پایان نامه جذب سرمایه گذاری داخلی در منطقه آزاد

مناطق  آزاد تجاری_صنعتی یا مناطق پردازش صادرات و واردات به عنوان یکی از ابزارهای گسترش صادرات صنعتی و تسهیل دسترسی کشورها به بازار های جهانی مورد توجه اغلب دولتمردان و اقتصاددانان  قرار گرفته است .امروزه تجربه بسیاری از کشورها مانند چین، کره جنوبی و تایوان نشان می دهد که می توان با ایجاد مناطق آزاد تجاری امکان جذب سرمایه گذاری خارجی را فراهم آورد و به توسعه صادرات کالاهای صنعتی و در نتیجه درآمدهای ارزی کشور افزود.

این مناطق با برخورداری از معافیت های مالیاتی و گمرکی و دوری از قوانین بازدارنده داخلی ، برخورداری از امکانات زیربنایی مناسب و سازمان های اجرایی کارآمد و … می توانند سرمایه گذاری های خارجی را به دلیل بهره گیری از مزیت نسبی همچون ارزانی نیروی کار و مواد اولیه و نزدیکی به بازارهای مصرف جذب کنند . مناطق آزاد تجاری در صورت توفیق می توانند سرمایه های خارجی را برای گسترش  صنعت صادرات گرا ، انتقال تکنولوژی و ایجاد فرصت های شغلی مناسب بکار برند و اقتصادبسته و ناکارای داخلی را به اقتصاد بین المللی گره بزنند ، بنابراین ایجاد و توسعه مناطق آزاد تجاری می تواند به عنوان یک خط مشی سریع و راهی میانبر برای تحقق اهدافی چون جذب سرمایه های داخلی و خارجی و صنعتی شدن سریع به منظور توسعه صادرات غیر نفتی مورد استفاده قرار گیرد.

۲-۱-۲- تعریف مناطق آزاد

از منطقه آزاد تعاریف گوناگونی شده است که به برخی از آنها اشاره می کنیم ، اما پیش از اینکه به تعریف منطقه آزاد بپردازیم می بایست این نکته را متذکر شویم که اصطلاحاتی که درطول زمان از سوی کشور های مختلف برای مناطق آزاد استفاده شده اند لزوما یکسان نبوده و یک مقصود خاصی را بیان نمی کنند . به همین دلیل اصطلاحات گوناگونی در کشورهای مختلف برای مفهوم منطقه آزاد بیان شده است . مرکز شرکت های فراملیتی سازمان ملل در این رابطه ۲۳ اصطلاح متفاوت برای منطقه آزاد برشمرده است ، اما اصطلاحی که بیش از سایر اصطلاحات در مجامع و سازمان های بین المللی و نشریات معتبر علمی جهان بکار می رود واژه منطقه پردازش صادرات است فلسفه رواج این اصطلاح را می بایست ناشی از تغییر در استراتژی توسعه صنعتی در کشور های در حال توسعه طی سه دهه اخیر از استراتژی جایگزین واردات به استراتژی توسعه صادرات دانست ( سایت مناطق آزاد ایران) .

سازمان های گوناگون بین المللی نظرات متفاوتی در مورد مناطق آزاد دارند . سازمان بین المللی کار منطقه آزاد را چنین تعریف کرده است : ” مناطق صنعتی با انگیزه های خاص که جهت جذب سرمایه گذاران خارجی راه اندازی می شوند که در این مناطق موارد وارد شده پیش از اینکه مجدد صادر شوند تا حدی پردازش می شوند ( ۲۰۰۳ ،LLO) . این تعریف با برداشت هایی که کشورهای مختلف توسعه یافته و یا در حال توسعه در اجرا از آن داشته اند به اشکال مختلف بکار برده شده است . هر یک از مناطق ایجاد شده در جهت پیشبرد اهداف توسعه و رشد اقتصادی هر کشور ویژگی های خاص خود را داشته اند و بطور عام تر می توان از آنها به عنوان مناطق ویژه اقتصادی نام برد .

سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO) مناطق آزاد را به عنوان عامل محرکه ای برای تشویق توسعه با هدف صدور کالا های صنعتی می داند( محمدی الموتی ،۱۳۷۴) .

بانک جهانی در این رابطه معتقد است که منطقه آزاد تجاری قلمرو معینی است که اغلب در داخل یا در مجاورت یک بندر واقع گردیده است و در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان مجاز شناخته می شود .

در مجموع ، می توان منطقه آزاد را این گونه تعریف نمود : منطقه آزاد ناحیه ای از قلمرو کشور است که خارج از محدوده قانونی ، اداری و فیزیکی تاسیسات گمرکی قرار دارد . ورود و خروج سرمایه و سود به آن و جا به جایی نیروی کار متخصص در منطقه به سهولت صورت می گیرد ، کالاها و موادی که منع قانونی نداشته باشد را می توان بدون هر گونه مانع گمرکی ، ترانزیت و یا در انبارهای آن نگهداری یا در کارخانه مستقر در آن تغییر شکل داده و به کالاهای دیگر تبدیل نمود . این تولیدات بیشتر جهت گیری صادراتی دارد و در صورتی که به کشور میزبان وارد شوند مشمول مقررات و قوانین گمرکی آن خواهد شد ( حدادی، ۱۳۸۶) .

۲-۱-۳- تاریخچه مناطق آزاد تجاری در جهان

در حقیقت نخستین بنادر شناخته شده آزاد جهان مناطق محصوری با دیوارهای دفاعی بودند که در بنادر ((چالیس و پیرائوس)) یونان بنا نهاده شده بودند . قدیمی ترین بندر آزاد جهان که بطور مشخص برای حجم داد و ستد پایه گذاری شد ، بندر آزاد رومی ها واقع در جزیره ((دالاس)) در دریای اژه بود که با هدف افزایش حجم مبادلات تجاری بین مصر ، یونان ، سوریه ، شمال آفریقا ، آسیا و روم تاسیس شده بود و تمام دادو ستد ها بدون دریافت حقوق گمرکی انجام می شد . پس از این به بنادر دیگری نظیر ((جنوا)) ، ((ونیز))و((جبل الطارق)) می رسیم که وظایفی همانند بندر آزاد داشتند .

پیشگام حقیقی مناطق تجارت آزاد ، بندر آزاد هامبورگ است که در سال ۱۸۸۸ پایه گذاری شد . به این بندر برای تولید مشروط بر آنکه با صنایع داخلی کشور به رقابت برنخیزد و بطور مستمر در جهت صادرات حرکت کند امتیازات خاصی اعطاء شد ( محمدی الموتی ، ۱۳۷۴ ) . از آن پس ، مناطق تجارت آزاد بسیار زیادی در سراسر جهان به وجود آمدتن . در ایالات متحده امریکا تا تصویب لایحه مناطق تجارت در سال ۱۹۳۴ منطقه آزاد تجارت وجود نداشت ، اما تا سال ۱۹۸۲ در این کشور ۶۸ منطقه آزاد تجاری فعال ایجاد گردیده بود ، حجم مبادلات این بنادر و مناطق آزاد یک درصد از کل حجم تجارت خارجی آمریکا را شامل می گردید .

تاسیس مناطق تجارت آزاد در سایر نقاط جهان اعم از کشور های صنعتی و در حال توسعه مورد توجه قرار گرفته است . بر اساس مطالعات انستیتوی آدام اسمیت در حال حاضر حدود ۴۰۰ بندر منطقه آزاد تجاری در جهان وجود دارد که هر یک در مقیاس های متفاوتی به فعالیت مشغول هستند .

از مهم ترین این مناطق در کشور های صنعتی می توان به بندر هامبورگ در آلمان ، لینز در اتریش ، مارسی در فرانسه ، روتردام در هلند ، سانفرانسیسکو ، نیامی و نیویورک در آمریکا و نیز ناپل در ایتالیا و شائون در ایرلند نام برد . در کشور های جهان سوم مشهورترین این مناطق عبارتند از سنگاپور ،هنگ کنگ ، کولون در پاناما ، کائوهیسیونگ در تایوان و این سینون در کره جنوبی ، کاندالا و سانتاکروز در هندوستان و جبل علی واقع در امارات متحده عربی .

پیش از سال ۱۹۶۶ تنها منطقه آزاد تجاری در سطح قاره آسیا را می توان منطقه آزاد تجاری کاندالا در هندوستان نام برد . طی سالهای (۱۹۶۶_۱۹۷۰ ) دو منطقه آزاد تجاری در کائوهیسیونگ تایوان و باتان در فیلیپین تاسیس گردید . طی سال های ( ۱۹۷۱_۱۹۷۵ ) نیز ۱۵ منطقه آزاد در پنج کشور آسیایی ایجاد گردید که از این تعداد ۹ منطقه تنها در مالزی و در کشورهای کره جنوبی و تایوان نیز هر یک دو منطقه و همچنین در هندوستان و اندونزی یک منطقه ایجاد گردیده بود . رشد سریع ایجاد مناطق آزاد تجارت باعث گردید که در اوایل دهه ۸۰ میلادی نیز ۱۹ منطقه آزاد تجاری در کشور های مالزی ، بنگلادش ، سریلانکا ، فیلیپین و تایلند به وجود آیند.

پایان نامه ها

۲-۱-۴-  تاریخچه مناطق آزاد در ایران

از سال های ۱۳۳۰ به بعد به دلیل تهیه طرح هایی در جهت رونق اقتصادی کشور و افزایش تجارت خارجی، بنادر ایرانی در خلیج فارس مورد توجه قرار گرفت. اما بنادر ایران در آن زمان توانایی و امکانات لازم برای توسعه صادرات و واردات را نداشتند. در سال ۱۳۳۴ مقاله ای تحت عنوان «اشکالات حمل و نقل کالا به خاورمیانه» در مجله ای انگلیسی به چاپ رسید که به مسئولین خارجی خاطر نشان می کرد که چگونه می توانند ظرفیت واردات و صادرات کالای خود را از طریق منطقه بازرگانی که ارتباط آزادتری با جهان تجارت دارند، افزایش دهند. سرانجام با اعتراض تجار ایرانی همراه با افزایش هزینه صادرات و واردات کالا، دولت مجبور شد توجه بیشتری را به تنوع بخشیدن به مبادی حمل و نقل کالا و بنادر معطوف کند و در تیرماه ۱۳۳۵ مدیر کل گمرک در رابطه با مشکلات ایجاد شده، به بندرعباس رفته و برای اولین بار از منطقه آزاد تجاری «دبی» در آن سوی خلیج فارس نام می برد که چگونه از راه مبادله کالاهای ایرانی با سایر نقاط جهان و بلعکس، از رونق و اعتبار برخوردار شده است. با تشکیل وزارت گمرکات و انحصارات در سال ۱۳۳۶، آمادگی تاسیس اولین بندر آزاد تجاری رسما اعلام می گردد. در دی ماه ۱۳۳۶ بندرعباس به عنوان مرکز واردات و صادرات کالا توسط دولت اعلام شد و برنامه هایی برای فعالیت های جدید طی چند سال آینده اعلام گردید. به طور کلی تفکر ایجاد منطقه آزاد در ایران به اواخر دهه ۴۰ شمسی می رسد که دولت وقت از کنفرانس بین المللی تجارت و توسعه وابسته به سازمان ملل (UNCTAD) درخواست کرد که جهت ایجاد بنادر آزاد در ایران تحقیق و بررسی نماید، آنکتاد این بررسی را به شرکت مشاوره و مدیریت و سازمان توسعه فرودگاه آزاد شانون محول کرد. این سازمان نتیجه کار خود را به صورت گزارشی همراه با ضمائم در سال ۱۳۵۰ به کنفرانس مذکور ارائه داد. در این گزارش بندرعباس به عنوان بندر آزاد اعلام شده بود ولی عملا این انتخاب صورت نگرفت و فقط به تصویب تخفیف هزینه های بندری در آن اکتفا شد. در سال ۱۳۴۹ جزیره کیش به عنوان مرکز بین المللی توریستی-تجاری انتخاب می شود و در سال ۱۳۵۱ سازمان عمران کیش در راستای ایجاد منطقه آزاد در جزیره، راه اندازی شد. و بالاخره مرکز بین المللی جزیره کیش در سال ۱۳۵۶ به طور رسمی شروع به کار کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، لایحه واردات کالا با بهره گرفتن از معافیت گمرکی به جزیره کیش در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۵۸ به تصویب شورای انقلاب رسید و در نهایت در سال ۱۳۶۸ براساس تبصره ۱۹ قانون برنامه اول توسعه به دولت اجازه داده شد که در سه نقطه مرزی کشور شامل کیش، قشم و چابهار اقدام به تاسیس منطقه آزاد تجاری نماید. چگونگی اداره این مناطق در ۷ شهریور ۱۳۷۲ به تایید مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۷۲ مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.