-مقایسه کلاهبرداری سنتی با کلاهبرداری رایانه ای

مقایسه کلاهبرداری سنتی با کلاهبرداری رایانه ای۱ قانون شدید مقایسه خواهیم کرد و به بیان تفاوت ها و شباهت آن خواهیم پرداخت . قانون گذار در صدر ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیک ابتدا به وجه تمایز و اینکه این جرم در کدام حیطه انجام می پذیرد پرداخته است . حیطه انجام جرم و موضوع انجام جرم بستر مبادلات الکترونیکی می داند در حالیکه در ماده ۱ ق . تشدید چنین چیزی نیست .[۱۰] دومین تفاوت این است که اعمالی که موجب می شود نهایتا” کسی را بفریبد و مالی را ببرد کاملا” متفاوت است با ماده ۱ق . تشدید . قانون گذار در ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیک اشاره می کند هر کس با سوء استفاده یا استفاده غیر مجاز ( عنصر معنوی یا روانی جرم ) از راه دور ارتکاب افعالی نظیر ورود ، محو ، توقف داده پیام مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم ( عنصر مادی جرم ) بشود. در حالیکه در ماده ۱ق. تشدید آن چیزی که در نهایت موجب فریب و بردن مال دیگری می شود متفاوت از آنچه در ماده ۶۷ ق . ت. الکترونیک بیان شده است می باشد . آن چیزی که در ماده ۶۷ آمده و به نظر می رسد دید قانون گذار در خصوص ماهیت جرم کلاهبرداری تا قدری از گذشته متفاوت تر شده است این است که در ماده ۱٫ق. تشدید قانون گذار نتیجه جرم را صرفا” بردن مال غیر می دانست اما در ماده ۶۷ این وضع تا قدری با گذشته فرق دارد به این نحو که قانون گذار صرفا” نتیجه کلاهبرداری را بردن مال غیر نمی داند. بلکه اعمالی از قبیل تحصیل وجوه ، اموال ، یا امتیازات مالی را علاوه بر بردن مال دیگری از نتایج جرم کلاهبرداری تلقی کرده است .[۱۱]

علاوه بر این نیز قانون گذار نه تنها تحصیل وجوه و اموال امتیازات مالی و بردن مال غیر را برای خود شخص مجرم ، جرم تلقی کرده بلکه حتی تحصیل و بردن اگر برای شخص غیر از خود شخص مجرم نیز باشد کلاهبرداری تلقی نموده است . البته مشخص ننموده که آیا شخص دیگر که در جرم دخالت دارد بنحوی شریک در جرم خواهد بود یا خیر ؟اگر بر فرض اینکه شریک در این جرم است آیا مجازات اصلی در خصوص وی قابل اعمال است یا خیر و دیگر آثار حقوقی که ممکن است در این زمینه بوجود آید ، متاسفانه تکلیفی مشخص ننموده است . از دیگر تفاوت هایی که می توان در بیان وجوه تمایز این دو ماده بر شمرده در میزان مجازات این دو جرم است .[۱۲] ماده ۱٫ق تشدید مجازات فرد مجرم را علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالـــی که اخذ کرده است می داند در حالیکه به ۶۷ بیان می دارد ( علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم می شود ) آنچه که مشخص است در میزان حداکثر مجازات جرم در دو ماده تفاوت دیده می شود . ماده ۱٫ق تشدید حداکثر مجازات حبس را ۷ سال می داند در حالیکه ماده ۶۷ ق.ت الکترونیک حداکثر مجازات حبس را ۳ سال تعیین می کند و در خصوص دیگر مجازاتها کاملا” شبیه هستند یعنی هر دو ماده اتفاق نظر بر رد اصل مال به صاحبش و در حداقل مجازات حبس یک سال و در خصوص پرداخت جزای نقدی نیز معادل مال ماخوذه کاملا” با هم یکسان هستند. هر چند رد اصل مال به صاحبش چندان جنبه جزائی ندارد و اینکه بخواهیم آنرا در زمره مجازات بر شماریم کار غلطی است پس در بیان بهتر باید آنرا در زمره مسئولیت مدنی مجرم دانست اگر چه در مواد ۱٫ق [۱۳].تشدید وم ۶۷ ق.ت. الکترونیک بین این دو تفاوتی قایل نشده است. [۱۴]

[۱] . قانون تجارت الکترونیک

[۲] . قانون تشدید مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری

[۳] حبیب زاده ، محمد جعفر، ترجمه کلاهبرداری در حقوق تطبیقی مجلۀ قضایی و حقوقی دادگستری ، زمستان ۱۳۷۵،ص۱۸

[۴] همان،ص۱۸

[۵] yberspace

[۶] مشیر – سید مرتضی : کلاهبرداری در حقوق جزای ایران – مجله کانون وکلا – شماره ۱۰۳ – ۱۳۸۵،ص۶۰

[۷] . خداقلی – زهرا – جرایم کامپیوتری ، تهران – انتشارات آریان – چاپ اول ۱۳۹۰،ص۳۶

 

[۸] همان،ص۳۷

[۹] جاویدنیا ، جواد جرایم تجارت الکترونیکی انتشارات خرسندی چاپ دوم ۱۳۸۸،ص۶۴

[۱۰] محمد نژاد ، پرویز ، شناخت جرم کلاهبرداری، ماهنامه اصطلاح و تربیت سال هفتم شماره ۷۳، اردیبهشت ۱۳۸۹،ص۵۴

[۱۱] . جرم کلاهبرداری و سنتی و رایانه ای در حقوق ایران قانون مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری

[۱۲] همان،ص۵۶

[۱۳] . قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰

[۱۴] . قانون تجارت الکترونیک

پایان نامه درباره تعریف جرم : جرایم اینترنتی – جرایم رایانه ای (سایبری)

جرم در لغت به معنای «گناه» آمده است.[۱]همانگونه که اقدام منفی به صورت فعل هم مشمول مجازات است انجام ندادن یک فعل و عدم اقدام به آن هم قابلیت پیگیری کیفری دارد و مجازات خاص خود را هم خواهد داشت.«جرم عمل یا خودداری از عملی است که مخالف نظم و صلح و آرامش اجتماع بوده و از همین حیث مجازاتی برای آن تعیین نموده باشد.»انجام تخلف و جرم از ناحیه افراد عموماً به صورت مختلف صورت می گیرد و بر اساس آن مجازاتهای مربوط به جرائم در قانون مدون شده است.«جرم مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت یا ارتکاب عملی است که به تباهی فرد یا جامعه بیانجامد. هر جرم را کیفری است که شارع بدان تصریح کرده یا اختیار آن را به ولی سپرده است.» [۲]

هر عملی که در جامعه قوانین را نقض کند و مجازات در پی داسته باشد، «بزه» نامیده می شود.هر جرمی که صورت می گیرد، دارای علل سازنده ای است که بر روی فرد اثر می گذارد و او را به سوی ناسازگاری و نابهنجاری سوق می دهد. پی آمد این سوق دادنها، ارتکاب خطا است و خاطی را به یک تعبیر «بزهکار» می نامند.بزهکاری مجموعه ای از جرایمی است که در یک زمان و مکان معین به وقوع می پیوندد. ژامبو مرلن در این زمینه می نویسد:« بزهکاری پدیده ای است که بدون توجه به بزهکار، می توان آن را مورد بررسی قرار داد و تراکم جرم، اهمیت گونه های مختلف جرایم، تغییرات اجتماعی جرایم را از نظر مکان، زمان، نژاد، مذهب و… دقیقاً تحقیق کرد.»لاک ساین نیز در این زمینه می نویسد: «بزهکاری یک میکروب اجتماعی است. این میکروب در محیطی که آمادگی پروراندن تبهکار نداشته باشد، بروز نکرده، جرمی اتفاق نمی افتد.»در ایران نیز بزهکاری به کل جرایمی گفته می شود که در صورت ارتکاب به موجب قوانین قصاص، دیات، حدود و تعزیرات دارای مجازات هستند.[۳]

گفتار دوم-تعریف جرم در اصطلاح

در اصطلاح، علیرغم تعاریف زیادی که از جرم شده هنوز هم این موفقیّت به دست نیامده تا از جرم، آن چنان تعریفی به عمل آید که مورد قبول همگان قرار گیرد و در زمان و مکان واجد ارزش باشد و دلیل این امر نیز اینست که پدیدۀ جرم بر حسب نظر دانشمندان و محققان دارای مبانی و صور گوناگون بوده، به سخنی دیگر، آنچه که از نظر یکی جرم محسوب می‌شود بر حسب دیگری نه تنها ممکن است عنوان جرم به خود نگیرد، بلکه امکان دارد که حتی عملی پسندیده به شمار آید. محیط اجتماعی بر اثر عوامل مختلفی، افراد را به طرف ارتکاب جرم می کشاند، پس لازم است برای بررسی بهتر موضوع، محیط اجتماعی را از چند منظر مورد بررسی قرار دهیم. محیط اجتماعی را می توان به محیط های خانوادگی، اتفاقی، انتخابی و تحمیلی تقسیم کرد که هر کدام از این محیط ها به سهم خود تاثیر بسزایی در بروز رفتار انحرافی و ارتکاب جرم دارد.خانواده محیطی است که شخص بدون اینکه حق انتخاب داشته باشد در آن متولد می شود و در این محیط شخصیت وی پی ریزی می شود. این محیط رابطه مستقیمی با بروز انحرافات اجتماعی از جمله ارتکاب جرم دارد.باید توجه داشت که وقتی محیط خانواده رو به هم گسیختگی می رود، غالباً منجر به فرار کودکان از منزل، مدرسه و ولگردی می شود و آنها را به ارتکاب جرایم مختلف می کشاند.بنابراین می توان گفت که فرآیند تربیت زیستی اجتماعی کودک از خانواده آغاز می شود. خانواده نیز جمعی کوچک از یک جامعه بزرگ است. خانواده و محیطی که کودک در آن متولد می شود و رشد می یابد، نقش مهمی در رشد جسمی و روانی و تکوین شخصیت کودک ایفا می کند. به نظر برخی از جامعه شناسان فقر و بیکاری در برخی از افراد تهیدست عقده حقارت ایجاد می کند و فرد را به ارتکاب جرم وا می دارد. مثلاَ در اغلب دخترانی که منحرف شده اند از یک سو، این دختران دارای زندگی محقر بوده و از سوی دیگر تمایل داشته اند لباسهای فاخر و تجملات دیگر را داشته باشند.ادواردگلور (E. Glover) می نویسد:« دختران خانواده های کارگر فقیر از سن ۱۰ سالگی به مسایل جنسی پی می برند چون سرپرست و مربی شایسته ای ندارند. از همان سن بلوغ با همسالان خود در این خصوص صحبت کرده، تماس می گیرند و پس از بلوغ حجب و حیا نمی شناسند و این عمل را یکی از وسایل لازم زندگی فرض می کنند.»بنابراین در جامعه ای که توزیع ثروت به صورت عادلانه صورت نمی گیرد، هر روز شاهد فقیرتر شدن فقرا و غنی تر شدن ثروتمندان خواهیم بود که این امر باعث افزایش فاصله طبقاتی شده و اثرات مخربی را در پی دارد که از جمله آن پیدایش جرم و اشاعه آن در جامعه است.[۴]

[۱] سیاح، احمد، فرهنگ جامع عربی، فارسی، ج اول، ذیل کلمه جرم.ص۵۵۶

[۲] گرجی،محمد رضا، نشریه حقوق تطبیقی ش ۲ ۱۳۵۵-ص۱۲۶

[۳] ستوده ،هدایت الله،  آسیب شناسی اجتماعی: (جامه شناسی انحرافات)‎‏‏، تهران، آوای نور، ۱۳۸۰،ص۸۸

مقاله - متن کامل - پایان نامه

[۴] شیخاوندی ،داور ، ،جامعه شناسی انحرافات: (مسایل جامعوی)‏، ایران نما، زمستان،ص۳۹

پایان نامه با موضوع:تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی

دانلود پایان نامه در مورد  جرایم اینترنتی – جرایم رایانه ای (سایبری)

قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۸۸یکی از کامل ترین قوانین در زمینه جرایم مربوط به فضای مجازی و رایانه ای می باشد. انسان عصر حاضر، افزون بر دنیای فیزیکی، که از زمان خلقت خود با آن مانوس بوده و با شرایط و مقتضیات آن خو گرفته، به دنیای جدیدی به نام فضای سایبر پا گذاشته که از ویژگی های متمایزی برخوردار است. این فضا توانمندی هایی برای پیشبرد بهینه امور در اختیار دارد که بشر را ناگزیر از به کارگیری بدون تبعیض و فراگیر آن در تمامی عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، صنعتی، بهداشت و درمان و حتی نظامی کرده است.

انعطاف پذیری و سادگی بی نظیر در کاربری، حتی موانع سنی و میزان دانش و مهارت را نیز برداشته است. بی تردید، این وضعیت بیم و امیدهایی را بر می انگیزد. اما آن چه مسلم است این که بهره برداری صحیح و سودمند از این فضا مستلزم رعایت هنجارهایی است که تخطی از آنها میتواند باعث آسیب هایی شود و برخی از آن­ها حتی مستوجب جرم انگاری و مجازات گردند.

پایان نامه با موضوع:تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی

با این حال، چنان چه به کاربران، که مانند کودکی نوپا در این دریای بیکران رها هستند، آموزش های صحیحی داده نشود، هرگونه مقابله با هنجار شکنی های سایبری در جهت برقراری موازین اخلاقی سایبری، می تواند با ایرادات جدی حقوقی و اخلاقی مواجه گردد. این نوشتار بر آن است با بررسی راهکارهای پیشگیری اجتماعی از جرایم سایبری، به عنوان شاخه های از پیشگیری از وقوع هنجارشکنی های مجرمانه سایبری، میزان کارایی آن را در نهادینه سازی هنجارهای اخلاقی سایبری مورد بررسی قرار دهد.

علم جرمشناسی در عمر یکصد ساله خود همواره در پی کشف عوامل جرم زا و شرایط موثر در بروز رفتار جنایی بوده تا به مدد آن و البته بهره گیری از تمامی تخصصهای علمی به روش های درمان و اصلاح و تربیت بزهکاران دست یابد.اما نکته قابل توجه در این میان است که چنین تکاپویی تا اوایل دهه شصت و همزمان با پیدایش جرایم سایبری صرفا در بستر دنیای حقیقی بوده است.هر چند که که نقاط مشترک در مطالعات تطبیقی جرایم فضای حقیقی و مجازی وجود دارد لکن باید گفت جرایم سایبری مرزهای مطالعاتی جدیدی برای جرمشناسان ایجاد کرده است زیرا این جرایم در سیر تحول خود ,نه تنها چالش مفهومی و مصداقی برای حقوق جزای سنتی ایجاد کرده بلکه ادبیات تخصصی خاص خود را نیز دارا هستند. هرچند برخی بر این باورند که اصلاح قوانین سنتی جزایی پاسخگوی نیازها در برابر جرایم سایبری است در مقابل عده ای معتقدند دنیای مجازی دنیایی جدید است و مجرمان سایبر از لحاظ جرمشناسی از مجرمان عادی متفاوتند و مجازاتها و درمانهای متفاوتی را نیاز دارند. پیشرفت تکنولوژی و علم و دست یابی بشر به فناوری اطلاعات و استفاده از رایانه و پیدایش دنیای مجازی دارای پیامدهای مثبت و منفی فراوانی برای بشر بوده است.

از جمله پیامدهای منفی آن، پیدایش جرایم رایانه ای بوده است. در مورد جرایم رایانه ای تعاریف متعددی ذکر شده است برخی از این تعاریف عباتند از: پلیس جنایی فدرال آلمان در تعریفی از جرایم رایانه ای این چنین اعلام داشته است: «جرم رایانه ای در برگیرنده همه اوضاع و احوال و کیفیاتی است که در آن شکل های پردازش الکترونیک داده‌ها، وسیله ارتکاب و یا هدف یک جرم قرار گرفته است و مبنایی برای نشان دادن این ظن است که جرمی ارتکاب یافته است. جرایم سایبری از زمان پیدایش تا کنون، با سه نسل یا تیپ مواجه شده است. دهه­های ۶۰ و ۷۰ و اوایل ۸۰ زمان حاکمیت نسل اول تحت عنوان جرایم رایانه­ای است. در این زمان در خصوص جرایم، محوریت بحث با رایانه بود. از این رو تعداد توصیف­های مجرمانه بسیار کم بود. به تدریج در دهه ۸۰ تا اوایل دهه ۹۰ نسل دوم به مبان آمد. بحث محتوا مورد استفاده قرار گرفت یعنی به موضوع جرایم داده و اطلاعات توجه شد.

 

۴-سوالات تحقیق:

۱-آیا جرایم رایانه ای از جرایم مطلق محسوب می شوند؟

۲-آیا عوامل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در بروز ارتکاب جرایم سایبری موثر است؟

۳-آیا باورهای دینی و مذهبی در کاهش جرایم اینترنتی نقش دارند؟

۴-آیا مجازات های در نظر گرفته شده برای اصلاح مجرمان جرایم کامپیوتری کافی به نظر می رسد؟

۵-فرضیه ها

۱-به نظر می رسد،جرایم رایانه ای از جرایم مطلق محسوب می شوند.

۲- به نظر می رسد ،عوامل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در بروز ارتکاب جرایم سایبری موثر است.

۳- به نظر می رسد ،باورهای دینی و مذهبی در کاهش جرایم اینترنتی نقش موثری دارند.

۴- به نظر می رسد ،مجازات های در نظر گرفته شده برای اصلاح مجرمان جرایم کامپیوتری کافی به نظر نمی رسد.

۶-اهداف تحقیق

۱-بررسی مفهوم و ارکان جرایم رایانه ای

۲-شناخت علل فردی و اجتماعی گرایش به جرایم رایانه ای در جامعه

۳-کمک به قضات جهت استفاده درد محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه

۴-ارائه راهکارهای مناسب در جهت کاهش این جرم در جامعه

۵-در صورت وجود،ارائه راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با بحث

۷-روش تحقیق

مقاله - متن کامل - پایان نامه

روشی که برای این تحقیق به کار گرفته شده است روش توصیفی–تحلیلی است. برای این منظور ازابزارهایی استفاده خواهد شد، از جمله، استفاده از منابع موجود در کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی. پس ازجمع آوری منابع و فیش برداری از آن ها، به تشریح و تحلیل مطالب، شناسایی معضلات مربوطه و راه های احتمالی پاسخگویی به آن ها، پرداخته خواهد شد. این پژوهش اساسا با بهره گرفتن از آخرین و جدیدترین مقالات وکتاب ها و اسناد حقوقی و هم چنین منابع معتبر الکترونیکی انجام خواهد شد.روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش تحلیلی استنباطی است.

۸-موانع و مشکلات تحقیق

-تغییرات عمده در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

-جمع آوری منابع فقهی در این زمینه

پایان نامه جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد

۲-۱-۵-۱- شهرستان ماکو از لحاظ جغرافیائی و تاریخی

شهرستان ماکو در شمال غربی ایران (استان آذربایجان غربی) قرار گرفته که از شمال به رودخانه قره سو و کشور ترکیه، از شرق به رودخانه ارس و جمهوری آذربایجان (خود مختاری نخجوان) و از مغرب به جمهوری ترکیه و از جنوب به شهرستان خوی محدود است. شهر ماکو در دره ای بنا شده که رودخانه زنگبار از آن می گذرد و شهر را به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم می کند. قسمت جنوبی شهر در دامنه کوه سبد قرار گرفته و آبادی چندانی ندارد ولی بخش شمالی آن آبادتر و بزرگتر است .

این شهر از لحاظ طبیعی موقعیت خاصی دارد. شهر از طرف شمال و جنوب کوهستانی است و از جانب غرب و شرق به جلگه های قلعه دره سی و چای باسار منتهی می گردد. یکی از تخته سنگهای بسیار بزرگ که بخشی از دیواره سنگی کوه “ساری قیه” است “جدا قیه” نام دارد. ماکو با برخورداری از تمدن کهن و آثار تاریخی غنی و جاذبه های متعدد فرهنگی و طبیعی به عنوان یکی از قطب های مهم گردشگری توان بالقوه فراوانی در بهره گیری از صنعت گردشگری دارد. شرایط آب و هوایی مناسب، پوشش گیاهی، رودها، چشمه ها، غارها، آبشارها، قلعه ها و دژها، گونه های مختلف گیاهی و جانوری، اماکن و ابنیه تاریخی، صنایع دستی و باغات اطراف شهر، جلگه ها و دامنه های پر از گلهای وحشی، دست بافته های عشایر، لباس های رنگی، محلی و از همه مهمتر مردم خونگرم و مهمان نواز زمینه مناسبی برای جذب مسافران و جهانگردان و ایجاد مراکز تفریحی خدماتی را فراهم آورد(سایت منطقه آزاد، ص معرفی).

قدیمی ترین ابنیه تاریخی ماکو به دوره اورارتو یا خالدها مربوط است اطاقهای سنگی در دهات سنگر (بین ماکو و بازرگان ) چیرکندی از روستاهای ییلاقی دهستان چای باسار و دلیک داش سیه چشمه و شدی ارس، کنار پلدشت و کشف کتیبه هایی به خط میخی در قراء بسطام و اطراف بازرگان و حفریات و کشفیات هیئت آلمانی درده بسطام و خوانده شدن کتیبه های میخی توسط باستان شناسان ایرانی و خارجی و نوشته های مورخین قدیم و جدید چون موسی خورن (ارمنی) و ب.ب پیوتروفسکی (روسی) ثابت می کند که سکنه اولیه شهرستان ماکو اورارتوها بودند. شهر بزرگ آنان به نام روسا در نزدیکی قریه بسطام بنا گردیده بود. پس از آنکه ارامنه به حکومت اورارتوها خاتمه دادند بر متصرفات آنها مسلط شدند. طبیعی است که منطقه ماکو نیز ضمیمه حکومت ارمنستان گردید آثار کلیساهای قدیمی مخصوصاً کلیسای طاطاوس و خرابه شهرهایی به نام آرتازیا، آرتز و آرشاکاوان (یا خاور زمین به قول اکراد طایفه ساکان) در ناحیه دامبات و آرماویر Armavir کنار رود ارس تسلط و نفوذ ارامنه را در این منطقه روشن می سازد. در سال (۶۹۴ هـ . ش) اسقف زاکاریا و پطرس برادرش حکومت سیاسی و مذهبی آرتاز را به دست آوردند. با صرف هزینه بسیار قلعه ماکو را که محل اقامت آنان بود استحکام بخشیدند و راه های کاروان و پل هایی در مسیر راه ساختند و آن را بصورت راهی تجاری و سوق الجیشی در آورده که موقعیت ماکو و استحکامات تدافعی آن باعث تعجب بینندگان آن می شد. شاهزادگان ارمنی آرتاز بیش از یکصد سال با اتکا به استحکامات قلعه ماکو و مهارت در دفاع، کلیه حملات مهاجمین به این منطقه را یکی پس از دیگری دفع کردند و حتی تیمور لنگ نیز نتوانست آنجا را تصرف کند. اسقف زاکاریا نه تنها راه های اطراف ماکو را مرمت کرد بلکه چهار پل با طاق های قوسی روی رودخانه ماکو (زنگبار) ساخت .بعد از تیمور، قره قویونلوها بر آذربایجان مسلط شدند. قرایوسف در سال ۷۸۵ هـ . ش ماکو را فتح کرد. همیشه در بین امرای قره قویونلوها منازعه بود تا اینکه شاه اسماعیل صفوی در چند جنگ الوند میرزا و سلطان مراد میرزا بازماندگان سلسله آق قویونلو را مغلوب و سلسله مزبور را منقرض و سلسله مقتدر صفوی را تأسیس کرد . در زمان این پادشاه جوان بود که سلطان سلیم ( سلطان عثمانی ) پس از قتل شیعیان آسیای صغیر با لشکر جرار که مسلح به سلاح آتشین بودند به قصد تصرف آذربایجان و برانداختن سلطنت شیعی مذهب صفوی وارد دشت چالدران شد . نبرد چالدران با وجود فداکاریها و شجاعت شخص شاه اسمعیل و سرداران نامی او و سپاهیان قزلباش به نفع وی تمام نشد شاه اسماعیل همواره از این ماجرا دل شکسته بود و کسی خنده او را ندید. حکومت ماکو در دوره زندیه و قاجاریه در دست ایل بیات بود. ایل بیات تیره ای از ایل قره قویونلو بود که مسکن اصلی آنان شرق آناتولی بود و در رکاب قره قویونلوها وارد ایران شدند(سایت منطقه آزاد، ص معرفی).

۲-۱-۵-۲-  منطقه آزاد ماکو

منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو یکی از مناطق آزاد هفت گانه ایران است که در راستای اهداف اقتصادی کشور، در ۲۴ مرداد ماه سال ۱۳۸۹ تصویب شده است.بر اساس لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری – صنعتی کلیه فعالیت موضوع قانون چگونگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن در منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو که محدوده جغرافیایی آن ۵۰۰۰کیلومترمربع مطابق نقشه مشخص است مجاز است .ساختن فرودگاه بین‌المللی، کشیدن راه‌آهن برای اتصال به راه‌آهن سراسری ایران و کشورهای ترکیه و آذربایجان یکی از مهمترین برنامه‌های توسعه ماکو است( http://www.makufz.org/).

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۵/۱۰/۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد شماره ۵۱۰/۱۰/۸۹۲ مورخ۲۰/۹/۱۳۸۹ شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند«ب» ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـمصوب ۱۳۷۲ ـ اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو را به تصویب رساند. شهرستان ماکو در شمال غربی ایران (استان آذربایجان غربی) قرار گرفته که از شمال به رودخانه قره سو و کشور ترکیه، از شرق به رودخانه ارس و جمهوری آذربایجان (خود مختاری نخجوان) و از مغرب به جمهوری ترکیه و از جنوب به شهرستان خوی محدود است( http://www.makufz.org).

ماکو با برخورداری از تمدن کهن و آثار تاریخی غنی و جاذبه های متعدد فرهنگی و طبیعی به عنوان دروازه اروپا یکی از قطب های مهم گردشگری توان بالقوه فراوانی در بهره گیری از صنعت گردشگری دارد شرایط آب و هوایی مناسب، پوشش گیاهی، رودها، چشمه ها، غارها، آبشارها، قلعه ها و دژها، گونه های مختلف گیاهی و جانوری، اماکن و ابنیه تاریخی، صنایع دستی، و باغات اطراف شهر، جلگه ها و دامنه های پر از گلهای وحشی، دست بافته های عشایر، لباس های رنگی، محلی و از همه مهم تر مردم خونگرم و مهمان نواز زمینه مناسبی برای جذب مسافران و جهانگردان و ایجاد مراکز تفریحی خدماتی را فراهم آورد.

ماکو با دارا بودن بزرگترین مرز زمینی کشور و همسایگی با دو کشور ترکیه و آذربایجان و نزدیکی به مرز ارمنستان و اتصال به جاده ابریشم که به عنوان شاهراه اروپا خوانده می شود و برزگترین منطقه آزاد کشور از لحاظ وسعت می تواند نقش حیاتی در اقتصاد کشور را داشته باشد

این منطقه بزرگترین منطقه آزاد در کشور و دومین در جهان از لحاظ وسعت است و ۳ شهرستان ماکو، شوط و پلدشت را با میزان جمعیت ۲۲۰ هزار نفر را در بر می گیرد و ۲۷۰ کیلومتر مرز آبی و خاکی مشترک با ترکیه و جمهوری نخجوان دارد که ۱۳۰ کیلومتر آن با ترکیه و ۱۴۰ کیلومتر دیگر نیز از طریق رود زیبای ارس با جمهوری خود مختار نخجوان است. نقشه فنی فاز اول شهرک صنعتی ماکو به مساحت ۱۳۰ هکتار در حال آماده سازی برای واگذاری به سرمایه گذاران داخلی و خارجی است.

منطقه آزاد ماکو ۲۵۰ هزار نفر جمعیت دارد در حالیکه هیچ یک از مناطق آزاد کشور چنین مزیتی از لحاظ وسعت و جمعیت ندارند و هم مرز بودن با ۳ کشور آذربایجان، ترکیه و ارمنستان و و وجود بزرگترین مرز زمینی کشور در این منطقه از دیگر امتیازات آن است. با وجود اینکه این منطقه ۱۵ ماه است که در وسعت ۵ هزار کیلومتر مربع آغاز به فعالیت کرده، اما از سایر مناطق تجاری متمایز است چون از شرایط خاص و موقعیت سوق الجیشی برخوردار بوده و شاهراه ترانزیت آسیا و اروپا به شمار می رود( http://www.makufz.org/).

 

۲-۱-۶- روند رشد منطقه آزاد ماکو

فلسفه پیدایش مناطق آزاد در ایران، بر مبنای اجرای سیاست بومی سازی اقتصاد در استفاده بهینه از پتانسیل ها و مزیت های هر منطقه است که منجر به حصول اقتصادی پویا در آن منطقه و به تبع آن در کشور شود. شهرستان ماکو و مرز بازرگان به‌عنوان دروازه تجاری- بازرگانی ایران به اروپا همواره از نقش و اهمیت فراوانی برخوردار بوده‌اند. گستردگی روابط تجاری ایران و اروپا و حجم بالای تبادل کالا با کشورهای این قاره سبب گردیده تا مرز بازرگان به یکی از فعال‌ترین مرزهای زمینی کشور تبدیل گردد. وجود این ویژگی در کنار سایر خصوصیات شهرستان ماکو مانند نزدیکی به قطب صنعتی تبریز، همجواری با کشورهای حوزه قفقاز و …، سبب گردید تا ایده اولیه ایجاد منطقه آزاد ماکو در اوایل دهه ۸۰ پدید آید. سرانجام با تلاشهای مسئولین وقت در خرداد ماه سال ۱۳۹۰ سازمان اداره کننده این منطقه براساس قانون و با نام ” سازمان منطقه آزاد ماکو ” رسما “آغاز به فعالیت نمود.

قبل از آغاز به کار رسمی و گنجاندن در ردیف دیگر مناطق آزاد تجاری – صنعتی ، در این منطقه مرزی فعالیتهای اقتصادی و مبادلات تجاری زیادی صورت میگرفت ، من جمله این فعالیتها و سرمایه گذاریها که در جهت توسعه و ساماندهی بازاریان و اصناف شهرستان صورت گرفته بود ، احداث بازارچه ای بصورت یک مجتمع تجاری ، متشکل از ۱۰۰۰ باب مغازه برای حضور و فعالیت بازاریان و اصناف و امکان ارائه کالاهای مبادلاتی از گمرک بازرگان ، بود.

رشد سریع” منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو ” در عمر ۳ ساله خود مبین این موضوع است ، البته مولفه های غیر قابل انکاری به مثابه ، موقعیت جغرافیایی خاص منطقه آزاد ماکو یعنی داشتن مرز طویل زمینی با ترکیه از طریق گمرک بازرگان و مرز آبی با جمهوری آذربایجان از طریق رودخانه ارس و همچنین همجواری با کشور عراق و کشورهای CIS ، جاذبه های متنوع گردشگری از قبیل آثار و ابنیه های تاریخی شناخته شده در سطح ملی و فراملی و طبیعت منحصر به فرد که اگر غلو به حساب نیاید ، شاید بتوان به این منطقه آزاد ” سرزمین هفت اقلیم ” نام نهاد ، مزید بر علت رشد سریع و پیشرفتهای فیزیکی پروژه های زیر ساختی از قبیل فرودگاه ، دهکده لجستیک ، تعریض جاده منتهی به این منطقه بکر اقتصادی شده است تا تحولات اقتصادی در دومین منطقه آزاد جهان از لحاظ وسعت یعنی منطقه آزاد ماکو که ویترین جمهوری اسلامی ایران در دروازه ورودی اروپاست ، بتواند اقتصاد استانهای شمالغربی کشور را تحت تاثیر قرار دهد.

یکی از اقدامات اساسی در سیاستهای تبیینی مناطق آزاد و ویژه که میتواند کمک شایانی به شناخت در جهت توسعه پایدار نماید ، توجه به صنعت توریستی و گردشگری است که داشتن پتانسیلهای تاریخی و طبیعی و بازارهایی برای دسترسی به اجناس برند و ارجینال در جذب گردشگر، یکی از مولفه های تائید کننده تبدیل وضعیت این مناطق به آزاد تجاری یا ویژه اقتصادی شدن است( http://www.makufz.org/).

شاید اذعان ایجاد زاویه انحرافی در مناطق آزاد و ویژه و تبدیل شدن به پایگاه واردات واقعیتی انکار ناپذیرباشد ولی نباید فراموش کرد که ایجاد بازارهای مرزی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در جهت ایجاد تحول اقتصادی زود بازده است زیرا که تسریع و تسهیل در پویا نمودن اقتصاد محلی و تحرک در چرخه معیشتی از اوجب واجبات در تحول عمیق اقتصادیست و نمیتوان انکار کرد که ادامه این روند در آینده نه تنها از ایجاد اشتغال مولد در این مناطق ممانعت نخواهد کرد بلکه استارتی برای معرفی ظرفیتها و پتانسیلهای منحصر به فرد مناطق در جهت پیاده سازی رسالت اصلی این مناطق خواهد گردید.

وجه متمایزی که بعد از این تفاسیر در خصوص ایجاد بازارهای مرزی در مناطق آزادو ویژه اقتصادی در منطقه آزاد ماکو به چشم می خورد ، عرضه واقعی اجناس برند و با کیفیت در عین پائین بودن قیمت می باشد که در بازاربزرگ مرزی منطقه آزاد ماکو این مهم قابل مشاهده است، که سوابق مبادلات تجاری و بازرگانی فعالین اقتصادی بومیان این منطقه بکر اقتصادی ، تکثر حضور برندهای جهانی در صنوف مختلف برای عرضه و خلق یک خاطره ماندگار از بهترین خریدی که میتوان تصور کرد به مسافرانی که قصد سفر به این سرزمین هفت اقلیم را دارند را از کلیه فعالین اقتصادی این سرزمین، دور از دسترس نیست.

 

۲-۲-۱- امکانات زیربنایی و خدمات عمومی و زیر ساخت های پیشرفته

مهیا بودن تسهیلات و زیرساخت های مناسب و همچنین سایر خدمات عرضه به عنوان یکی از بایدهای مناطق آزاد اقتصادی تلقی می گردد. فراهم بودن امکانات مناسب در زمینه حمل و نقل و نظام ارتباطات، اسکله های مدرن و مجهز به ترمینال های دوقلو، فرودگاه های بین المللی مدرن و استقرار سیستم های افشای اطلاعات و مستند سازی (MDS) از جمله عواملی هستند که موفقیت یک منطقه آزاد اقتصادی را تضمین می کند.

تشریک مساعی با سرمایه گذاران خارجی، به عنوان یکی از روش های مرسوم اقتصادهای درحال توسعه بمنظور بهبود صادرات و توسعه ارتباطات سازماندهی شده با بازارهای بین المللی برشمرده می شود. نقش سرمایه گذاران خارجی تنها به وارد نمودن جریانات سرمایه به مناطق آزاد اقتصادی خلاصه نمی شود، بلکه پرورش مهارت های مدیریتی و تسهیل در بازاریابی نیز می تواند جزء کارکردهای ایشان قملداد شود. پس مدیریت مناسب و تعهد به آزادی مبادلات، همراه با مشوق های هدفمند و زیرساخت های کارآمد مناطق آزاد اقتصادی را به فضایی جذاب جهت سرمایه گذاری مبدل خواهد ساخت.

۲-۲-۲- مهمترین مشکلات زیر ساختاری  منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو

به طور حتم مشکلات زیر ساختی از جمله مهمترین مشکلات منطقه آزاد تجاری ماکو به شمار می رود چون در همه مناطق آزاد باید فرودگاه، اتوبان و قطار وجود داشته باشد در حالی که هیج کدام در ماکو وجود ندارد البته باند نخست فرودگاه ماکو تا آخر سال به بهره برداری می رسد. وجود نزدیک به ۷ تا ۱۰ هزار جوان بیکار تحصیل کرده از سایر مشکلات این منطقه به شمار می رود که باید با جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و از میان برداشتن موانع سرمایه گذاری، مشکلات اشتغال جوانان را حل کرد. از جمله مشکلات این منطقه این است که محدوده آن  باید فنس کشی شود و چون هزینه محصور شدن آن بسیار زیاد است در سال آینده این کار انجام می شود. نهایتاً یکی از مهم‌ترین موانع رشد مناطق آزاد فقدان منابع کافی برای سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی است که منجر به گرایش مناطق ویژه به سمت واردات برای ‌تامین منابع شده است. مثلاً از مجموع درآمد ۱۴۰۰ میلیارد ریالی مناطق آزاد تجاری ایران، طی دوره ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ که ۵۳ درصد آن مربوط به اخذ عوارض و ورود کالا است، نزدیک به ۷۷۷ میلیارد ریال آن صرف ایجاد زیربناها شده است. به رغم منابع و ذخایر فراوان طبیعی و چشم اندازهای بالقوه اقتصادی مناطق آزاد که آنها را به لحاظ این شاخص در رده ممتاز منطقه ای و جهانی قرار می دهد متاسفانه به دلیل حاکمیت نگاه دولتی طی سال های گذشته و امروز، موضع این مناطق به نوعی با بحث توسعه یافتگی ناشی از ورود سرمایه گذاری های مولد داخلی و خارجی و به نوعی مواجهه و پس زدگی سرمایه گذاری تبدیل شده است. بیش از ۱۵ سال از تاسیس و راه اندازی مناطق آزاد کشور می گذرد. درگذر این سال ها باوجود هزینه های انجام شده، هنوز زیرساخت ها و ابنیه لازم برای تعریف یک مدل آماده توسعه و سازمان یافته مطابق با استانداردهای بین المللی در دسترس نیست. این موضوع در کنارمواضع مبهم مدیریتی ومتناسب نبودن سطح توانمندی عوامل اجرایی مستقر در مناطق آزاد که ناشی از فقدان تجارب اقتصادی و عدم باور توسعه پذیری پایدار از سوی آنان است باعث شده عوامل مذکور حتی در مذاکرات با سرمایه گذار داخلی و خارجی، کمتر جانب احتیاط و هوشمندی را رعایت کرده و انگیزه متقاضی سرمایه گذاری در مناطق آزاد را تنزل می دهند. با نگاهی به آمار بارزترین فعالیت های مولد اقتصادی در مناطق آزاد از جمله تولیدات صادراتی، ایجاد ارزش افزوده در تجارت وترانزیت کالا، افزایش نرخ بهره وری درآمد ناشی از ارائه خدمات و تسهیلات و نرخ رشدصادرات و صادرات مجدد، که تماماً متاثر از توسعه پایدار و مستمر سرمایه گذاری هستند جملگی نشان دهنده عقب گرد شاخص های توسعه ای در این مناطق است. راهکار قابل انجام برای تحقق این مهم این است که دولت باید با یکپارچگی و عزم واقعی با جلب مشارکت بخش خصوصی، امور برنامه ریزی و سیاست گذاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را با توجه به جهت گیری های کلان تجاری و سرمایه گذاری که منتهی به توسعه پایدار اقتصادی این مناطق و کشورخواهد شد به وزارت بازرگانی واگذار کند تا ازطریق این واگذاری، ایجاد تمرکز در مدیریت عالی مناطق مذکور، ساختار سازی نظام مند و سیاست گذاری های مربوط به آن در راستای اهداف کلان برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز ۱۴۰۴ محقق شود.

۲-۳- سیاست امتیازات دولتی

ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید نیز مستلزم طی مراحل ذکر شده است، با این تفاوت که در خصوص مناطق آزاد، نقشه منطه آزاد نیز باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، اما در خصوص مناطق ویژه تنها ایجاد منطقه مستلزم تصویب مجلس شورای اسلامی بوده و لزومی به تصویب محدوده آن توسط مجلس نیست(خضری،۱۳۹۳٫ص۱).

۲-۳-۱- امتیازات مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی

مرجع اصلی کلیه امتیازات قانونی موجود در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دو قانون زیر است:

الف) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری –صنعتی کشور

ب) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی ایران

مناطق آزاد و ویژه دارای امتیازات قانونی در زمینه‌های مختلف هستند که برخی از این امتیازات مختص هر دو منطقه و برخی دیگر تنها مختص مناطق آزاد است.

۲-۳-۲- برخی امتیازات قانونی مناطق آزاد

  • آزادی ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از آن
  • حمایت و ضمانت سرمایه‌های خارجی،
  • آزادی عمل در اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی
  • معافیت مالیاتی بیست‌ساله
  • تجویز تاسیس بانک‌ها و بیمه‌های خارجی
  • مشارکت خارجیان در فعالیت‌های اقتصادی به هر نسبت
  • برخورداری از مقررات خاص در صادرات، واردات و امور گمرکی
  • پایان نامه ها

  • لغو روادید و سهولت در صدور مجوز ورود اقامت خارجیان
  • انتقال سهم داخلی کالاهای تولید شده در این مناطق به سایر نقاط، بدون تشریفات گمرکی و ثبت سریع شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد

 

۲-۳-۳- امتیازات مناطق ویژه اقتصادی

مناطق ویژه اقتصادی ایران نیز دارای امتیازات قانونی هستند که در قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی و آیین‌نامه اجرایی آن پیش‌بینی شده است. برخی از این امتیازات به شرح زیر است(خضری،۱۳۹۳٫ص۱).:

  • خارج از قلمرو داخلی گمرک و ورود و خروج کالا بدون رعایت مقررات عمومی صادرات و واردات
  • معافیت از عوارض معمول کشور
  • مستثنا بودن از قانون کار و تبعیت از مقررات اشتغال مناطق آزاد
  • صدور مجوزهای اقتصادی توسط سازمان مسئول منطقه و کاهش مقررات دست‌وپاگیر اداری
  • ورود بدون تشریفات درصدی از کالاهای تولید شده به نسبت ارزش افزوده داخلی
  • اختیار استفاده و بهره وری از اراضی دولتی (اراضی زمین شهری و منابع ملی) توسط سازمان مسئول دولتی
  • ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی بر اساس مقررات مناطق آزاد

 

۲-۳-۴- تفاوت امتیازات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

مهم‌ترین تفاوت‌های موجود در امتیازات قانونی مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی در معافیت‌های مالیاتی، صدور روادید، قوانین و مقررات حضور بانک‌ها و بیمه‌ها، مسائل امنیتی و انتظامی، چگونگی سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و نحوه مدیریت این مناطق است(خضری،۱۳۹۳٫ص۲)..

  • روادید؛ روادید مناطق آزاد از دو هفته به ۶ ماه قابل تمدید می‌باشد. همچنین برای اقامت یک‌ساله صدور پروانه اشتغال مستقر در سازمان هر منطقه الزامی است. در عین حال، برای اقامت طولانی‌تر (۲ تا ۵ سال) حسب درخواست کتبی سازمان و صدور روادید توسط دفتر نمایندگی دایره امور اتباع خارجی منطقه ویژه انتظامی، این امکان فراهم می‌شود. در صورتی که مناطق ویژه تابع مقررات داخلی موضوعه خود هستند.
  • بانک‌ها و بیمه‌ها؛ بانک‌ها و بیمه‌ها در مناطق آزاد، از مقررات خاص فعالیت‌های بانکی و بیمه‌ای اعم از داخلی و خارجی تبعیت می‌کنند، اما مناطق ویژه اقتصادی تابع مقررات داخلی خود هستند.
  • مسائل امنیتی؛سازمان مناطق آزاد موظف است مسائل امنیتی و انتظامی را در حوزه تحت امر خود برقرار نماید. از این‌رو، رئیس منطقه آزاد به عنوان رئیس شورای تامین و ویژه انتظامی است و قوانین موضوعه از جمله مقررات امنیتی و انتظامی، آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، آیین‌نامه مرزبانی، آیین‌نامه چگونگی اداره اماکن، مقررات ورود و اقامت اتباع خارجی را به مرحله اجرا می‌گذارد. حال آن‌که مناطق ویژه اقتصادی باز هم تابع مقررات داخلی خود می‌باشند.
  • سرمایه‌گذاری؛ سرمایه گذاران داخلی و خارجی، از قوانین و مقررات خاص سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد که جزء مقررات داخلی این مناطق هستند تبعیت می‌کنند. اما مناطق ویژه اقتصادی براساس قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاران خارجی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن عمل می‌کنند.
  • عزل و نصب؛مناطق آزاد به عنوان شرکت‌ دولتی شناخته شده و بنابه قانون، عزل و نصب مدیران سازمان‌ها و نیز مدیریت این مناطق، بر عهده هیئت وزیران به عنوان شورای عالی این مناطق است. درحالی که مناطق ویژه اقتصادی شامل بخش‌های دولتی و غیردولتی بوده و انتخاب مدیران این مناطق حسب مورد بر عهده سازمان‌های مسئول مربوطه می‌باشد.
  • نحوه اداره؛سازمان منطقه ویژه اقتصادی می‌تواند دولتی و یا غیردولتی باشد، درحالی که سازمان مناطق آزاد منحصرا دولتی است. بر اساس ماده (۵) قانون مناطق آزاد، هر منطقه آزاد توسط سازمانی که به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می‌گردد و سرمایه آن متعلق به دولت است، اداره می‌شود. این در حالی است که مناطق ویژه اقتصادی می‌توانند به‌صورت خصوصی یا دولتی اداره شوند. بنابه بنده (الف) ماده (۳) قانون چگونگی تشکیل و اداره مناطق ویژه، تعیین و یا تغییر سازمان مسئول منطقه اعم از دولتی و غیردولتی برعهده هیئت وزیران است. سازمان منطقه ویژه شخص حقوقی دولتی و یا غیردولتی است که بنا به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی تعیین می‌شود و مسئولیت اداره منطقه را عهده‌دار می‌باشد(خضری،۱۳۹۳٫ص۲).