گرایش : مالی

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

عنوان :  سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد نراق

پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد در رشته مدیریت بازرگانی (گرایش مالی)

موضوع:

سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استانداردهای حاکمیت شرکتی

استاد راهنما: دکتر علی صباغیان

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

بی شك یكی از با اهمیت ترین تحولات جهان صنعتی در قرن هجدهم،‌ظهور شركت های سهامی و تفكیك مالكیت از مدیریت بود. در نتیجه ی این تحولات ،‌ شركت های سهامی محل تجمع منافع ذینفعان در شركت ها،‌شامل سهامداران،‌مدیران،‌اعتبار دهندگان،‌ كاركنان و سایر ذینفعان گردید و در پی آن بازار مالی سازمان یافته در اكثركشورهابه وجود آمد.اشخاص حقیقی و حقوقی،‌ سازمان ها، موسسات اعتباری و دولت عرضه كنندگان سرمایه در بازار مالی را تشكیل می دهند. جذب و تجمیع پس انداز ها  و هدایت آن ها به سوی سرمایه گذاری های كوتاه مدت و بلند مدت از اهداف اصلی این بازار ها می باشد. برای كارآیی این بازارها،‌تشویق مشاركت عمومی و طرفداری قانونی از تامین كنندگان سرمایه ها ضروری می باشد و این موجب رونق اقتصادی و گسترش فرهنگ سهامداری در اكثر كشور ها شده می باشد. با این همه وجود تضاد منافع بین ذینفعان در شركت ها،‌مشكلات متعددی هم زیرا مشكلات نمایندگی را به همراه داشته  و بحث های متعددی را موجب شده كه موضوع حاكمیت شركتی ازاصلی ترین آن هااست. در این بین پایبندی مدیران به اصول حاکمیت شرکتی می تواند تضمین کننده اعتماد سرمایه گذاران و نیز تداوم مسیر موفقیت شرکتها به شمار رود. اما در سالهای اخیر بعضا نظاره می باشد که مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کمتر به این اصول پایند هستند و این مساله دشواریها و تهدیدات مالی و اعتباری مختلفی را برای این دسته از شرکتها فراهم آورده می باشد. لذا سوال اصلی که در این پژوهش به ان پاسخ داده می گردد این می باشد که آیا بین پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استانداردهای حاکمیت شرکتی ارتباط هست؟

این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی ، از لحاظ روش گرد آوری و استنتاج داده ها استقرایی- تحلیلی  و از لحاظ نحوه اجرا و طرح پژوهش پس رویدادی می باشد. همچنین به دلیل مطالعه میزان پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استانداردهای حاکمیت شرکتی  ، این پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی می باشد. حجم جامعه آماری که در این پژوهش 720 نفر مدیر ارشد و حسابدار شاغل در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند.و حجم نمونه با بهره گیری از فرمول کوکران 184 نفر برآورد شده می باشد،هم چنین یافته های پژوهش حاضر نشان داد که:

  • پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استقلال و ترکیب و ویژگیهای هیات مدیره دارای وضعیت مطلوب برآورد شده می باشد
  • پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به افشا و شفافیت دارای وضعیت مطلوب برآورد شده می باشد
  • پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به رعایت حقوق مالکیت دارای وضعیت مطلوب برآورد شده می باشد
  • پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به جبران خدمات(حقوق و مزایا)مدیران و کارکنان دارای وضعیت مطلوب برآورد شده می باشد
  • پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به مدیریت ریسک دارای وضعیت مطلوب برآورد شده می باشد
  • پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به نظارت حسابرسی دارای وضعیت مطلوب برآورد شده می باشد

 

 

مقدمه:

مطالعه ادبیات موجوددر زمینه حاکمیت شرکتی نشان می دهد هیچ تعریف مورد توافقی دراین مورد وجود نداردو تفاوت های چشمگیری درتعریف حاکمیت شرکتی براساس وضعیت فرهنگی،
اقتصادی …هرکشوردیده می گردد.تعاریف موجود از حاکـمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار
می گیرند . دیدگاههای محدود در یک سو و دیدگاههای گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند .در دیدگاههای محدود ،حاکمیت شرکتی به ارتباط شرکت و سهامداران محدود می گردد.این یک الگوی قدیمی می باشد که در قالب تئوری نمایندگی[1]  اظهار می گردد .در آن سوی طیف ، حاکمیت شرکتی را می توان  به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین شرکت ومالکان آنها ، بلکه بین شرکت و عده زیادی از ذینفعان مانند کارکنان ،مشتریان ،فروشندگان،اعتباردهندگان ، دارندگان اوراق قرضه و…وجود دارند .چنین دیدگاهی در قالب تئوری ذینفعان[2] دیده می گردد.تعاریف گسترده تر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی وسیع تری نسبت به سهامداران ودیگر ذینفعان تاکید دارند.

چند چارچوب نظری متفاوت برای توضیح و تحلیل حاکمیت شرکتی مطرح شده می باشد .هریک از آنها با بهره گیری از واژگان مختلف و به صورتی متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته اند که ناشی از زمینه علمی خاصی می باشد که به موضوع حاکمیت شرکتی می نگرد.به عنوان مثال ،تئوری نمایندگی ناشی از زمینه مالی واقتصادی می باشد ،در صورتی که تئوری هزینه معاملات ناشی از تئوریهای اقتصادی ،حقوقی وسازمانی می باشد وتئوری ذینفعان ناشی از یک دیدگاه اجتماعی در مورد موضوع حاکمیت شرکتی می باشد.

شکاف بین مالکیت وکنترل در شرکتها معضلات عدم تقارن اطلاعاتی[3] بین سهامداران ومدیران شرکتها ایجاد می کند که باعث توجه سهامداران به ریسک نمایندگی ناشی از به وجود آمدن عدم تقارن اطلاعاتی می گردد . عدم تقارن اطلاعاتی، زمانی که مدیران گرایش به تعقیب کردن منافعشان به هزینه سهامدار دارند،یک مانع اخلاقی ایجاد می کند. بر اساس تئوری نمایندگی جدایی مالکیت از مدیریت منجر به مشکل سازمانی مشهوری به نام مشکل نمایندگی می گردد. در تئوری نمایندگی مدیران شرکتها به عنوان کارگزاران وسهامداران به عنوان کارگمار تعریف شده اند،و تصمیم گیری روزمره شرکت به مدیران که کارگزاران سهامداران هستند ،تفویض می گردد.مشکلی که در اینجا پیش می آید آن می باشد که کارگزاران لزوماً به نفع کارگمار تصمیم گیری نمی کنند . یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این می باشد که بین کارگمار وکارگزار تضاد منافع هست.در تئوریهای مالی یک فرض اساسی این می باشد که هدف اولیه شرکت ها افزایش ثروت سهامداران می باشد .در اقدام این گونه نیست و این احتمال هست که مدیران ترجیح دهند منافع خود ،مثل کسب بیشترین پاداش ممکن را تعقیب کنند.مدیران احتمالا به افزایش منفعت شخصی تمایل دارند.رفتار منفعت طلبانه مدیریت به نفع خودش میتواند به چندین شکل شامل قصور ،بهره گیری از مزایا ،پاداش بالا ،قدرت طلبی و… نمایان گردد که باعث افزایش ریسک نمایندگی می گردد.

همچنین عدم تقارن اطلاعاتی ، زمانی که سرمایه گذاران نمی توانند برآورد صحیحی از ارزش اقتصادی واقعی ودرست شرکت به خاطر ابهام در کیفیت و کارایی مدیریت داشته باشند، یک ابهام در انتخاب ایجاد می کند.نتیجه اطلاعات ناقص از کیفیت وکارایی مدیریت وارزش اقتصادی شرکت در ریسک نمایندگی بزرگترتحمیل شده برسهامدار منعکس می گردد .

اظهار مساله:

بی شك یكی از با اهمیت ترین تحولات جهان صنعتی در قرن هجدهم،‌ظهور شركت های سهامی و تفكیك مالكیت از مدیریت بود. در نتیجه ی این تحولات ،‌ شركت های سهامی محل تجمع منافع ذینفعان در شركت ها،‌شامل سهامداران،‌مدیران،‌اعتبار دهندگان،‌ كاركنان و سایر ذینفعان گردید و در پی آن بازار مالی سازمان یافته در اكثركشورهابه وجود آمد.اشخاص حقیقی و حقوقی،‌ سازمان ها، موسسات اعتباری و دولت عرضه كنندگان سرمایه در بازار مالی را تشكیل می دهند. جذب و تجمیع پس انداز ها  و هدایت آن ها به سوی سرمایه گذاری های كوتاه مدت و بلند مدت از اهداف اصلی این بازار ها می باشد. برای كارآیی این بازارها،‌تشویق مشاركت عمومی و طرفداری قانونی از تامین كنندگان سرمایه ها ضروری می باشد و این موجب رونق اقتصادی و گسترش فرهنگ سهامداری در اكثر كشور ها شده می باشد. با این همه وجود تضاد منافع بین ذینفعان در شركت ها،‌مشكلات متعددی هم زیرا مشكلات نمایندگی را به همراه داشته  و بحث های متعددی را موجب شده كه موضوع حاكمیت شركتی ازاصلی ترین آن هااست. (احدی سرکانی ، 1386)

وجود حاكميت شركتي به نفع همه ذينفعان مالي شركت شامل سرمايه گذاران، اعتبار دهندگان، اعضاي هيات مديره، مديريت و كاركنان و همچنين صنايع گوناگون و بخش هاي مختلف اقتصادي می باشد. حاكميت شركتي مطلوب، تأثیر مهمي در بهبود كارايي و رشد اقتصادي و در عين حال افزايش اعتماد سرمايه گذاران دارد. افزايش اعتماد سرمايه گذاران نيز تأثیر مهمي در اقتصاد كشور ايفا مي كند. (اصلانی ، 1385)

شركت ها نيز از يك سيستم حاكميت صحيح كارا منتفع مي شوند. در صورتيكه شركت سودده باشد انگيزه بيشتري براي اعمال حاكميت شركتي دارد و منافع آن چه به گونه مستقيم (از طريق دسترسي راحت تر به منابع مالي و هزينه پايين سرمايه) و چه به گونه غير مستقيم (كسب شهرت و فرصت هاي تجاري بهتر) عايدش مي گردد.(رئیسی،1386)

از نظر موسسات مالي بين المللي[4] رويه هاي اصلاح شده حاكميت شركتي از طريق تقويت توانايي شركت ها در رقابت براي دستيابي به سرمايه جهاني تأثیر كليدي در ايجاد رونق اقتصادي و افزايش اشتغال اعمال مي كند[5]. (قنبری ، 1386)

حاكميت شركتي به سازو كارهايي مربوط می باشد كه بنگاهها به كمك آن كار مي كنند و كنترل مي شوند. با آن كه دولت ها در كار شكل دادن فضاي قانوني، نهادي و انتظامي براي ايجاد نظام راهبري بنگاه تأثیر محوري به عهده دارند، اما مسئوليت اصلي در برپايي نظام مطلوب بر دوش بخش خصوصي می باشد.(بولو، 1384)

 حاكميت شركتي مطلوب اين اطمينان را پديد مي آورد كه بنگاهها سرمايه خود را بطور موثر به كار گرفته اند. به علاوه اين اطمينان را پديد مي آورد كه بنگاهها دامنه وسيعي از گروههاي ذينفع و همچنين كل جامعه را در نظر گرفته اند و هيئت مديره در برابر سهامداران و شركت پاسخگوست. چنين نظامي به نوبه خود اين اطمينان را ايجاد مي كند كه بنگاهها در كل، در جهت منافع جامعه فعاليت مي كنند و موجب جلب اعتماد سرمايه گذاران و جذب سرمايه هاي بلند مدت مي شوند. (حساس یگانه،1383،4)

در اقتصاد امروز با در نظر داشتن اينكه شركتها تأثیر اساسي در اقتصاد ايفا مي كنند و با در نظر داشتن اينكه تشويق به حضور بخش خصوصي به مقصود مديريت پس اندازها و ايجاد درآمد در زمان بازنشستگي در حال افزايش می باشد، اجراي صحيح اين اصول مي تواند به گسترش حضور طبقات مختلف جامعه بيانجامد.(کدیور ، 1385)

حاکمیت شرکتی خود متاثر از عوامل بیرونی از قبیل نظارت قانونی، رژیم حقوقی، کارائی بازار سرمایه، نظارت سهامداران عمده، نظارت سرمایه گذاران نهادی، نظارت سهامداران اقلیت، الزامی کردن حسابرسی مستقل، موسسات رتبه بندی و غیره می باشد. (مکرمی ، 1384)

ساز و کارهای درون سازمانی که مشتمل بر هیئت مدیره، مدیران اجرایی، مدیر غیر اجرایی، کنترلهای داخلی و اخلاق سازمانی نیز ارکان حاکمیت شرکتی را تشکیل می دهند.(پورزمانی ، 1385)

 در این بین پایبندی مدیران به اصول حاکمیت شرکتی می تواند تضمین کننده اعتماد سرمایه گذاران و نیز تداوم مسیر موفقیت شرکتها به شمار رود. اما در سالهای اخیر بعضا نظاره می باشد که مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کمتر به این اصول پایند هستند و این مساله دشواریها و تهدیدات مالی و اعتباری مختلفی را برای این دسته از شرکتها فراهم آورده می باشد. لذا سوال اصلی که در این پژوهش به ان پاسخ داده می گردد این می باشد که آیا بین پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استانداردهای حاکمیت شرکتی ارتباط هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

اهمیت و ضرورت انجام پژوهش:

در دنياي امروز تغيير نيازهاي روز افزون مشتريان و مردم ، خواسته‌هاي بعضاً متفاوت ذينفعان، پيچيدگي‌ قوانين و مقررات و تكنولوژي انجام كار و … در نظر داشتن ساختارحاكميت شركتي را فراهم نموده تا از طريق آن اهداف شركتها تنظيم و روشهاي نيل به آن اهداف و نحوه نظارت بر عملكردآنها تعيين می ‌گردد.

حاكميت شركتي در موفقيت شركت و رفاه جامعه، تأثیر مهم وتعیین کننده ای دارد. شكستها و رسوايي هاي اخير شركتهايي مانند انرون[6]، ورلدكام، و گلوبال كراسينگ[7]، كه نتيجه ضعف در سيستم هاي حاكميت شركتي می باشد، توجه عموم را به بهره گیری فرصت طلبانه مديريت از درآمدهاي شركتها جلب كرد و احساس نياز به بهبود و تشكیل مجدد حاكميت شركتي را در سطح بين الملل روشن ساخته می باشد(پترا[8]،2005). در پاسخ به اين شكست، ايالات متحده، در جولاي 2002، قانون ساربنيز- آكسلي[9] 2002 را منتشر كرد. اين قانون حاوي بازسازيهايي در زمينه حفاظت از حقوق سرمايه گذاران از طريق بهبود روشهاي شفاف سازي در شركتها مي باشد. در اين راستا گزارشاتي مشابه مانند گزارش هيگز[10] در سال 2003 و گزارش اسميت[11] در بريتانيا منتشر گردید. (سلومن و سلومن[12]، 2005)

حاكميت شركتي موثر با ايجاد تعادل ميان قدرت و انعطاف رويه هاي حاكميتي قابل دستيابي می باشد. بايد در نظر داشت كه حاكميت خوب به تنهائي باعث به وجودآمدن شركتهاي خوب نمي گردد زیرا اين مسئله به ماهيت رهبري و استراتژيهاي شركت نيز بستگي دارد ولي حاكميت بد حتما باعث نابودي شركت مي گردد.

تعداد صفحه :142

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان