عنوان :  بررسي تطبيقي علل و عوامل ايجاد مطالبات معوق در بانكهاي دولتي و خصوصي 

پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني

عنوان:

بررسي تطبيقي علل و عوامل ايجاد مطالبات معوق در بانكهاي دولتي و خصوصي استان قم بین سالهای1385 الی 1388از دیدگاه مشتریان بانکها

استاد راهنما:

خانم دكتر سهيلاخوشنويس یزدی

استاد مشاور:

آقاي دكترمحمدرضا عسگری

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

فصل اول: كليات تحقيق… 1

1-1. مقدمه. 2

1-2. بيان مسئله– مطالبات معوق بانکها 2

1-3. ضرورت تحقيق.. 2

1-4. اهداف تحقيق.. 3

1-5. فرضيه هاي تحقيق.. 3

1-6. قلمرو تحقيق.. 4

1-7. جامعه آماري.. 4

1-8. روش تحقيق.. 4

1-9. واژه هاي تحقيق.. 5

1-10. ابزارهای مستقيم.. 9

1-10-1. کنترل نرخ‌های سود بانکی.. 9

1-10-2.  سقف اعتباری.. 9

1-11. ابزارهای غيرمستقيم.. 10

1-11-1.  نسبت سپرده قانونی: 10

1-11-2. اوراق مشاركت بانك مركزی: 10

1-11-3.  سپرده ويژه بانكها نزد بانك مركزی: 11

فصل دوم: ادبيات تحقيق… 12

2-1) مقدمه. 13

2-2) سیر تاریخی مطالبات معوق در کشور. 13

2-3) روشهای پیشنهادی برای احیای مطالبات… 14

2-4) تاريخچه بانكداري.. 15

2-4-1) بانكداري در دوره قديم.. 15

2-4-2) بانكداري در دوره جديد. 16

2-5) تاريخچه بانكداري در ايران. 17

2-5-1) بانک ملی (تعداد کل پرونده های معوق : 28713فقره) 17

2-5-2) بانک ملت (تعداد کل پرونده های معوق : 18264فقره) 19

2-5-3) بانک تجارت (تعداد کل پرونده های معوق : 9980فقره) 19

2-5-4) بانک سپه (تعداد کل پرونده های معوق : 16100فقره) 20

2-5-5) بانک صادرات (تعداد کل پرونده های معوق : 15691فقره) 21

2-5-6) بانک مسکن (تعداد کل پرونده های معوق : 1817فقره) 22

2-5-7) بانک کشاورزی (تعداد کل پرونده های معوق : 32975فقره) 22

2-5-8) بانک پارسیان (تعداد کل پرونده های معوق : 62فقره) 22

2-5-9) بانک اقتصاد جدید (تعداد کل پرونده های معوق : 58فقره) 23

2-5-10) بانک سرمایه (تعداد کل پرونده های معوق : 33فقره) 23

2-5-11) بانک سامان (تعداد کل پرونده های معوق : 30فقره) 24

2-5-12) تاریخچه بانک پاسارگاد (تعداد کل پرونده های معوق : 27فقره) 24

2-6) قانون ملي شدن بانكها 24

2-7) اهم اصول نظام بانكداري فعلي.. 25

2-8) فعاليت‌هاي اقتصادي.. 26

2-9) اعطاي تسهيلات اعتباري.. 26

2-10) ابزارهاي اعتباري.. 27

2-10-1) مشاركت حقوقي.. 27

2-10-2) مشاركت مدني.. 27

2-10-3) مضاربه. 27

2-10-4) فروش اقساطي.. 28

2-10-5) اجاره به شرط تمليك…. 28

2-10-7) جعاله. 28

2-10-8)  سرمايه گذاري مستقيم.. 29

2-10-9) مزارعه. 29

2-10-10) مساقات… 29

2-10-11) خريد دين( تنزيل اسناد و اوراق تجاري) 29

2-10-12) قرض الحسنه اعطائي.. 29

2-10-13) انواع وثايق و تضمينات… 29

2-10-14) رهن اموال غير منقول. 30

2-10-15) سپرده هاي سرمايه گذاري بلند مدت… 30

2-10-16) سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت… 30

2-10-17) سپرده سرمايه گذاري مدت دار- قرض الحسنه و پس انداز ارزي.. 30

2-10-18) اوراق مشاركت… 30

2-10-19) رهن اموال منقول. 31

2-10-20) ضمانتنامه بانكهاي داخلي.. 31

2-10-21) ضمانتنامه بانكهاي معتبر خارجي.. 31

2-10-22) سهام اوراق بهادار. 31

2-10-23) سفته هاي جنسي.. 31

2-10-24) قبوض انبارهاي عمومي.. 31

2-11) انواع قراردادها 32

2-11-1) قراردادهاي رسمي و ثبتي.. 32

2-11-2) قراردادهاي عادي.. 32

2-12) فرايند نظارت و انواع آن در سيستم بانكي.. 32

2-13) انواع مطالبات معوق.. 33

2-14) نحوه محاسبه( ذخيره مطالبات مشكوك الوصل( ذم م و)) 35

2-14-1) انواع ذخاير مطالبات مشكوك الوصول. 35

2-15) نظارت… 35

2-15-1) اهداف نظارت… 36

2-15-2) انواع نظارت سازماني.. 36

2-15-3) نظارت بانكي.. 37

2-15-3-1) نظارت عملياتي.. 37

2-15-4) مراحل نظارت بانكي.. 38

2-16) تحقیقات گذشته. 38

2-17) مدل پژوهش.. 40

فصل سوم : روش تحقيق… 42

3-1 مقدمه. 43

3-2 روش تحقيق.. 44

3-3 جامعه آماري.. 44

3-4 تعيين حجم نمونه. 44

3-5 روش نمونه‌گيري.. 46

3-6 روش گردآورى اطلاعات… 46

3-7  ابزار جمع‌آوري اطلاعات… 47

3-8  برآورد پايائي پرسشنامه. 48

3-9 روايي پرسشنامه. 49

3-10 فرضيات تحقيق.. 49

3-11  روش اجرا 50

3-12  روش هاي آماري تجزيه و تحليل داده‌ها 50

3-13 اختصار. 51

فصل چهارم : يافته ها و نتايج تحقيق… 52

4-1) مقدمه. 53

4-2) ويژگي هاي نمونه. 54

4-3) بررسي ارتباط ميان ويژگي‌هاي جمعيت شناختي و متغيرهاي اصلي تحقيق.. 59

4-4) سئوال اصلي تحقيق.. 61

4-5) فرضيات فرعي اين تحقيق عبارتند از: 69

فصل پنجم : نتيجه گيري،پيشنهادات و محدوديت ها 73

5-1) مقدمه. 74

5-2. پيشنهادات… 78

5-3 پيشنهاد براي تحقيقات آتي.. 81

5-4 محدوديت هاي تحقيق.. 81

منابع و مآخذ. 83

ضمائم.. 86

چکیده

افزايش قدرت مالي بانك ها و در نتيجه تسلط شان بر بازارهاي پولي، زمينه ساز رشد اقتصادي و توسعه روابط بين المللي (به خاطر رفع نيازهاي مادي فزاينده ي جامعه ي امروز) مي‌گردد فلذا رونق اقتصاد نشان دهنده كارايي مطلوب مصرف منابع بانكي بوده و وصول مطالبات در سر رسيدهاي مختلف كه از طريق اعطاي تسهيلات جهت توسعه اقتصادي ايجاد گرديده می باشد، نشاندهنده چرخه صحيح و سريع منابع بانكي مي‌باشد.

سيستم بانكي با جذب سرمايه هاي سرگردان و برنامه ريزي صحيح باعث توسعه و گسترش فعاليت هاي اقتصادي و بهبود آن مي‌گردد در اين طریقه اقتصادي بانك ها بايد با در نظر گرفتن امنيت سرمايه به گونه اي اقدام به اعطاي تسهيلات نمايند كه اصل منابع و سود مورد انتظار آن در مدت زمان قابل قبول وصول گردد. ولي به علت عدم بازپرداخت اقساط تعدادي از تسهيلات، مطالبات معوق با منابع هنگفتي ايجاد گرديده می باشد. وجود تسهيلات لازم در زمينه مطالبات معوق سبب مي‌گردد كه بخش قابل توجهي از كمبود منابع بانكي جبران گرديده و با هدايت اين منابع به بخشهاي توليدي و خدماتي سبب رشد و پيشرفت كشور گردد.

بانك ها امين سپرده گذاران هستند. به مقصود رعايت امانت داري در بهره گیری هر چه اصولي تر از منابع و كاهش خطرات احتمالي، مديريت اثربخش ضمن رعايت الزامات قانوني با پرداخت تسهيلات به مشتريان اعم از حقيقي يا حقوقي بايد در جهت كاهش مطالبات معوق کوشش نمايند. بدين معني كه اعطاي وام بايد به گونه اي باشد كه علاوه بر  وصول اصل منابع، سود مورد انتظار آن (در صورت تحقق) نيز در زمان قابل قبول برگشت گردد اين موضوع با در نظر داشتن جمعيت جوان كشور و لزوم برگشت سريع منابع مصرفي به مقصود اعطاي تسهيلات جديد از اهميت زيادي برخوردار مي‌باشد. با در نظر داشتن منابع هنگفت مطالبات معوق و سررسيد گذشته ايجاب مي‌كند تا در خصوص عوامل مؤثر در ايجاد و افزايش مطالبات معوق بررسي هايي صورت گرفته و باشناختي كه حاصل مي‌گردد راه حلهاي مناسب ارائه گردد. 

شامل:

  • 1-1) مقدمه
  • 1-2) بيان مسئله
  • 1-3) اهميت و ضرورت تحقيق
  • 1-4) هدف تحقيق
  • 1-5) سئوالات و فرضيات تحقيق
  • 1-6) قلمرو تحقيق
  • 1-7) جامعه آماری
  • 1-8) روش تحقيق
  • 1-9) واژه‌های عملياتی

1-1. مقدمه

جذب سرمايه هاي سرگردان و به كارگيري آنها در فعاليت هاي مولد اقتصادي از اهم وظايف سيستم هاي بانكي می باشد. و از آنجايي كه گروهي از افراد دانش بهره گیری از سرمايه را نداشته و بخشي از نقدينگي را در اختيار دارند بانك ها مي‌توانند سرمايه هاي اين افراد را در جهت رشد و توسعه اقتصادي جامعه بكار گيرند.

افزايش قدرت مالي بانك ها و در نتيجه تسلط شان بر بازارهاي پولي، زمينه ساز رشد اقتصادي و توسعه روابط بين المللي (به خاطر رفع نيازهاي مادي فزاينده ي جامعه ي امروز) مي‌گردد فلذا رونق اقتصاد نشان دهنده كارايي مطلوب مصرف منابع بانكي بوده و وصول مطالبات[1] در سر رسيدهاي مختلف كه از طريق اعطاي تسهيلات جهت توسعه اقتصادي ايجاد گرديده می باشد، نشاندهنده چرخه صحيح و سريع منابع[2] بانكي مي‌باشد. بنابراين تأثیر حساس بانك ها از طريق هدايت منابع به بخشهاي توليدي، خدماتي و ساير بخشهاي مورد نياز جامعه مي‌تواند زمينه ساز رشد و پيشرفت كشور را فراهم آورد.

1-2. بيان مسئله- مطالبات معوق بانکها

سيستم بانكي با جذب سرمايه هاي سرگردان و برنامه ريزي صحيح باعث توسعه و گسترش فعاليت هاي اقتصادي و بهبود آن مي‌گردد در اين طریقه اقتصادي بانك ها بايد با در نظر گرفتن امنيت سرمايه به گونه اي اقدام به اعطاي تسهيلات نمايند كه اصل منابع و سود مورد انتظار آن در مدت زمان قابل قبول وصول گردد. ولي به علت عدم بازپرداخت اقساط تعدادي از تسهيلات، مطالبات معوق با منابع هنگفتي ايجاد گرديده می باشد. وجود تسهيلات لازم در زمينه مطالبات معوق سبب مي‌گردد كه بخش قابل توجهي از كمبود منابع بانكي جبران گرديده و با هدايت اين منابع به بخشهاي توليدي و خدماتي سبب رشد و پيشرفت كشور گردد.

1-3. ضرورت تحقيق

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

بانك ها امين سپرده گذاران هستند. به مقصود رعايت امانت داري در بهره گیری هر چه اصولي تر از منابع و كاهش خطرات احتمالي، مديريت اثربخش ضمن رعايت الزامات قانوني با پرداخت تسهيلات به مشتريان اعم از حقيقي يا حقوقي بايد در جهت كاهش مطالبات معوق کوشش نمايند. بدين معني كه اعطاي وام بايد به گونه اي باشد كه علاوه بر  وصول اصل منابع، سود مورد انتظار آن( در صورت تحقق) نيز در زمان قابل قبول برگشت گردد اين موضوع با در نظر داشتن جمعيت جوان كشور و لزوم برگشت سريع منابع مصرفي به مقصود اعطاي تسهيلات جديد از اهميت زيادي برخوردار مي‌باشد. با در نظر داشتن منابع هنگفت مطالبات معوق و سررسيد گذشته ايجاب مي‌كند تا در خصوص عوامل مؤثر در ايجاد و افزايش مطالبات معوق بررسي هايي صورت گرفته و باشناختي كه حاصل مي‌گردد راه حلهاي مناسب ارائه گردد.

1-4. اهداف تحقيق

اين تحقيق ضمن بررسي ارتباط بين عوامل درون سازماني وعوامل برون سازماني بانكهاي دولتي و خصوصي با ايجاد مطالبات معوق، به ارائه راهكارهاي پيشنهادي در جهت كاهش مطالبات معوق و افزايش كارايي و اثر بخشي بانكها و توانمند ساختن آنها در جهت پرداخت تسهيلات مي‌پردازد.

بطور كلي هدف اين تحقيق بررسي علل ايجاد مطالبات معوق در بانكهاي دولتي و خصوصي استان قم مي‌باشد

كه اهداف ويژه شامل:

1- بررسي تأثير عوامل درون سازماني بر ايجاد مطالبات معوق در بانكهاي دولتي و خصوصي استان قم.

2- بررسي تأثير عوامل برون سازماني بر ايجاد مطالبات معوق در بانكهاي دولتي و خصوصي استان قم.

1-5. فرضيه هاي تحقيق

موضوع بررسي علل ايجاد مطالبات معوق مي‌باشد. بديهي می باشد، جهت روشن شدن علل مي‌توان سئوالات علمي را بطور روشن مطرح نمود ولي راه ديگر بهره گیری از روش ميانبر می باشد كه در تحقيق علمي متداول می باشد يعني به جاي سئوالات، مستقيماً آنرا بشكل پاسخ علمي مطرح كنيم كه خود به منزله يك فرضيه علمي خواهد بود:

1- بر اساس بررسيهاي انجام شده بين عواملي بصورت درون سازماني و برون سازماني كه در پروسه پرداخت تسهيلات بانكها ايجاد خلل كرده می باشد، با ايجاد مطالبات معوق در بانكهاي دولتي و خصوصي استان قم بين سالهاي 85 13الي 88 13رابطه معني داري هست.

2- بر اساس بررسي‌هاي انجام شده بين عوامل درون سازماني نظير عدم نظارت مناسب در پرداخت تسهيلات ، عدم مدیریت موثر بر اقلام دارایی ، ضعف مراحل اعطایی ، فقدان دقت لازم در مطالعه اعتبار ضامنین و پایین بودن نرخ خسارت تاخیر و ايجاد مطالبات معوق در بين بانكهاي دولتي و خصوص استان قم بين سالهاي 85 الي 88 ارتباط معني داري هست.

3- بر اساس تحقیقات انجام شده بين عوامل برون سازماني نظير سياستهاي اقتصادي دولت( مانند ورود بي رويه كالاهاي  چيني به كشور و آسيب ديدن توليد كنندگان داخلي)، تغييرات پيش بيني نشده نرخ تورم و تفاوت نرخ سود تسهيلات بانكي و نرخ بهره بازار غير متشكل پولي، الزام بانكها به اعطاي تسهيلات تكليفي( نظير  تسهيلات بنگاههاي كوچك اقتصادي زود بازده)، کندی رسیدگی در محاکم قضایی و ايجاد مطالبات معوق در بين بانكهاي دولتي و خصوصي استان قم بين سالهاي 85 الي 88 ارتباط معني هست.

فرضيه اهم: بررسيها نشان مي‌دهد علل و عوامل ايجاد مطالبات معوق در بانكهاي دولتي و خصوصي يكسان نيست.

1-6. قلمرو تحقيق

محدوده موضوعي :

مطالبات معوق و سررسيد گذشته كليه بانكهاي دولتي(ملی ، ملت ، تجارت ، سپه ، صادرات ، مسکن ، کشاورزی ) و بانکهای خصوصي (پارسیان ، اقتصاد جدید ، سرمایه سامان ، پاسارگاد) در استان قم مي باشد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

قلمرو مكاني :

قلمرو مكاني اين تحقيق كليه شعب بانكهاي دولتي (ملی ، ملت ، تجارت ، سپه ، صادرات ، مسکن ، کشاورزی ) و بانکهای خصوصي (پارسیان ، اقتصاد جدید ، سرمایه ، سامان ، پاسارگاد) در استان قم مي باشد.

دوره زماني :

دوره زماني اين تحقيق مطالبات مشکوک الوصول و معوق و سررسيد گذشته ايجاد شده بين سالهاي 85 الي 88 مي باشد.

1-7. جامعه آماري

جامعه آماري در پژوهش حاضر كليه افرادي حقیقی و حقوقی هستند كه ایجاد کننده مطالبات مشکوک‌الوصول و معوق وسررسیدگذشته در بانكهاي دولتي و خصوصي استان قم مي باشند.

1-8. روش تحقيق

1- ماهيت اين پژوهش از نوع تحقيقات توصیفی می باشد، كه با توجه با انواع روشهاي تحقيقي مانند پرسشنامه و مصاحبه در حد لازم براي جمع آوري اطلاعات بهره گیری شده می باشد به گونه اي كه در جامعه مورد بررسي علل و عوامل موثر بر ايجاد مطالبات معوق  توصيف خواهد گردید.

2- تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی و از طریق بهره گیری از نرم افزار SPSS (نسخه 18) صورت گرفته می باشد.

3- روش گردآوري اطلاعات در این پژوهش منابع مختلف کتابخانه ای فارسی و لاتین ، اطلاعات موجود در شبکه اینترنت ، سايت بانك مركزي و سایتهای بانكهاي دولتي و خصوصي استان قم و همچنین تحقیقات و مقالات ارائه شده در موضوع تحقيق و بررسي مدلهاي موجود در زمينه مطالبات معوق مي باشد.

1-9. واژه هاي تحقيق

عقد: در لغت به معناي گره زدن- توافق اراده يك يا چند نفر پیش روی يك يا چند شخص ديگر مبني بر تعهد به انجام امري.

رهن:[3] عقدي كه به موجب آن مديون مالي را براي وثيقه با داين مي‌دهد. رهن دهنده را راهن و طرف ديگر را مرتهن مي‌گويند. راهن نمي تواند تا زماني كه بدهي خود را نپرداخته رهن را مسترد كند ولي مرتهن هر وقت كه بخواهد مي‌تواند عقد را برهم زده و فسخ كند.

حقوق: جمع حق يعني توانايي و اختياري كه قانون گذار براي اشخاص قائل شده می باشد.

حقوق بانكي: مجموعه قواعد و مقرراتي كه بر روابط بين بانكهاي و دولت و مردم حاكم می باشد.

تعهد: يك ارتباط حقوقي، كه به موجب آن شخص يا اشخاص معين، نظر به اقتضاء عقد يا به حكم قانون، ملزم به دادن چيزي يا مكلف به فعل يا ترك اقدام معيني به نفع شخص يا اشخاص معين مي‌شوند. تعهد كننده را متعهد و تعهد  گيرده را متعهدله مي‌نامند.

متقاضي( مشتري): هر شخص حقيقي با حقوقي طرف معامله بانك

مطالبات: تمام متعهدات مالي به نفع متعهدله كه به مرحله وصول نرسيده می باشد.

مطالبات اجرايي: مطالبه متعهد له از متعهد بوسيله اسنادي رسمي كه تعهد خود را اجرا كند.

اهليت: در اصطلاح فقهي و به تبع آن در مباحث حقوقي عبارتست از توانايي قانوني شخص براي داراشدن حق و اعمال و اجراي آن.

مشتريان اعتباري: متقاضياني هستند كه به اقتضاي فعاليت اقتصادي خود معمولاً در رديف مشتريان دائمي يا بلند مدت بانك قرار دارند كه براي رفع قسمتي از نيازهاي مالي خود از تسهيلات اعطائي بانك بهره گیری مي‌نمايند.

مشتريان غيراعتباري: آن دسته از مشترياني كه در رديف مشتريان دائمي يا بلند مدت بانكها نبوده و معمولاً‌براي رفع نيازهاي مقطعي خود از تسهيلات اعطائي بانك بهره گیری مي‌كنند.

وثايق:[4] اموالي هستند كه مشتري يا وثيقه گذار به مقصود تضمين و تأمين تعهدات خود با ديگري در قبال بانك آن اموال را در رهن بانك قرار مي‌دهد.

اسناد تضميني: اسنادي هستندكه بانك مي‌تواند با بهره گیری آنها بدهكار و ضامن يا ضامنين را ملزم به انجام تعهدات نمايد و مطالبات خود را از آنها مطالبه و وصول نمايد.

تسهيلات تكليفي

وامهايي كه به موجب تبصره هاي قانون بودجه و ساير قوانين و مصوبات مجلس و يا ساير مراجع به نظام بانكي تحميل مي‌گردد و در واقع ابزاري براي دولت بوده تا با بودجه با سياست هاي اقتصادي و اولويت هاي تعيين شده، سياست هاي كلي اعتباري و همچنين سياست اعطاي تسهيلات بانكي در رشته هاي مختلف را در حدي كه مغاير با مفاد قانون عمليات بانكي بدون ربا نباشد تعيين مي‌نمايد.

تسهيلات غيرتكليفي

تسهيلاتي كه بر اساس معيارها و تصميم گيري هاي  مديران در غالب ابزارهاي تسهيلاتي بدون ربا اقدام به اعطاي تسهيلات مي‌گردد.

نظارت:اعمال كليه تمهيدات و اقدامات كنترلي لازم و ناظر بر تسهيلات اعطائي

سيستم بانكي: مجموعه اي از بانكهاي تجاري، تخصصي و بانك مركزي

بانكهاي تجاري

مجموعه بانكهايي كه نسبت به اعطاي تسهيلات در بخشهاي مختلف اقتصادي بصورت كوتاه و ميان مدت از محل منابع خود كه اکثراً سپرده هاي جمع آوري شده مي‌باشد اقدام مي‌نمايد.(مانند بانکهای ملی ، ملت ، تجارت ، سپه ، صادرات )

بانكهاي تخصصي

مجموعه بانكهايي كه نسبت به اعطاي تسهيلات خاص در يكي از بخشهاي اقتصادي اکثراً بصورت بلند مدت و از محل منابع غيرسپرده اي اقدام مي‌نمايد.(مانند بانکهای کشاورزی ، مسکن و صنعت و معدن )

تسهيلات اعتباري

هر يك از طرق مختلف تأمين مالي، تعهد پرداخت يا تضمين تعهدات بهره گیری كنندگان از تسهيلات بانكي

سياست پولي[5]

نوعي منش اقتصادي- بانكي كه دولت از طريق بانك مركزي يا بطور كلي سيستم     بانكي براي بهبود وضع اقتصادي يا جهت دادن به آن اتخاذ مي‌نمايد.(بهمند،1382)

مشاركت حقوقي: يكي از ابزارهايي می باشد كه در جهت تأمين قسمتي از سرمايه واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي( در شرف تأسيس و يا داير) بكار گرفته مي‌گردد.

مشاركت مدني: عبارتست از درآميختن سهم الشركه نقدي يا غيرنقدي متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي متعدد به نحو مشاع به مقصود انتفاع طبق قرارداد.

مضاربه: عقدي می باشد كه براساس قرارداد بين 2 طرف منعقد و به موجب آن يكي از طرفين( بانك) عهده دار تأمين سرمايه نقدي مي‌گردد و طرف ديگر با آن تجارت كرده و در سود حاصله هر دو طرف شريك باشند.

فروش اقساطي: عبارتست از واگذاري عين به بهاي معلوم به غير به ترتيبي كه تمام يا قسمتي از بهاي مزبور به اقساط مساوي يا غير مساوي در سررسيد يا سررسيدهاي معين دريافت گردد.

اجاره به شرط تمليك: عقد اجاره اي می باشد كه در آن شرط گردد مستأجر در پايان مدت اجاره، در صورت اقدام به شرايط مندرج در قرارداد مالك  گردد.

سلف: عبارتست از پيش خريد نقدي محصولات واحدهاي توليدي به قيمت معين.

جعاله: عبارتست از الزام شخص( جاعل) يا كارفرما به اداي مبلغ يا اجرت معلوم( جعل) درمقابل انجام عملي معين طبق قرارداد.

مزارعه: عقدي می باشد كه به موجب آن يكي از طرفين زمين شخصي را براي مدت معين به طرف ديگر دهد تا آنرا زراعت نموده و حاصل را تقسيم كنند.

مساقات: معامله اي می باشد بين صاحب درختان مثمر( درختاني كه از برگ و يا گل آنها بهره گیری مي‌نمايند و ميوه مال صاحب آن و يا در اختيار وي مي‌باشد) و عامل كه تربيت و آبياري و نگهداري اين درختان را به عهده مي‌گيرد.

قرض الحسنه اعطايي:[6] عقدي كه به موجب آن بانك( به عنوان قرض دهنده) مبلغ معيني را طبق شرايط مقرر در اين دستورالعمل به اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي به عنوان قرض گيرنده به قرض واگذار نمايد.

خريد دين (تنزيل اسناد و اوراق تجاري) :آندسته از اسناد كه مفاد آن حاكي از بدهي ناشي از معاملات تجاري باشد اسناد و اوراق تجاري ناميده مي‌گردد. بانك مي‌تواند اين اسناد را خريداري( تنزيل) نمايد.

ابزارهای سياست پولی در ايران

در اجرای سياست پولی، بانک مرکزی می‌تواند مستقيماً از قدرت تنظيمکنندگی خود بهره گیری نموده و يا به گونه غيرمستقيم از اثرگذاری بر روی شرايط بازار پول به عنوان انتشار دهنده پول پرقدرت (اسکناس و مسکوک در جريان و سپرده‌های نزد بانک مرکزی ) بهره گیری نمايد. بر همين اساس دو نوع ابزار سياست پولی قابل تفکيک می‌باشد که ابزارهای مستقيم (عدم اتکا بر شرايط بازار) و غيرمستقيم (مبتنی بر شرايط بازار)  سیاست پولی ناميده می شوند. ابزارهای سياست پولی در ايران بر مبنای تفکيک مذکور به توضیح ذيل می‌باشد.(سایت بانک مرکزی)

1-10. ابزارهای مستقيم

1-10-1. کنترل نرخ‌های سود بانکی

در کشور ما با اجرای قانون عمليات بانکی بدون ربا و معرفی عقود با بازدهی ثابت و مشارکتی، ضوابط تعيين سود و يا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهيلات اعطايی بانکها و حداقل و حداکثر سود و يا بازده مورد انتظار بر طبق ماده (2) آيين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانکی بدون ربا بر عهده شورای پول و اعتبار می‌باشد. همچنين بر طبق ماده (3) آيين‌نامه فصل چهارم قانون مذکور بانک مرکزی می‌تواند در تعيين حداقل نرخ سود(بازده) احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمايه‌گذاری و يا مشارکت و نيز تعيين حداقل و يا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و يا نرخ بازده احتمالی برای ساير انواع تسهيلات اعطايی بانکی دخالت نمايد.

1-10-2.  سقف اعتباری

اين نوع ابزارهای پولی با ايجاد محدوديتهای اعتباری و اعطای اعتبارات مستقيم به همراه مقصود کردن اولويت در امر اعطای اعتبارات بانکی در مورد بخش‌های خاص اقتصادی عملاً اقدام به جهت‌دهی اعتبارات به سمت بخش‌های مورد نظر می‌نمايد. براساس ماده 14 قانون پولی و بانکی كشور، بانک مرکزی می تواند در امور پولی و بانکی دخالت و نظارتهايی داشته باشد که مانند مفاد آن محدود کردن بانکها، تعيين نحوه مصرف وجوه سپرده‌ها و تعيين حداکثر مجموع وامها و اعتبارات در رشته‌های مختلف می باشد.

1-11. ابزارهای غيرمستقيم

1-11-1.  نسبت سپرده قانونی:

نسبت سپرده قانونی مانند ابزارهای سياست پولی بانک مرکزی می‌باشد. بانکها موظفند همواره نسبتی از  بدهيهای ايجاد شده و بطور اخص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند. بانک مرکزی از طريق افزايش نسبت سپرده قانونی حجم تسهيلات اعطايی بانكها را منقبض و از طريق کاهش آن، اعتبارات بانكها را منبسط می‌نمايد. بر طبق ماده (14) قانون پولی و بانکی نسبت سپرده قانونی از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بيشتر نخواهد بود و بانک مرکزی ممکن می باشد برحسب ترکيب و نوع فعاليت بانکها نسبتهای متفاوتی برای آن تعيين نمايد.

1-11-2. اوراق مشاركت بانك مركزی:

اجرای بهينه سياستهای پولی توسط بانک مرکزی، توسط ابزار اصلی و محوری عمليات بازار باز صورت می‌گيرد که به بانکها انعطاف لازم را در مديريت نقدينگی و مداخله در بازار پولی اعطاء می‌نمايند. به مقصود توسعه و بسط عمليات بازار باز و اجرای سياستهای پولی از حيث مديريت نقدينگی و تاثير بر بازار پول و سرمايه، يافتن بديلهای مناسب در قالب موازين شرع مقدس اسلام بعد از اجرای قانون عمليات بانكی بدون ربا از جايگاه ويژه‌ای برخوردار گرديد. اوراق قرضه به جهت مبتنی بودن بر بهره، ‌اصولاً در اسلام پذيرفته شده‌ نيست. ليکن اوراق مشارکت و سهيم کردن سرمايه‌گذاران در فعاليتهای اقتصادی و پرداخت سودهای واقعی نه‌تنها با مانع مواجه نيست بلکه مورد تشويق نيز می‌باشد. برای اولين بار، براساس ماده 91 قانون برنامه سوم به بانک مرکزی اجازه داده گردید که با تصويب شورای پول و اعتبار، از اوراق مشارکت بانک مرکزی بهره گیری نمايد. شايان ذكر می باشد كه براساس برنامه چهارم توسعه، انتشار اوراق مشاركت بانك مركزی با تصويب مجلس شورای اسلامی مجاز خواهد بود.

انتشار و عرضه اوراق مشاركت بانك مركزی مانند ابزارهای سياست انقباضی و اجرای عمليات بازار باز می‌باشد؛ بطوری كه با عرضه اين اوراق از حجم نقدينگی كاسته‌شده و وجوه اين اوراق نزد بانك مركزی مسدود می گردد. در بخش پايه پولی نيز انتشار اين اوراق موجب افزايش جزء بدهيهای بانك مركزی و كاهش پايه پولی خواهد گردید. لذا در مجموع انتشار اوراق موجبات كاهش رشد نقدينگی را فراهم می‌سازد. در واقع سياستگذار پولی را قادر می‌نمايد تا در مواقع لزوم از طريق كنترل نقدينگی، دستيابی به نرخ تورم پايين را ميسر ‌سازد.

تعداد صفحه :104

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان