خرید پایان نامه : بررسی جرم فروش یا پخش یا در دسترس گذاری داده های رخنه گر

مبحث چهارم-بررسی جرم فروش یا پخش یا در دسترس گذاری داده های رخنه گر

رکن قانونی این جرم بند ب م ۲۵ ق جرایم رایانه ای است. این بند بر خلاف بند الف، به بد افزارها توجهی نداشته، بلکه مدنظر قانون گذار داده هایی است که دارای ارزش و کارکرد مثبت بوده لیکن مرتکب از آنها برای دسترسی غیرمجاز بهره می گیرد[۱]. رفتارهایی که در بند ب آمده اند، موضوع مستقیم ندارند. بلکه موضوع آنها با واسطه است. به عبارت دیگر از آنجایی که این رفتارها به جهت بازدارندگی، بزه دانسته شده اند و راهی برای انجام بزه دسترسی غیر مجاز هستند، داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری موضوع با واسطه آنها به حساب می آیند. در واقع این موضوعات، موضوع بزه دسترسی غیر مجازند. رفتارهای موضوع بند ب، سر رفتار فروش، انتشار و در دسترس قرار دادن است و نیازی نیست که این سه رفتار در فضای سایبر انجام گیرد. همین که کسی گذر واژه ای را بر روی کاغذی بنویسد و به دیگری بدهد تا از طریق آن، امکان دسترسی غیر مجاز به داده ها یاسامانه های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم کند، بزه موضوع بند ب تحقق یافته است.

عمد رفتاری یعنی عمد در ارتکاب سه رفتار فروش، انتشار و در دسترس قرار دادن و علم به این که گذر واژه یا داده راجهت دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او دراختیار دیگران قرار داده و یا فروخته ویا منتشر کرده، از اجزاء روانی به شمار می آیند.مجازات تعیین شده برای بزه موضوع بند ب م۲۵ ق جرایم رایانه ای، همانند مجازات مقرر برای بزه موضوع بند الف م۲۵ ق جرایم رایانه ای است.

استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای – مخابراتی برای انتشار فیلم، صوت یا تصویر تحریف شده دیگری و انتشار فیلم خصوصی و خانوادگی بدون رضایت طرف از همین طریق، دو سال حبس در پی خواهد داشت. [۲]

پایان نامه با موضوع:تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی

گسترش جرم و جنایت در فضای سایبری زمینه‌ای را فراهم آورد تا قانون جرائم رایانه‌ای که هم‌اکنون مرجع اصلی نظارت و برخورد با خاطیان این حوزه تلقی می‌شود، خرداد ۱۳۸۸ در مجلس شورای اسلامی تصویب و بیستم همان ماه به تأیید شورای نگهبان رسید.

این قانون در فصل پنجم به هتک حیثیت و نشر اکاذیب پرداخته و در ارتباط با مجازات افرادی که مرتکب چنین خطایی شوند طبق ماده ۱۶ گفته است:

هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم، صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحویکه عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

اگر هتک حیثیت با تغییر یا تحریف به صورت مستهجن همراه باشد، فرد خاطی به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد،یعنی علاوه بر پرداخت چهل میلیون ریال باید دو سال حبس هم بکشد.

این فصل از قانون جرائم رایانه‌ای ماده دیگری نیز دارد که در ارتباط با انتشار صوت، تصویر، فیلم خصوصی – خانوادگی یا اسرار دیگری بدون رضایت فرد و جز در موارد قانونی است که مجازاتی مشابه ماده ۱۶ دارد.

مبحث پنجم- بررسی جرم اشاعه اکاذیب، هتک حرمت  اینترنتی

هتک در لغت به معنی پاره کردن است و در اصطلاح به معنی تجاوز به اشخاص و اموال و اعراض آنان و جریحه دار کردن افکار عمومی است به طوری که متجاوز مشمول کیفر مقرر در قانون جزا گردد. هتک حرمت اعم از افترا و توهین است. [۳]

هتک حرمت عبارت است از یک فعلی که با هدف تنزل ارزش واقعی یک فرد در میان جامعه موجب لطمه به حیثیت و آبروی آن فرد می شود. حرمت آبرو و حیثیت معنوی اشخاص یکی از قواعد اخلاقی، مذهبی و حقوقی در تمام کشورهای جهان است.[۴]

هتک حرمت اشخاص در نتیجه گفتارهای شفاهی یا کتبی است که موجب لطمه بر حسن شهرت اشخاص در افکار عمومی یا خدشه دار کردن حیثیت، احترام یا اعتمادی که دیگران برای فرد قایل هستند می شود  [۵] که عنوان کلی است و می تواند شامل قذف، توهین، افترا هم بشود.

در نظام حقوقی کامل، هتک حرمت ممکن است دوگونه باشد. گاهی هتک حرمت به صورت گذرا و زودگذر است که آن را در اصطلاح “هتک حرمت گذرا” می نامند، ولی هرگاه هتک حرمت و اظهارات توهین آمیز به صورت غیرموقت و تقریبا دائم باشد، آن را هتک حرمت “پایدار” می نامند. [۶]

فایده تمیز این دو نوع هتک حرمت در مسئله، شدت ضمانت اجراها و مساله اثباتی آن است. ابتدا بایستی مشخص نمود که هتک حرمت های صورت گرفته از طریق اینترنت و شبکه های الکترونیکی از چه نوع بوده تا برپایه این بحث به بررسی ارکان مسوولیت ناشی از هتک حرمت از طریق اینترنت پرداخت. (حسین صادقی مسوولیت مدنی در ارتباط های الکترونیک ص ۱۵۹) در خصوص انتشار گفتارهای توهین آمیز از طریق شبکه های الکترونیکی و اینترنت برخی معتقدند که همانند برنامه های رادیو و تلویزیون بوده و  بر همین اساس بایستی آنها را در دسته هتک حرمت های گذرا تلقی نمود، اما برخی دیگر نظر مخالف دارند.[۷]یک پیامی که در صفحه یک سایت اینترنتی قرار دارد قطعاً به صورت گذرا نبوده و با توجه به گستردگی خدمات دسترسی اینترنت، قابل رویت برای میلیون ها نفر در سراسر جهان خواهد بود. از این رو چه بسا اثرات سوء ناشی از هتک حرمت در فضای الکترونیکی بیش از نشریات و روزنامه های غیرالکترونیکی یا حتی برنامه های رادیو و تلویزیون است.

نخستین عنصر ضروری برای تحقق هتک حرمت و ایجاد مسئولیت عبارت است از این که یک اظهار توهین آمیزی که موجب هتک حرمت شخص شود، وجود داشته باشد. این رکن در واقع خود مبتنی بر دو قسمت و شرط ضروری است. اولاً، اظهار صورت گرفته بایستی خلاف واقع باشد و ثانیاً، توهین آمیز باشد. لذا چنان چه اظهار صورت گرفته یا “اظهار واقعیت” باشد مسئولیتی متوجه اظهار کننده نخواهد بود، مگر در صورتی که موجب نقض حریم خصوصی اشخاص شود. دومین رکن برای تحقق مسئولیت ناشی از هتک حرمت ،انتشار اظهارات توهین آمیز می باشد. لذا مادامی که شخص در خلوت به یک شخص دیگر توهین نموده و  توهین صورت گرفته در خارج از روابط آن دو شخص بروز ننموده و به سمع و نظر هیچ شخص دیگری نرسیده باشد، توهین به مفهومی که واجد اثر حقوقی باشد، محقق نگردیده است. [۸]

انتشار و اشاعه با سوء نیت اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع[۹] انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی را نشر اکاذیب گویند.[۱۰] به عبارت دیگر، مقصود از اشاعه اکاذیب آن است که مرتکب، مطالب و کارهایی را که می داند حقیقت ندارد، عملاً و عامداً علیه شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی شایع و اظهار کند و بدون این که اعمال معینی را به افراد معینی نسبت دهد، اخبار یا مطالب بی اساس و دروغ را بیان کند.[۱۱]

نشر اکاذیب با هتک حرمت و حیثیت تفاوت دارد، چرا که در نشر اکاذیب، حتماً مطالب کذب انتشار می یابد و واقعیت ندارد، اما در هتک حیثیت، هم واقعیت و اسرار خصوصی فرد فاش می شود و هم ممکن است با اشاعه کذب حیثیت شخص خدشه دار گردد.

هتک حرمت و نشر اکاذیب نیز مانند تمامی جرایم دیگر از سه رکن تشکیل شده است تا عنوان جرم بر آن صدق نماید. رکن اول رکن قانونی جرم است. رکن دوم رکن مادی جرم است و رکن سوم نیز رکن معنوی جرم می باشد که در این قسمت به بررسی آن ها می پردازیم.

به موجب ماده ۶۹۸ ق.م.ا « هرکس به قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی یا مقالات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد، اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان ، باید به حبس از ۲ ماه تا ۲ سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود».

[۱] صادقی،امیر،تاثیر رایانه بر جامعه و افزایش جرایم،مجله کانون وکلای اصفهان،شماره ۴۴،۱۳۹۰،ص۶۶

 

[۲] شیرین بیگ‌پور، رؤیا (۱۳۹۰)،همان،ص۸۰

[۳] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، گنج دانش، تهران، چاپ دوم، ۱۳۷۸ ،۲۶۵

[۴] صادقی، حسین، مسوولیت مدنی در ارتباطات الکترونیک، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۸۸ .،ص۹۶

[۵] انصاری، باقر، مقاله حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق اسلام، تطبیقی و ایران مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره ۶۶ سال ۱۳۸۳،ص۸۷

[۶] – صادقی، حسین، مسوولیت مدنی در ارتباطات الکترونیک، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۸۸ .ص۹۴

[۷] – دکتر انصاری، باقر، مقدمه ای بر مسوولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران شماره ۶۲ ، سال ۱۳۸۲

[۸] صادقی، حسین، همان، ص۹۵

[۹]لنگرودی، همان ، ص۲۶۹

[۱۰] شکری، رضا و قادر، سیروس، قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی، جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص۷۸

مقاله - متن کامل - پایان نامه

[۱۱] ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای اختصاصی، جلد ۲، ص۱۲۵

مصادیق جرایم هتک حیثیت رایانه ای – انتشار محتوای مجرمانه

مقاله - متن کامل - پایان نامه

بند اول-انتشار محتوای مجرمانه

انتشار محتوی مجرمانه را شاید بتوان شایع ترین جرم رایانه‌ای در نظر گرفت که هر کس که در خانه رایانه‌ای متصل به اینترنت داشته باشد به راحتی می تواند عمق و گستره این جرم را دریابد. درفضای مجازی می توان محتوای مجرمانه را در قالب عکس ها، فیلم های مستهجن و غیر اخلاقی و مطالب ضد ارزشی و ضد فرهنگی، دروغ و توهین و افترا، نشر اخبار غیر واقع علیه اشخاص، گروه ها و دولت ها و حتی مذاهب مشاهده کرد.

رابطه جرم با انتشار این نوع مطالب این است که غالباً بنا به آزادی بی حد و حصر در غرب و آن چه آن را جریان آزاد اطلاعات می دانند، سایت ها به راحتی به پخش این نوع مسائل مبادرت می ورزند به گونه‌ای که بیشتر محتوای مجرمانه از این طریق منتشر می شود و انتقال تصاویر و اطلاعات از طریق شبکه های اطلاع رسانی مرز جغرافیایی نمی شناسد.

 

بر این اساس به طور آشکار حاکمیت ملی کشورهایی که خواهان بعضی مطالب ارسالی نیستند نقض می شود به عنوان مثال انتقال تصاویر و اطلاعات غیر قانونی فرامرزی هم چنان به عنوان یکی از مشکلات لاینحل اینترنت باقی مانده است.انتشار برخی اطلاعات و تصاویر ممکن است در کشوری غیر قانونی محسوب شود، ولی در کشور دیگر قانونی باشد. در این صورت حتی اگر ناشر آن نیز مشخص شود، امکان تعقیب قانونی وی در فراسوی مرزها بدون موافقت مراجع قانونی کشور محل اقامت ناشر وجود ندارد.

پایان نامه با موضوع:تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی

در قانون، موادی را برای افشای فحشاء وضع شده است که در صورت ارتکاب به این عمل مجازاتی را برای آن معین نموده اند، مانند:

۱-اشاعه فحشا و منکرات [۱]

۲-تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا دعوت به فساد و فحشا و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحراف جنسی [۲]

۳- انتشار، توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی (مبتذل و مستهجن)  [۳]

۴- تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا تطمیع افراد به دست یابی به محتویات مستهجن و مبتذل [۴]

۵-استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیر قانونی [۵]

در جامعه ایران انتشار مطالب و تصاویر که منجر به هتک حیثیت رایانه ای شود، علاوه بر منع قانونی، عقلی و اخلاقی دارای قبح شرعی نیز می باشد و طبق قانون مجازات اسلامی مجازات اشخاصی که مرتکب جرایم بالا شوند به حبس تعزیری و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا ۷۴ ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد.[۶]

بند دوم- قوادی

دومین جرمی که می توان جزو جرایم هتک حیثیت رایانه ای و از شایع ترین آنها دانست قوادی می باشد.از جمله گناهانی است که شارع مقدس برای آن حد تازیانه ۷۵ضربه مشخص نموده است «قیادت» می باشد.طبق تعریفی که در کتاب لمعه و شرح آن آمده است: «قیادت عبارت است از این که: کسی، دو فاعل عمل فحشا مانند زنا، لواط و مساحقه را به هم برساند و میان آن دو وساطت نماید.[۷]

از زبان فقها و از جمله شیخ مفید، شیخ طوسی، سید مرتضی و امام خمینی استفاده می شود که قیادت جمع کردن و دلالی گناه فحشا بین مردان و زنان یا بین مردان و مردان و نوجوانان (پسربچه‌ها) است. ولی در مورد جمع دیگری از اصحاب امامیه از جمله ابن حمزه، ابن زهره، ابوالصلاح حلبی، قطب الدین البیهقی، شهید اول و ثانی، سید طباطبایی و مرحوم خویی استفاده می شود. بلکه تصریح در کلامشان است که دلالی بین مردان و زنان برای زنا، مردان و مردان و پسر بچه ها برای لواط و بین زنان و زنان برای سحق را نیز شامل می شود.

 

قانون مجازات اسلامی فعلی نیز که بر اساس نظر مشهور فقهاء تنظیم شده، در ماده ۲۴۰ قوادی را چنین تعریف کرده است: «قوادی عبارت از به هم رساندن دو نفر یا چند نفر برای زنا یا لواط است».حال با توجه آشنایی مختصر از قوادی، قیادت به وسیله رایانه و اینترنت، چگونه محقق می شود. آیا ارائه آدرس و شناساندن طرف در صدق قیادت کافی است، یا آن که علاوه بر آن باید آن دو را به یکدیگر آشنا سازد، یا آن که بالاتر از آن مقدمات اجتماع آنها را فراهم کند و یا بالاتر موفق به جمع آن دو شود و یا این که نه، هیچ کدام از آن ها کافی نیست، بلکه تحقق زنا و لواط شرط است؟

دامنه جرم قوادی درحالت سنتی خود محدود به دو یا چند نفر می شد، در حالی که قوادی از طریق رایانه با یک دنیا سر و کار دارد و مجرم می تواند ابتدا توسط داده های مستهجن و غیر اخلاقی، افکار افراد را تحت تأثیر قرار دهد و سپس در موقع مناسب هدف نهایی خود را اجرا نماید. پس در پاسخ به این سئوال که آیا قوادی توسط رایانه هم صورت می پذیرد یا خیر؟ باید اذعان داشت: بله، برای هر کسی که کمی با رایانه و اینترنت آشنایی داشته باشد، قوادی با رایانه نه تنها ممکن، بلکه بسیار سهل و بی درد سر است[۸].

توسعه روز افزون کاربرد علوم فناوری و اطلاعات و استفاده فراگیر شخصیت های حقیقی و حقوقی از گستره آن و هم چنین توسعه همه جانبه ارتباطات، شبکه‌های مختلف، اینترنت و… در تمام جوامع و تأثیر آن در روابط اجتماعی باعث شده است که تهدیدهایی علیه روابط و مناسبت‌ها وجود داشته باشد و به نحوی که امروزه یکی از مهم ترین چالش های جوامع به ویژه خانواده‌ها، عدم توجه و آگاهی به حقوق و تکالیف قانونی است.در قوانین ملی و بین المللی مربوط به جرایم رایانه‌ای به صراحت یا ضمنی به این جرم اشاره‌ای نشده است، در حالی که با پیشرفت جوامع و دسترسی همگان به ابزارها و امکانات گوناگون به ویژه فن آوری ارتباطات، قوادی که در قدیم به صورت یک جرم ساده و جزئی بود، امروزه به یک بحران بزرگ اجتماعی تبدیل شده و در سایه همین امکانات و گستردگی جوامع است که اکنون قوادی را در شکل قاچاق انسان به صورت سازمان یافته حتی در عرصه بین المللی ملاحظه می کنیم. از ماده سوم پروتکل الحاقی به کنواسیون پالرموسال ۲۰۰۰ که در مقام بیان تعریف قاچاق اشخاص است تا حدودی می توان قوادی را استنباط کرد: بهره کشی جنسی در این ماده اطلاق دارد و شامل هر نوع بهره کشی از جمله زنا، لواط و… می باشد.[۹]

باتوجه مباحث مطروحه مرتبط می توان فهمید که جرم قوادی میان کسانی که هر طرف بنا بر خواسته قلبی خود به چنین عملی اقدام می نمایند، با کسانی که حداقل یک طرف با فریب و ترغیب و تطمیع به این کار مبادرت می نماید، یکسان نیست و قانون گذار می بایست در تعیین مجازات میان این دو تفاوت قایل می شد.خلأ دیگر قانون جرایم رایانه‌ای این است که اشاره‌ای به روابط نامشروع توسط رایانه نکرده است، در حالی که مجرمان به کمک رایانه و اینترنت قادر به برقراری رابطه ناسالم و نامشروع با افرادی در دورترین نقاط دنیا می باشند.

 

البته ممکن است که قانون گذار بخواهد این جرم را در لوای قوانین سنتی بررسی کند و نوع وسیله را در کیفیت آن دخیل نداند. این برداشت به نظر بی اشکال است چون کیفیت روابط نامشروع در رایانه

از نوع سنتی فراتر نمی رود و می توان آن را با قانون سابق سنجید. [۱۰]

بند سوم-پورنوگرافی

سومین نوع از جرایم رایانه ای را می توان پورنوگرافی یا هرزه نگاری دانست. یکی از مهم ترین جرایم هتک حیثیت رایانه ای است و تأثیر مستقیمی بر روی خانواده می گذارد.تعریف لغوی پورنوگرافی عبارت است از هر گونه نوشته، فیلم، تصاویر و مطالب مربوط به امور جنسی که فاقد هرگونه ارزش ادبی، هنری، سیاسی و علمی است و اعمال مجرمانه در پورنوگرافی عبارت است از این که شخصی ابزار سمعی و بصری یا وسایلی که حاوی این گونه تصاویر و عکس های هرزه باشد را بفروشد، پخش کند یا چنین وسایلی را در معرض نمایش گذارد یا کودکان و نوجوانان را به شرکت در این نمایش یا پورنوگرافی اغوا یا تشویق نماید.[۱۱]

این نوع اعمال مجرمانه که ماهیتاً در جرایم کلاسیک نیز وجود دارد با توسعه و پیشرفت تکنولوژی کامپیوتر و اینترنت وارد این رسانه جمعی شده است و از لحاظ گستردگی و وسعت در زمینه پخش و توزیع، در نوع خود بی نظیر می باشد به عنوان مثال صندوق‌های پستی، آدرس‌‌های الکترونیکی -mail و سایت هایی در اینترنت وجود دارد که به تبلیغ، پخش و عرضه تصاویر «پورنو» می پردازد، فروشندگان هر نوع مشتری های جنسی را دارا هستند.باید گفت هرزه نگاری در فضای سایبر از سه جنبه، تهدیدی جدی برای کودکان محسوب می شود: اول این که امکان دارد کودکان به هرزه نگاری وقیحانه در اینترنت دسترسی پیدا کنند، دوم اینکه هرزه نگارها، هرزه نگاری کودکان را راه آسانی برای فروش محصولات خود یافته اند و همین امر سبب شده سوء استفاده جنسی از کودکان تا این حد رواج یابد، سومین و جدی ترین خطر برای کودکان، آن است که افراد خطرناک دیگر می توانند از طریق اینترنت و به واسطه مکاتبه، ایمیل یا گپ زدن قربانیان خود را جذب کنند و آنان را در دنیای واقعی به دام بیندازند.[۱۲]

یکی از واضح ترین دلایل منع خداوند از بی حجابی چشم و جسم، جلوگیری از فساد و بی بند و باری است و رایانه با به تصویر کشیدن صور قبیحه سعی در ترویج آن دارد، عملی که خداوند بندگانش را از آن نهی می کند. علاوه بر این آیه روایات زیادی وجود دارد که هرزه نگاری بسیار منع و نکوهش شده و با نگاهی به استفتائات مراجع تقلید و قوانین می توان فهمید که همگی به نوعی این امر را جرم دانسته اند و مورد مذمت قرار داده اند و در قانون مجازات نیز به نوعی برای مرتکبین به این عمل مجازات هایی بازدارنده ای را تعیین نموده است که درمواد قانونی ۶۳۹ و۶۴۰ و ماده ۱۴ و ۱۵ جرایم رایانه ای بدان اشاره شده است.

[۱] بند ۲ ماده ۶ قانون مطبوعات

[۲] بند ب ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه‌ای و ماده ۸۵۸ قانون مجازات اسلامی فعلی

[۳] بند ۲ ماده ۶ قانون مطبوعات و ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه ای

[۴] ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه‌ای

[۵] بند۱۰، ماده ۶ قانون مطبوعات

[۶] جلالی فراهانی ،امیرحسین ،صلاحیت کیفری در فضای سایبر ،فصلنامه فقه و حقوق. سال سوم، شماره ۱۱ زمستان ۱۳۸۵،ص۴۴

[۷] جلالی فراهانی،امیر حسین . تروریسم سایبری. . فصلنامه فقه و حقوق. شماره ۱۰، پاییز ۸۵،ص۲۱

[۸] حاتمی، سوگل ،اجرای طرح ویژه مبارزه با جرایم رایانه­ای، روزنامه جهان اقتصاد،۱۳۸۵ص۸

[۹] حسن بیگی، ابراهیم ؛حقوق و امنیت در فضای سایبر؛،موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرا معاصر تهران،۱۳۸۴،ص۱۱

[۱۰] دزیانی، محمدحسن، شروع جرایم رایانه ای – سایبری، خبرنامه انفورماتیک، شماره ۹۳، ۱۳۸۴

[۱۱] شیرزاد، کامران ،جرایم رایانه ای از منظر حقوق جزای ایران وحقوق بین الملل ،نشربهینه فراگیر،۱۳۸۸،ص۳۳

[۱۲] حسینی،‌ بیژن،‌ «جرایم اینترنتی علیه اطفال و زمینه‎های جرم‎شناسی آن»، پایان‎نامه مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی،‌ واحد علوم و تحقیقات، ۱۳۸۲،ص۱۶

منابع پایان نامه و مقاله – جرایم رایانه ای

امروزه استفاده از رایانه به عنوان وسیله کمکی بلکه به عنوان یک لزوم در انجام امورات روزانه درآمده و علم کاربردی این وسیله به طور اعجاب انگیزی در حال پیشرفت صعودی می باشد.اگر چه با ظهور کامپیوتر و اینترنت خدمات بی شائبه ای به مردم سراسر جهان از قابلیت های سحر انگیز این شبکه جهانی به عرصه ظهور رسیده ولی بستر ساز جرایم بیشماری را شده است.[۱]

مقاله - متن کامل - پایان نامه

انواع بسیار متنوعی از جرایم رایانه ای ،از سرقت مشخصات افراد و ایجاد مزاحمت به وسیله فرستادن مطالب و تصاویر مستهجن و کلاهبرداری گرفته تا جرایم یقه سفید معمولی وجود دارد .عمومی ترین شکل این جرایم،سرقت و کلاهبرداری به صورت آنلاین می باشد.فریک ها و کرکرها و گاهی اوقات هرکر ها به طور غیر قانونی به پست صوتی،پست الکترونیک و شماره حساب های اتصال به شبکه دسترسی پیدا می کنند و از آنها استفاده می کنند که این کار مشمول تقلب مالیاتی یا تقلب در استفاده از خطوط تلفن می شود.سرقت نرم افزار از دیگر مسائل در حال رشدی است که ظاهراً غیر قابل رفع می باشد.[۲]در قانون حق نشر امریکا این کار غیر قانونی است اما اکثر موارد سرقت نرم افزار در آن سوی آب ها رخ می دهد . در عین حال قوانین حق نشر فدرال غالبا حتی برای تحت پیگرد قرار دادن شهروندان ایالات متحده نیز جامعیت ندارد.
تخمین زده می شود که سرقت نرم افزار در سطح جهان بیش از ۵ میلیارد دلار در سال به شرکتهای امریکایی خسارت وارد می کند در کتابی به نام (نزدیک شدن به صفر)آورده شده است که کشورهای زیادی به نام تک نسخه ای شناخته می شوند-کشورهایی که در آنها یک نسخه از برنامه نرم افزاری به صورت قانونی خریداری می شود و از روی آن نسخه ،نسخه های زیادی بصورت غیر قانونی تکثیر می شود.[۳]دراین کتاب کشورهای تایوان،تایلند،هنگ کنگ،سنگاپو،برزیل،هند و ژاپن به عنوان تعدادی از کشورهای تک نسخه ای معرفی می شوند.

پایان نامه با موضوع:تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی

در سرقت‌های مالی رایانه‌ای ما با دو نوع عملیات مواجه هستیم:

نوعی که از طریق نفوذ غیر مجاز شبکه‌ای (هک اینترنتی) جابه‌جایی پول انجام می‌شود. در این حالت نفوذکننده از حساب فرد یا افراد مورد نظر مبلغی به حساب ثالث واریز می‌کنند. در این حالت چون مسألۀ اخراج مورد نظر فقه مشکوک است، اگر بتوان آن را سرقت دانست؛ از باب قاعدۀ درءالحد، حد قطع جاری نمی‌شود.  علاوه بر اینکه چون مجرم با ارائۀ یک سند جعلی که از طریق نفوذ غیر مجاز درست کرده وانمود می‌کند که در حسابش پولی وارد شده و از طریق کارمندان بانک که حکم امنای صاحبان حساب را دارند، مبلغ را دریافت می‌کند و به این وسیله در مال دیگران با عملیاتی به ظاهر درست ولی متقلبانه و جعلی تصرف می‌کند. لذا اصلاً سرقتی واقع نشده و نوعی کلاهبرداری محسوب می‌شود که حد قطع ندارد.[۴]

نوع دیگر از عملیات ربایش  در مواردی است که با کارت‌های اعتباری دزدی یا تقلبی و جعلی از حساب دیگران بدون مراجعه به بانک برداشت می‌شود چون در واقع در اینجا فرد مختار و عاقلی نیست که مورد عملیات متقلبانه واقع شود و صرفاً دستگاه به‌عنوان یک ابزار، بدون اینکه اراده‌ای آزاد حد وسط قرار گیرد پول را در اختیار سارق قرار می‌دهد گویی که او با کلید دزدی یا کلیدی که از روی کلید اصلی ساخته شده پول را از صندوق برمی‌دارد؛ لذا در این حالت سرقت روی داده است و حد جاری می‌شود. [۵]

مبحث سوم-بررسی جرم هتک حیثیت رایانه ای

گفتار اول-عنصر قانونی جرم هتک حیثیت رایانه ای

فصل پنجم از قانون نوپای جرایم رایانه ای به این مهم اختصاص دارد و در طی سه ماده و یک تبصره در شماره های ۱۶، ۱۷ و ۱۸ به آن می پردازد.

ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه ای می­گوید: “هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد”[۶].

قابل ذکر است که اگر تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد علاوه بر این که به فرد بزه دیده آسیب جدی می رسد، نوعی اشاعه فحشا نیز می باشد که جرم از زمره جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی نیز می باشد و نمایش آن طبق بند اول ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار می نماید. پس لازم است قانونگذار در این مورد شدت عمل بیشتری به خرج دهد.

ماده ۱۷ بیان می دارد: “هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد[۷].

گفتار دوم- رکن مادی جرم هتک حیثیت رایانه ای

موضوع بزه، امنیت همگانی و امنیت فردی است. امنیت فردی در جایی است که رفتار مرتکب نسبت به اشخاص با قصد اضرار، صورت می گیرد و در جایی که نسبت به مقامات و حتی اشخاص حقوقی با قصد تشویش اذهان عمومی صورت می گیرد، امنیت همگانی لطمه می بیند.[۸]

برخورداری از حریم خصوصی یکی از حقوق اساسی بشر و مرتبط با مقام والای انسان و دیگر ارزشهایی است که کرامت انسانی را به ارمغان می آورد. بر پایه ی این حق، یک شخص می تواند مسائل شخصی زندگی خود را خارج از محدوده ی دسترسی دیگران نگاه دارد.شکسته شدن حریم خصوصی افراد از هر قشر و طبقه ی اجتماعی، باعث ناامنی روانی و اجتماعی شده و
میتواند پیامدهای جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد. در اعلامیه ی حقوق بشر حق برخورداری از حریم خصوصی در کنار حق زندگی به عنوان با ارزشترین حق انسانی آورده شده است.حق حفظ حریم خصوصی افراد در برابر دولت و اشخاص حقیقی و حقوقی، جزئی از قوانین بسیاری از کشورهاست که در پارهای از موارد به قانون اساسی آنها راه یافته است. در کشور ما نیز طبق اصل ۲۲ قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل افراد، جز در مواردی که قانون تجویز میکند، از تعرض مصون است.اما مهمتر از همه اینها مبانی شرعی است که قوانین ما بر اساس آن وضع میشود؛ در دین مبین اسلام تأکید خاصی بر تجسس نکردن در امور دیگران و پرهیز از تجاوز به حریم خصوصی افراد شده است. مفاهیم آیات شریفه ۲۷ و ۲۸ سوره ی مبارکه ی نور و آیات شریفه ی ۱۱ و ۱۲ سوره ی مبارکه ی حجرات در همین زمینه میباشد. در احادیث و روایات اسلامی نیز به نقل از پیامبر اکرم (ص) و ائمه ی اطهار (علیهم السلام)موارد بسیاری در ارتباط با اهمیت حفظ حریم خصوصی افراد وجود دارد.لغزشهای مسلمانان را نجویید که هر کس لغزشهای برادرش » : از پیامبر (ص) نقل شده است که فرمودندرا بجوید، خداوند لغزش های او را پیگیری میکند و هر کس را که خدا عیبجویی کند، رسوایش سازد، هر چند اندرون خانهی خود باشد. مراجع تقلید نیز در استفتائات به عمل آمده از آنها به اتفاق، تجسس و تفتیش در امور شخصی و حریم خصوصی افراد را حرام دانسته اند.[۹]
یکی از مصادیق تجاوز به حریم خصوصی دیگران، انتشار تصاویر آنها بهویژه در فضای مجازی است.ماده ی ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی دربارهی نمایش مسائلی است که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار می کند و نیز راجع به انتشار و در اختیار دیگران قراردادن تصاویر غیراخلاقی است. مجازات در نظر گرفته شده در ماده ی یاد شده حداکثر شش میلیون ریال جزای نقدی، ۷۴ ضربه شلاق و حبس از سه ماه تا یک سال میباشد که به نظر می رسد برای مرتکبین این عمل غیر انسانی و نفرت انگیز، بسیار خفیف و فاقد ویژگی بازدارندگی است؛ از طرف دیگر همزمان با رشد تکنولوژی در کشور و گسترش سریع استفاده از رایانه و
اینترنت، مجرمان نیز وارد این حوزه شدند و با به دست آوردن عکس و فیلم های خصوصی زنان و دختران،به اخاذی و انجام اعمال منافی عفت مبادرت نمودند. بدیهی بود که در این شرایط قانون یاد شده پاسخگوی نیازهای قضایی جامعه نباشد. تا این که با تصویب قانون جرایم رایانه ای اوضاع نسبت به گذشته متفاوت شد.[۱۰]

براساس ماده ی ۱۶ قانون مذکور، هرکس به وسیله سیستم های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۵ تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.در تبصره ی این ماده آمده است چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هردو مجازات مقرر محکوم خواهد شد. همچنین درمادهی ۱۷ اعلام شده هرکس به وسیله سیستم های رایانهای یا مخابراتی، صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا دردسترس دیگران قرار دهد به نحوی که منجر به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۵۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.عنصر مادی این جرم انتشار صوت و تصویر دیگری در فضای مجازی و لکه دار کردن آبرو و حیثیت دیگران می باشد. [۱۱]

گفتار سوم-رکن روانی جرم هتک حیثیت رایانه ای

عمد رفتاری مرتکب یعنی اینکه مرتکب یکی از سه رفتارِ نشر، در دسترس قرار دادن و نسبت دادن را با اراده آزاد و با خواست خویش انجام دهد. همچنین باید عمد غایی داشته باشد یعنی رفتارهای سه گانه را به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی انجام دهد. آگاهی به مقام شخص و ماهیت شخص حقیقی و حقوقی و نیز آگاهی به خلاف حقیقت بودن اقدام وی نیز جزء دیگر از رکن روانی است.[۱۲]

فصل هفتم از بخش یکم جرایم رایانه ای باعنوان سایر جرایم و در طی  (م ۷۵۳ ق م ا ) جرایم دیگری را در واقع جرایم پایه ای رایانه ای محسوب می شوند، مطرح نموده است.تولید یا انتشار یاتوزیع یا در دسترس گذاری یامعامله نرم افزارهای مجرمانه.

موضوع جرم مد نظر، بد افزار یا نرم افزارهای زیان آور می باشد یعنی نرم افزارهایی که برای رفتار غیر قانونی و زیان آور، تولید یاپخش می شوند. نظیر: ویروس رایانه ای، کرم ها و … .رفتارهای پیش بینی شده در بند الف م ۲۵ ق جرایم رایانه ای عبارتند از: تولید، انتشار، توزیع، در دسترس قرار دادن یا معامله. هریک از این رفتارها به طور جداگانه، بزه محسوب می شوند. برای رکن روانی بزه مندرج در م۲۵ ق جرایم رایانه ای دو جزء عمد رفتاری یعنی عمد در ارتکاب رفتارهای تولید، انتشار، توزیع، در دسترس قرار دادن یامعامله و همچنین آگاهی و علم نسبت به اینکه نرم افزار یا هر نوع ابزار الکترونیکی صرفاً به منظور ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود، ضروری است.حبس از نود و یک روز تا یکسال یاجزای نقدی از پنج میلیون(۰۰۰/۰۰۰/۵) ریال تا بیست میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال یا هردو مجازات، کیفر مقرر برای بزه موضوع بند الف م ۲۵ ق جرایم رایانه ای می باشد[۱۳].

[۱] شیرین بیگ‌پور، رؤیا (۱۳۹۰)، پایان‌نامه «مطالعه تطبیقی جرایم رایانه‌ای و جرایم سنتی مشابه در نظام کیفری ایران»، دانشگاه تبریز،ص۵۶

[۲] همان،ص۵۷

[۳] همان،۵۸

[۴] تقوی ،محسن،تاثیر تکنولوژی بر بروز جرایم در جامعه،چاپ اول،انتشارات گلستان ،تهران،۱۳۹۲،ص۴۵

[۵] زمانی و بهراملو، سید قاسم، مهناز (۱۳۸۶)، حقوق نشر و اینترنت، تهران: نشر خرسندی، چاپ اول،ص۲۸

۱رجب‌پور کاشف، مهدی (۱۳۹۰)، «تقابل امنیت فناوری اطلاعات با جرایم سایبری»، ماهنامه تخصصی وب، شماره ۱۳۵٫ص۴۸
[۷] رجب‌پور کاشف، مهدی (۱۳۹۰)،همان،ص۴۹

[۸]زمانی و بهراملو، سید قاسم، مهناز (۱۳۸۶)، حقوق نشر و اینترنت، تهران: نشر خرسندی، چاپ اول،ص۹۱

[۹] شیرین بیگ‌پور، رؤیا (۱۳۹۰)، پایان‌نامه «مطالعه تطبیقی جرایم رایانه‌ای و جرایم سنتی مشابه در نظام کیفری ایران»، دانشگاه تبریز،،ص۸۱

[۱۰] جاویدنیا، جواد، جرایم تجارت الکترونیکی، انتشارات خرسندی، چاپ دوم، تهران ۱۳۸۸،ص۲۵

[۱۱] همان،ص۲۶

[۱۲] دکتر انصاری، باقر، مقدمه ای بر مسوولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران شماره ۶۲ ، سال ۱۳۸۲،ص۸۱

[۱۳] رضاییان،محمد جواد،مقاله بررسی  جرایم اینترنتی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره ۴۵،۱۳۸۸،ص۵۴

منبع پایان نامه : تفاوت تحصیل با بردن مال – وجوه تمایز کلاهبرداری سنتی و کلاهبرداری کامپیوتری

ماده ۱٫ق. تشدید علاوه بر این مسئله مقدر می دارد در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود که در تبصره ماده ۶۷٫ق.ت الکترونیک از این مسئله حکمی را بیان ننموده است . و با توجه به اینکه در مقام بیان بوده در این باب حکمی را بیان نکرده پس حتی اگر بر فرض اینکه مقدار عمل انجام شده جرم باشدنمیتوان آن را به استناد تبصره ماده ۶۷ مجازات نمود . [۱]البته اگر عنوان جداگانه ای داشته باشد شاید بتوان به استناد مواد دیگر این قانون به جرم صورت گرفته رسیدگی نمود فی المثل گاه یک کلاهبردار برای اینکه بتواند کسی را بفریبد و در نهایت مالی را ببرد از طریق جعل نمودن وسایل متقلبانه جرم را فراهم می کند حال اگر کسی که قصد ارتکاب جرم کلاهبرداری دارد مرتکب جعل شود و قبل از اینکه شروع به جرم یا انجام جرم بنماید دستگیر شود و جرم او را می توان به استناد ماده۶۸٫ق.ت الکترونیک پیگیری نمود .[۲] ماده ۶۸قانون مذکور مقرر می دارد (( هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی ، از طریق ورود ، تغییر، محو و توقف داده پیام و مداخله در پردازش داده پیام و سیستم های رایانه ای ، و یا استفاده از وسایل کاربردی و سیستم های رمز نگاری تولید امضاء مثل کلید اختصاصی بدون مجوز امضاء کننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یا عدم انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام به جعل داده پیام های دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه آن به مراجع اداری ، قضایی ، مالی و غیره به عنوان داده پیام معتبر استفاده نماید جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰) ریال محکوم می شود.)[۳] ۶۴٫ق.ت الکترونیک جرم جداگانه ای را انجام داده است به میزان مجازات مقرر در ماده ۷۵ همان قانون محکوم خواهد شد میزان مجازات مقرر شده حبس از شش ماه تا دو سال و نیم و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون ریال خواهد بود. یا اگر کسی که قصد کلاهبرداری اینترنتی دارد در بستر مبادلات الکترونیکی با بهره گرفتن از علائم تجاری به صورت نام دامنه [۴]و یا هر نوع نمایش بر خط [۵] علائم تجاری که موجب فریب یا مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود و قبل از ارتکاب جرم دستگیر شود به استناد ماده ۶۶٫ق.ت الکترونیک مرتکب جرم خاصی شده است که میزان مجازات ان در ماده ۷۶ قانون تجارت الترونیک از یک تا سه سال حبس و جزای نقدی از بیست ملیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال تا یکصد ملیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال محکوم خواهد شد.[۶] و یا اگر تامین کننده [۷] شخصی که بنا به اهلیت تجاری ، صنفی یا حرفه ای فعالیت می کند در تبلیغ کالا و خدمات خود مرتکب فعل یا ترک فعلی شود که سبب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود مرتکب جرم خاصی شده است .در ماده ۵۰ ق.ت . الکترونیک به آن اشاره شده که میزان مجازات این جرم در ماده ۷۰ قانون مذکور معین شده است( پرداخت جزای نقدی از بیست میلیون ریال (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) تا یکصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال خواهد بود)۶۶ و ۵۰ ق.ت . الکترونیک تامین کنندگانی که موجب اشتباه و فریب طرف معامله می شدند پس می توان این اعمال را به استناد ماده ۶۷٫ق.ت. [۸]الکترونیک کلاهبرداری اینترنتی نامید و از این طریق آنها را مجازات مقرر محکوم نمود . در پاسخ باید گفته شود درست است که اعمال تامین کنندگان موجب اشتباه و فریب طرف معامله می شد اما در نهایت وجه یا مال یا امتیازات مالی از آنها برده و یا تحصیل نمی شد. پس قانون گذار برای آنکه از وقوع جرائم اجتماعی همچون کلاهبراری اینترنتی جلوگیری کند حتی اگر فرد به موجب اعمال انجام شده وجه ، مال و یا امتیازات مالی را نبرد مجرم محسوب خواهد شد البته نه مجرم جرم کلاهبرداری بلکه مجرم جرم خاصی است که قانون گذار در مواد ۵۰ و ۶۶ به آن اشاره کرده است[۹].

پایان نامه با موضوع:تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی

یکی دیگر از شباهتهای این دو ماده در میزان مجازات شروع به کلاهبرداری است که حداقل مجازات جرم اصلی در نظر گرفته شده است البته با این تفاوت که تبصره یا اگر مجرم جرم کلاهبرداری ، دست به تحصیل غیر مجاز و غیر قانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاهها و موسسات برای خود و یا افشای آن برای اشخاص ثالث بزند و قبل از شروع به جرم کلاهبراری دستگیر شود به استناد ماده ۱٫ق . تشدید سمت مرتکب را بعنوان کیفیت مشدده جرم بیان کرده است . هر چند از نظر اصول کلی حقوق جزا نباید سمت مرتکب تاثیری در میزان مجازات داشته باشد . مثلا” بموجب قانون جزای عمومی (قانونی که قبل از انقلاب اسلامی اجرا می شد) سمت کلاهبردار در میزان تشدید مجازات تاثیری نداشت و زمانی موثر بود که از عنوان مربوطه سوء استفاده می شد در حالیکه بموجب ماده ۱٫ق تشدید تفاوتی در این بین وجود ندارد و خواه فرد مرتکب جرم از این عنوان استفاده کند خواه نکند مجرم جرم کلاهبرداری محسوب و به جزای مشدد حبس ۲تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .[۱۰] اما دید قانون گذار در این خصوص نیز در تصویب ق.ت . الکترونیک با گذشته متفاوت شده بنحوی که دیگر سمت یا عنوان فرد مرتکب در تشدید مجازات تاثیری ندارد و در نظر قانون گذار هر کسی که اعمال مجرمانه ماده ۶۷ را انجام دهد صرف نظر از موقعیت ؛ عنوان و سمت وی به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.[۱۱]

همانطور که پیش تر نیز بیان شد جرم کلاهبرداری یک جرم مقید است یعنی شرط وقوع آن نتیجه است . نتیجه جرم کلاهبرداری چه در ماده ۱٫ق.ت و چه در ماده ۶۷ ق.ت. الکترونیک تحصیل و بردن مال غیر و وجوه و… بیان شده است . که البته نهایتا” به ضرر مجنی علیه منتهی می شود است.[۱۲]

یکی دیگر از وجوه تمایز کلاهبرداری سنتی و کلاهبرداری کامپیوتری سمت مرتکب کلاهبردار است . ماده ۱٫ق . تشدید سمت مرتکب را بعنوان کیفیت مشدده جرم بیان کرده است . هر چند از نظر اصول کلی حقوق جزا نباید سمت مرتکب تاثیری در میزان مجازات داشته باشد . مثلا” بموجب قانون جزای عمومی (قانونی که قبل از انقلاب اسلامی اجرا می شد) سمت کلاهبردار در میزان تشدید مجازات تاثیری نداشت و زمانی موثر بود که از عنوان مربوطه سوء استفاده می شد در حالیکه بموجب ماده ۱٫ق تشدید تفاوتی در این بین وجود ندارد و خواه فرد مرتکب جرم از این عنوان استفاده کند خواه نکند مجرم جرم کلاهبرداری محسوب و به جزای مشدد حبس ۲تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی مالی که اخذ کرده است محکوم می شود . [۱۳]اما دید قانون گذار در این خصوص نیز در تصویب ق.ت . الکترونیک با گذشته متفاوت شده بنحوی که دیگر سمت یا عنوان فرد مرتکب در تشدید مجازات تاثیری ندارد و در نظر قانون گذار هر کسی که اعمال مجرمانه ماده ۶۷ را انجام دهد صرف نظر از موقعیت ؛ عنوان و سمت وی به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد. همانطور که پیش تر نیز بیان شد جرم کلاهبرداری یک جرم مقید است یعنی شرط وقوع آن نتیجه است.[۱۴]

نتیجه جرم کلاهبرداری چه در ماده ۱٫ق.ت و چه در ماده ۶۷ ق.ت. الکترونیک تحصیل و بردن مال غیر و وجوه و… بیان شده است . که البته نهایتا” به ضرر مجنی علیه منتهی می شود .[۱۵]

گفتار پنجم-تفاوت تحصیل با بردن مال

اما اینکه تفاوت تحصیل با بردن مال چیست ؟ سئوالی است که در پاسخ آن قانون گذار در ماده ۶۷ به بیان آن پرداخته است . یعنی قانون گذار تحصیل را ویژه ی وجوه ، اموال یا امتیازات مالی دانسته در حالی که بردن را صرفا” ویژه ی مال می داند . بعبارت بهتر موضوع جرم مال و وجوه امتیازات مالی است که به تعبیر عام کلمه مال است . [۱۶]

مقاله - متن کامل - پایان نامه

اما مال چیست ؟ و به چه چیزی مال گفته می شود ؟ در کتاب ترمینولوژی حقوق تالیف دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی این چنین از مال تعریف شده « در اصل از فعل ماضی میل است بمعنی خواستن . در فارسی هم به مال خواسته می گویند . [۱۷]در اصطلاح چیزی است که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد بنابراین حقوق مالی مانند حق تحجیر و حق شفعه و حق صاحب علامت تجاری هم مال محسوب است . در قانون مال تعریف نشده است . ) و هم چنین در تعریف امتیاز این چنین بیان شده :

« اختصاص شخص به داشتن حق یا حقوق معین مانند امتیاز استخراج نفت یا امتیاز کشیدن خط آهن و مانند اینها » با تعاریف مذکور مشخص می شود آنچیزی می تواند موضوع جرم کلاهبردای و بطور کل جرائم علیه اموال صورت گیرد که از نظر عقلایی و شرعی ارزش داشته و قابلیت تقویم داشته خواه از آن استفاده مادی شود خواه معنوی و از نظر شرعی باید قابل تملک باشد اگر چیزی قابل تملک نباشد منافع آن نیز قابل تملک نخواهد بود .[۱۸]

گفتار ششم-تحقق عمل فریفتن

بنابراین تحصیل وجوه و اموال و امتیازات مالی و بردن مال غیر زمانی مصداق پیدا می کند که بطور کلی دارای ارزش اقتصادی باشد .[۱۹]پس حتی اگر فرد بواسطه اعمال متقلبانه فی المثل در فضای اینترنت فریب بخورد و ایمیل و رمز عبورآن را به کسی بدهد و فرضا ” آن شخص بعدا” رمز را تغییر دهد و ایمیل را به شخص پس ندهد مرتکب جرم کلاهبرداری اینترنتی نشده است زیرا فی الواقع از این طریق مالی را نبرده است و همان طور که می دانیم ایمیل و پست الکترونیک علی الاصول بصورت رایگان قابل دسترسی است البته اگر از طریق بدست اوردن اطلاعات خاصی که ممکن است در ایمیل شخصی فرد فریب خورده باشد و از آن طریق مال یا امتیازات مالی را ببرد و یا تحصیل کند مجرم خواهد بود و ولی موضوع بحث ما فرضا” ایمیلی بود که هیچ اطلاعات مفیدی ندارد و حداقل برای ثبت نام آن وجهی پرداخت نشده باشد مسلم است در غیر این صورت شامل این بحث نخواهد بود .[۲۰] در ضمن اینکه دسترسی به اطلاعات شخصی و افشاء آن مطابق دیگر مواد قانونی ، قانون تجارت الکترونیک قابل پیگرد خواهد بود ( هر چند عملا” این امکان وجود ندارد و تنها وسایل شناسایی مجرمین اینترنتی در اختیار نهادهای خاص دولتی قرار دارد . ) اغفال ( فریب یا سبب گمراهی) چیزی است که فرد مجنی علیه را به برداشت نادرست و اشتباه از واقعیت می کند و به تعبیر قانون گذار در ماده ۶۷ ق.ت.ا فریب یا سبب گمراهی را باعث می شود . پس برای تحقق عمل فریفتن شرایطی لازم است :

مجنی علیه علم به تقلبی بودن وسیله متقلبانه نداشته باشد .[۲۱]

موضوع اغفال باید یک فرد و یک اراده انسانی باشد.

بنابراین عملا کسی را می توان فریب داد یا اسباب گمراهی او را فراهم کرد که انسان بوده و دارای اراده و اختیار باشد . در حالیکه ماده ۶۷ چیزی غیر از این را عنوان می کند « هر کس…. ارتکاب افعالی نظیر ورود ، محو و مداخله در عملکرد و برنامه یا سیستم رایانه ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم های پردازش خودکار و نظایر ان شود…….»[۲۲]

همانطور که دیدیم قانون گذار معتقد است نه تنها انسان نوعی را می توان اغفال کرد و مالی را برد بلکه می توان اسباب گمراهی سیستم های پردازش خودکار و دیگر سیستم های رایانه ای (که احتمالا” منظور قانون گذار نظایر آن نیز همین بوده است ) را فراهم نمود و احتمالا” مال یا وجوه و دیگرامتیازات مالی را برد . هر چند دیدگاه قانونگذار در این باره قابل انتقاد بنظر می رسد زیرا عقلا”و منطقا” قابل پذیرش نخواهد بود که انسان دستگاه را فریب دهد و نهایتا” مالی را ببرد ولی در توجیه آن می توان به این استدلال ضعیف که می گوید دستگاه مطابق اراده انسان ساخته شده و مطابق اراده انسانها فعالیت می کند و در این چارچوب است ) شاید بتوان دیدگاه قانون گذار را توجیه نمود علاوه بر اینکه باید پذیرفت که با توجه تازگی مسائل و عدم پیش بینی های لازم توسط قانون گذار در آن برحه ی زمانی نقص در قوانین آشکار باشد . [۲۳]

[۱] جاویدنیا ، جواد جرایم تجارت الکترونیکی انتشارات خرسندی چاپ دوم ۱۳۸۸،ص۵۷

[۲] همان،ص۵۸

[۳] . قانون تجارت الکترونیک

[۴] Domain Name

[۵] On Line

[۶] شعیبی ، شهرام ، مقایسه جرم کلاهبرداری سنتی و رایانه ای در حقوق ایران ماهنامۀ شمارۀ ۷۶ سال سیزدهم مهر و آبان ۱۳۸۸،ص۲۱

[۷] Supplier

[۸] همان،ص۲۲

[۹] . قانون تجارت الکترونیک

[۱۰] عالی پور – حسن – کلاهبرداری رایانه ای مجلۀ پژوهش های حقوقی شماؤ ۵ پاییز و زمستان ۸۳،ص۳۳

[۱۱] . همان،ص۳۴

[۱۲] . جاویدنیا ، جواد جرایم تجارت الکترونیکی انتشارات خرسندی چاپ دوم ۱۳۸۸،ص۸۷

[۱۳] جاویدنیا ، جواد جرایم تجارت الکترونیکی انتشارات خرسندی چاپ دوم ۱۳۸۸،ص۶۷

[۱۴] . حسن عالی پور – کلاهبرداری رایانه ای – مجله حقوقی

[۱۵] همان،۶۸

[۱۶] . خرم آبادی – عبدالصمد – کلاهبرداری رایانه ای از دیدگاه بین المللی دانشگاه تهران سال ۳۷ شمارۀ ۲ ۱۳۸۶،ص۳۲

[۱۷] انصاری، باقر، مقدمه ای بر مسوولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران شماره ۶۲ ، سال ۱۳۸۲،ص۲۵

[۱۸] همان،ص۲۶

[۱۹] تقوی ،محسن،تاثیر تکنولوژی بر بروز جرایم در جامعه،چاپ اول،انتشارات گلستان ،تهران،۱۳۹۲،ص۴۷

[۲۰] . همان،ص۴۸

[۲۱] . همان،ص۴۹

[۲۲] رجب‌پور کاشف، مهدی (۱۳۹۰)، «تقابل امنیت فناوری اطلاعات با جرایم سایبری»، ماهنامه ،ص ۱۸تخصصی وب، شماره ۱۳۵

[۲۳] تقوی ،محسن،تاثیر تکنولوژی بر بروز جرایم در جامعه،چاپ اول،انتشارات گلستان ،تهران،۱۳۹۲،ص۲۸

 

دانلود پایان نامه مـجازات جرایم اینترنتی – جرایم رایانه ای (سایبری)

مـجازات در لغت به مـعنای جزا دادن ، پاداش وکیفر آمده است[۱] در اصـطلاح حقوقی تعاریف متفاوتی از مـجازات آمـده  اسـت : « مجازات عبارت از تنبیه وکیفری است که بر مرتکب جرم تحمیل میشود. مفهوم رنج از مفهوم مجازات غیر قابل تفکیک است و در واقع رنج و تعب است که مشخص حقیقی مجازات می باشد.»ویا «مجازات واکنش جامعه علیه مجرم » است.[۲]

در مورد تعریف ارائه شده باید اذعان نمود که علمای حقوق در بدست آوردن حقیقتی از مجازات وتعریف  واقعی و اصطلاحی آن عنایت خاصی مبذول نداشته اند چرا در تعریف مجازات بایستی جنبه های مختلف آن مطمح نظر قرار گیرد:

اولاً-مجازات ملازمه با عدالت واقعی دارد .  پس اولین نکته در بیان تعریف مجازات ، رعایت عدالت است.

ثانیاً- اگر برای شناخت حقیقت مجازات به تاریخ مراجعه کنیم ، ملاحظه میشود که مجازات در ابتدای امر عبارت از عکس العمل جـامعه در مقابل عمل مـجرمانه بوده ، ولی بعد ها که جامعه تشکیلات وانتظامـی یافت و دولـت به وجود آمد ، این عکس العمل اجتماعی  هم شکل حقوقی به خود گرفت . بنابرین مجازات باید هدفی را تعقیب واین هدف می بایست در تعریف کاملاً مشخص گردد.

مقاله - متن کامل - پایان نامه

باتوجه به این نکات میتوان مجازات را این گونه تعریف کرد:« مجازات مجموعه قواعد مورد تائید جامعه است که ضامن اجرای عدالت واقعی است وسعی در هدایت مجرم اصلی و یا احتمالی، بازدارندگی دیگران از ارتکاب جرم ، ارضاء فطرت عدالت خواهی مجنی علیه و حمایت از جامعه را دارد که توسط قوه مقننه وضع و به وسیله قوه قضاییه به مورد اجرا گذارده می شود» حال که مجازات از نظر حقوقی مشخص شد، باید دید قانون گذار  جرم را چگونه تعریف  نموده است : در ماده ۲قانون مجازات اسلامی آمده است :«هر فعل وترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود»

با توجه به منطوق این ماده وتعریف اصطلاحی مجازات ، میتوان چنین نتیجه گرفت که:«مجازات آزاری است که قاضی به

پایان نامه با موضوع:تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی

علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخصی که مقصر است برطبق قانون تعیین میکند. آزار را، که صدمه ای به حقی از حقوق مجرم وارد می آورد نباید هدف مجازات تلقی کرد . هدف مجازات اصلاح مجرم ، دفاع اجتماعی واجرای عدالت است. آزار وسیله نیل به این هدف عـالی است. مجازات قاضی در حدودی که قانون مـعلوم نموده است ، تعیین می کند . مـجازات ضامن اجراء قواعد مـربوط به نظم عمومی است واز سایر وسائل تضمینیه مـمتاز ومشخص است. مـجازات شخصی است و برای همه یکسان است.»[۳]

بند  دوم-تعریف مجازات در اصطلاح

مجازات یا کیفر در اصطلاح به معنای اینست که اگر کسی عمل خلاف اخلاق عمومی یا عرف و عادت آن جامعه یا خلاف قانون انجام دهد چون آن عمل بد است پس باید عقوبت و پاداش آن عمل را ببیند یعنی تنبیه شود و یا مجازات شود تا هم خود و هم دیگران متنبه شوند و دیگر آن عمل را انجام ندهند یعنی باید مشقت آن عمل را بچشد و متوجه شود نتیجه آن عمل بد چیست. حال در قانون به ازای هر عمل بد و خلاف که قانونگذار بیان کرده چه امری بد و خلاف است تنبیهی هم بیان کرده که به آن تنبیه مجازات و به آن عمل بد جرم می گوئیم به طور ساده و عامیانه می گوئیم اعمالی که ممنوع است و کسی نباید آن را انجام دهد و برای جامعه خطر دارد و حتی برای از بین بردن آرامش مردم خطر دارد و فراتر از آن بیان می کنم برای مراودات اجتماعی مردم با مردم و مردم با جامعه و جامعه با مردم و دولت با مردم و مردم با دولت حتی روابط بین المللی خطر دارد و در روابط فرهنگی و اجتماعی و روابط اقتصادی و … خطر دارد که نباید آن را انجام داد چنانچه هر کس آن عملی را که قانون گذار آن را خلاف می داند و بعنوان واژه جرم بیان کرد انجام مرتکب جرم شده و قانون گذار برای آن مجازات تعیین کرده و مقدار مجازاتش را همان قانون گذار پیش بینی کرده است که بدیهی ترین روش برای جلوگیری از آن عمل جرم و خلاف همین مجازات پیش بینی شده است.[۴]

مبحث سوم- مفهوم رایانه

ماشین هایی که این نیازمندی را تأمین کرده باشند به عنوان تورینگ کامل (Turing-complete) خطاب می شوند. تا هنگامی که بصورت فیزیکی تأمین فضای ذخیره نامتناهی و احتمال zero crashing وجود نداشته باشد لفظ تورینگ کامل بصورت آسان گیرانه ای به ماشین با ظرفیت ذخیره سازی بالا (نامتناهی) و با قابلیت اطمینان واقعی، گفته می شود. نخستین سری از این ماشینها در سال ۱۹۴۱ بوجود آمد: Z۳ ساخت کونراد زوسه (Konrad Zuse)که توسط برنامه کنترل می شد(اما ویژگی تورینگ کامل آن در سال ۱۹۹۸ به آن داده شد.). ماشین های دیگری نیز بصورت آشفته و با عجله در سراسر دنیا توسعه یافتند. برای اطلاعات بیشتر به تاریخچه رایانه نگاه کنید[۵].

مبحث چهارم-مفهوم جرائم رایانه ای

در کشور ما تعاریفی که در پیش‌نویس جرائم رایانه‌ای آمده جرم‌ها را به جرم‌هایی از قبیل کلاهبرداری کامپیوتری، جعل کامپیوتری، جاسوسی کامپیوتری، سابوتاژ کامپیوتری (تغییر، محو، متوقف سازی و شنود در خطوط ارتباطی و…) تخریب کامپیوتری، دستیابی غیرمجاز، شنود غیرقانونی و… تقسیم کرده و مجازات‌هایی برای برخورد با این جرائم در نظر گرفته شده است.

انتشار اخبار کذب، ارسال مطالب، تصاویر و فیلم‌های مستهجن، آموزش و تبلیغ تروریسم، هتک حرمت افراد، استفاده از فضای متعلق به دیگران، ارسال پیام‌های مخرب، اخلال در دسترسی به دیگران، نقض حق مالکیت، هک و ویروسی کردن سایت‌ها و ورود غیرمجاز به حریم خصوصی افراد از طریق ایمیل‌ها بخشی از جرم‌های رایانه‌ای محسوب می‌شوند.[۶]

مبحث پنجم-تعریف اینترنت

اینترنت را مجموعه ای از شبکه ها گویند و از طریق آن شبکه ها ی مختلف رایانه ای توسط سخت افزار و نرم افزارهای مربوط و با قرار دادهای ارتباطی یکسان به یکدیگر متصل شده و با اختصاص آدرس های الکترونیکی خاص هر یک از آنها می توانند به صورت متن ، صدا ، تصویر و حتی فیلم تبادل اطلاعات کنند.[۷]

بنابراین اینترنت موجب دسترسی آسان و سریع به حجم عظیمی از اطلاعات در کوتاه ترین زمان ممکن گردیده و هر روز در حال گسترش و توسعه می باشد بطوریکه امروز مانند اشعه ای نور خود را بر پنچ قاره جهان افکنده و دنیای شگفت انگیزی را بوجود آورده که با ورود در آن می توان مطالب فراوانی در ماهیت شبکه ها و پایگاه آموخته و علاوه بر آن می توان به تمامی موضوعات موجود و قابل بررسی در جهان دست یافت .سال واقعی پیدایش اینترنت را سال ۱۹۸۳ می دانند چرا که در این سال تغییرات مهمی در کنترل شبکه ها صورت گرفت و بسیاری از شبکه ها از شبکه های اروپا و ژاپن ، توسط دروازه هایی به آرپانت وصل شدند . در سال ۱۹۹۰ آرپانت منحل شد و وظائف آن به ساختار گسترده تری بنام اینترنت محول شد و به دنبال آن ممنوعیت جابجایی پیام های تجاری نیز برداشته شد و با تبدیل سیستم عامل یونیکس دیگر برنامه ی کاربردی علمی به واسطه های تحت ویندوز استفاده از اینترنت برای عموم راحت شد و اینترنت کنونی بوجود آمد .[۸]

مبحث ششم- تعریف محیط سایبر

از لحاظ لغوی در فرهنگ‌های مختلف سایبر به معنی مجازی و غیرملموس می‌باشد، محیطی است مجازی و غیرملموس موجود در فضای شبکه‌های بین‌المللی (این شبکه ها از طریق شاهراه‌های اطلاعاتی مثل اینترنت بهم وصل هستند) که در این محیط تمام اطلاعات راجع به روابط افراد، فرهنگها، ملتها، کشورها و به طور کلی هر آنچه در کره خاکی بصورت فیزیکی ملموس وجود دارد (به صورت نوشته، تصویر، صوت، اسناد) در یک فضای مجازی به شکل دیجیتالی وجود داشته و قابل استفاده و دسترس کاربران می‌باشند و به طریق کامپیوتر، اجزا آن و شبکه‌های بین‌المللی بهم مرتبط می‌باشند. [۹]

مبحث هفتم-تاریخچه جرایم اینترنتی

نسل اول جرائم رایانه ای، که تا اواخر دهه ۱۹۸۰ است شامل سرقت و کپی‌برداری از برنامه‌ها و جرائم علیه حریم خصوصی اشخاص مانند سرقت از آثار و تحقیقات افراد بوده است. نسل دوم جرائم رایانه ای، که تحت عنوان جرائم داده‌ها نامیده می‌شود تا اواخر دهه ۱۹۹۰ ادامه داشت. در این دهه تمامی جرائم رایانه ای علیه تکنولوژی اطلاعاتی، ارتباطاتی، کامپیوتری، ماهواره‌ای و شبکه‌های بین‌المللی تحت عنوان جرائم علیه داده‌ها اطلاق می‌شود. نسل سوم جرائم رایانه ای، که از اواسط دهه ۱۹۹۰ شروع می‌شود به جرائم رایانه ای تحت عنوان جرائم سایبر یا جرایم در محیط سایبر معروف شد. پیشینه تاریخی جرائم رایانه ای به سال ۱۹۸۵ بر می‌گردد که جرائم رایانه ای در برگیرنده جرایمی مانند جاسوسی کامپیوتری، سرقت‌های آثار ادبی و سوء‌استفاده غیرقانونی از سیستم‌های کامپیوتری بود. در دهه ۱۹۷۰ مقالات زیادی پیرامون جرائم رایانه ای در روزنامه‌ها و در بعضی از کتاب‌ها نوشته شد ولی با توجه به اینکه آن نوشته‌ها مبتنی بر تحقیقات تجربی نبوده است لذا ارزش علمی نداشته تا بتوان به آنها استناد کرد. نخستین تحقیقاتی که پیرامون جرائم رایانه ای صورت گرفت در آمریکا بود که این تحقیقات به قضیه کلاهبرداری از طریق سوء‌استفاده از ۵۶ هزار مورد بیمه به ارزش حدودا ۳۰ میلیون دلار اشاره کرد. مورد دیگر، قضیه «هراشتات» در آلمان مربوط به معاملات ارزی خارجی بود که به مبلغ ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار مارک از حساب ارزی بانک هراشتات خارج و همین امر موجب ورشکستگی این بانک و وارد شدن خسارت به مشتریان شد. در دهه ۱۹۸۰ که به‌عنوان‌ نسل دوم جرائم رایانه ای محسوب می‌شود، جرائم رایانه ای فقط محدود به جرایم اقتصادی نبوده و دیگر زمینه‌ها را هم که جنبه اقتصادی نداشته شامل می‌شود مانند دست کاری کامپیوتر بیمارستان‌ها، جعل اسناد با بهره گرفتن از کامپیوتر و دست یافتن به اطلاعات خارجی محرمانه آمریکا، انگلستان و چند کشور دیگر و فروختن این اطلاعات به ک.‌گ.‌ب. در دهه ۱۹۹۰ که به شبکه جهانی (اینترنت) فراگیر شد سبب شد جرائم رایانه ای از جنبه اقتصادی وسیع‌تر شده و ابعاد جدید‌تری به خود گیرد. [۱۰]

جرایم جدید مانند ورود کرم اینترنتی برای نخستین بار توسط یک دانشجوی آمریکایی ساخته شده بود و موجب شد تا سیستم کامپیوتری حدود شش هزار و۲۰۰ کاربر اینترنت شامل دانشگاه‌ها، سرویس‌های نظامی و سایت‌های بیمارستان‌ها را مختل کند و هزینه تعمیرات سیستم‌ها حدودا مبلغ ۹۸ میلیون دلار بود که بعد از مدتی این دانشجو دستگیر و پس از محاکمه، محکوم به پرداخت همه مبالغ فوق شد. [۱۱]

از زمان ابداع اینترنت تا زمانی که استفاده از اینترنت شکل عمومی پیدا کرد، تصور از پیش تعیین شده‌ای درباره این امکان ارتباطاتی و اتفاقاتی که در آن می‌افتد وجود نداشته است.بسیاری از اتفاقات افتاده است و سپس کسانی به دنبال تبیین و در مواردی برخورد یا جلوگیری از آن برآمده‌اند.اینترنت در سال ۱۹۶۴ توسط محققی به نام پائول باران[۱۲]   در شرکت  راند [۱۳] ابداع شد. وی به دنبال روشی برای مطمئن سازی ارتباط پنتاگون ( وزارت دفاع ایالت متحده آمریکا ) با اعضای ارتش در هنگام حمله واقعی اتمی بود  و یک شبکه ارتباطات رایانه ای غیر متمرکز را پیشنهاد کرد که در آن رایانه مرکزی وجود نداشت.در چنین شبکه ای که اینترنت شبکه آرپانت[۱۴]   نام داشت حتی در صورت انهدام و خراب یک یا چند رایانه، همچنان امکان تبادل اطلاعات بین سایر رایانه های باقی مانده وجود خواهد داشت.در اوایل دهه ۷۰ میلادی محققان دریافتند که اینترنت علاوه بر روشی برای برقراری ارتباطات بین قسمت های مختلف ارتش، روش کم هزینه ای برای برقراری ارتباطات بین اشخاص و سازمان هاست .[۱۵]در واقع انگیزه بنیادین شکل گیری اینترنت حصول اطمینان از امکان برقراری ارتباطات پیوسته است.[۱۶]. گفته می شود هدف اصلی از انجام پروژه آرپانت، افزایش امنیت اطلاعات محرمانه و نظامی این کشور( آمریکا) در مقابل مخاطرات ناشی از حملات هسته ای روسیه بود.[۱۷]

تاریخچه مشخصی از پیدایش جرم اینترنتی و کامپیوتری زمان وجود ندارد ولی به هرحال این دسته از جرائم را باید زائیده و نتیجه تکنولوژی ارتباطی و اطلاعاتی دانست.براساس مطالعات صورت گرفته منشاء پیدایش جرم کامپیوتری و اینترنتی به قضیه رویس برمی گردد؛ او که بعد از بی مهری مسئولان یک شرکت فروش عمده میوه و سبزی، به عنوان حسابدار آنها انتخاب می شود از طریق کامپیوتر اقدام به حسابرسی کرده و با تغییر قیمت ها و تنظیم درآمد جنس ، مبلغی از مرجع آن را کاهش و به جای خاص واریز می می کند.

رویس با ظرافت خاصی قیمت ها را تغییر می داد ، بعد از آن با نام ۱۷ شرکت محل و طرف قرارداد ، چک های جعلی صادر و از آن حساب برداشت می کرده به طوری که در کمتر از ۶ سال بیش از یک میلیون دلار بدست آورده است امابه علت نداشتن مکانیزم برای توقف این روند، رویس خودش را به محاکم فضایی معرفی می کند و به ۱۰ سال زندان محکوم می شود .بدین ترتیب زمینه پیدایش جرم رایانه ای شکل می گیرد و دادگاه را به تدوین قوانین مدون وا می دارد. [۱۸]

براساس اطلاعات موجود اولین جرم اینترنتی در ایران در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۷۸ به وقوع پیوست. یک کارگر چاپخانه و یک دانشجوی کامپیوتر در کرمان اقدام به جعل چک های تضمینی مسافرتی کردند و چون تفاوت و تمایزی چندان بین جرم کامپیوتری و جرم اینترنتی وجود ندارد، عمل آن ها به عنوان جرم اینترنتی محسوب می شود.بعد از این بود که گروه های هکر موسوم به گروه مش قاسم و … ،جرم های دیگری را مرتکب می شدند، مواردی چون جعل اسکناس ، اسناد و بلیط های شرکت های اتوبوسرانی ، جعل اسناد دولتی از قبیل گواهینامه ، کارت پایان خدمت ، مدرک تحصیلی و جعل چک های مسافرتی و عادی بخشی از این جرایم اینترنتی هستند.براساس آمارهای موجود در سال ۱۳۸۴ ، ۵۳ مورد پرونده مربوط به جرایم اینترنتی در کشورتشکیل شد که کشف جرائم آمار ۵۰ درصدی را نشان می دهد.از مهمترین موارد جرم اینترنتی و رایانه ای در سال گذشته ، ۳۲ مورد سوء استفاده از کارت های اعتباری ۱۱ مورد کلاهبرداری اینترنتی ، ۷ مورد ایجاد مزاحمت از طریق اینترنت ، ۳ مورد کپی رایت و ۲ مورد نشر اکاذیب از طریق اینترنت و ۵ مورد موضوعات متفرقه بوده است.باتوجه به آمارهای سال ۸۴ میزان کشفیات مروبط به کلاهبرداری ، جعل و سایر جرائم رایانه ای و اینترنتی ۱۱ درصد رشد را نشان می دهد.[۱۹]

[۱] معین، محمد ،فرهنگ فارسی یک جلدی کامل، انتشارات ساحل ، چاپ دوم،ص۴۷۸

[۲] دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، چاپ اول، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه، تهران، ۱۳۷۲،ص۲۸۷

 

[۳] رضاییان،محمد جواد،مقاله بررسی تاثیر گرایش جوانان به اعتیاد در  سرقت در جامعه ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره ۴۵،۱۳۸۸،ص۱۹

[۴] کریمیان،محمد حسین، بررسی علل سرقت جوانان،پایاین نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد واحد تهران شمال،سال ۱۳۹۰،ص۶۹

[۵]  قابل دسترسی در اینترنت به صورت آنلاین         http://www.niksystem.com

  1. مالمیر، محمود و زررخ، احسان، پیشگیری از بزه دیدگی سایبری،فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، سال پنجم، شماره هفدهم، ۱۳۸۹

[۷] . لایحه قانون مجازات جرائم رایانه ای

[۸] . مقالۀ دکتر میرمحمد صادقی – کلاهبرداری رایانه

[۹] .همان

[۱۰] ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای اختصاصی، جلد ۲، ص۱۲۵

[۱۱]مرشدی نیا، محمد رضا، رایانه و معضلات آن، چاپ اول، تهران، ص۱۲۵

[۱۲] . PAUL  BARAN

[۱۳] . RAND

[۱۴] . ARPANET

[۱۵] . تاریخچه اینترنت، تکنولوژی و اطلاعات ، شهریور ۸۵

[۱۶] . تاریخچه پیدایش اینترنت ، وب سایت مدرسه رشد… ۲۰۰۶

[۱۷] . مروری بر تاریخچه و روند شکل گیری جرایم رایانه ای ، روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۲ ابان ۱۳۸۱

[۱۸] . خداقلی – زهرا – جرایم کامپیوتری ، تهران – انتشارات آریان – چاپ اول ۱۳۸۳،ص۴۷

  1. شیرزاد، کامران؛ جرایم رایانه­ای، تهران، نشر بهینه فراگیر، ۱۳۸۸، چاپ اول،ص۲۳

پایان نامه با موضوع کلاهبرداری اینترنتی

امروزه کلاهبرداری اینترنتی از کلاهبرداری های سنتی پیشی گرفته و چنان روز به روز بر پیچیدگی هی این نوع جرائم افزوده می شود که به نظر می رسد حتی اگر چه قانون گذار در هر کشور و منطقه ای با توجه به تحولات لازمه دست به تدوین و تصویب جدید ترین قوانین بزند باز هم جوابگو نخواهد بود و قوانین در این زمینه ها جامعیت لازم و کافی را نخواهند داشت و همواره مجرمین راه کارها و راه حل های فرار از قوانین را سریع پیدا خواهند نمود.[۱]

این جرم چندان تفاوتی با جرم سنتی کلاهبرداری ندارد و تنها وسایل و ابزار و تا حدی شیوه ی آن متفاوت تر شده است . اما آیا اینکه می توان با قوانین سنتی جوابگوی برخورد با مجرمانی که بصورت شبه و ناشناخته اقدام به کلاهبرداری می کنند خواهیم برد یا نه ؟. لذا با توجه به این مباحث آشکار خواهد بود که نه تنها قوانین سنتی ما در این زمینه کار آمدی لازم را نخواهند داشت بلکه قوانینی که طبق آخرین اراده قانون گذار به تصویب می رسد نیز شرایط لازم برای اجرا را نخواهد داشت . با گسترش روز افزون اطلاعات و فناوری داده های اطلاعاتی و خلاء قوانین موجود باعث می شود تا کلاهبرداران اینترنتی عرصه را برای خود باز تر ببینند و با سوء استفاده از این وضعیت بیشتر مرتکب کلاه برداری و جرم های اینترنتی شوند . اما اینکه آیا قوانین راجع به کلاهبرداری سنتی توان پوشش دادن کلاهبرداری اینترنتی را دارد یا خیر بحثی است که نیاز به ارائه دلایل موجه و لازم در این زمینه دارد با قیاس این دو می توان به این سوال جواب داد .

گفتار اول -تعریف کلاهبرداری سنتی

ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که در حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری محسوب می شود ، بیان میدارد « هر کس از راه حیله و تقلب ، مردم را به وجود شرکت ها یا تجارت خانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدههای غیر واقع بترساند یا اسم و عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال و اسناد و حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و این راه مال دیگری را ببرد و کلاهبردار محسوب ……»[۲]

پایان نامه با موضوع:تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی

بنابراین در این ماده ، جرم کلاهبرداری تعریف نشده است و فقط به ذکر مصادیق بسنده شده است ولی با توجه به مصادیق ذکر شده و رعایت اصل جامع و مانع بودن تعریف ، جرم کلاهبرداری عبارتست از بردن مال غیر ، از طریق توسل توام با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه.[۳]

 

 

گفتار دوم-کلاهبرداری اینترنتی

در واقع کلاهبردای اینترنتی به هر نوع طرح متقلبانه ای گفته می شود که یک یا چند بخش از اینترنت را به کار می گیرد و تا در خواست های متقلبانه ای را به منظور بردن اموال و احتمالا ” انجام معاملات جعلی با قربانیان احتمالی مطرح سازد . بنابراین مشخص می شود که کلاهبرداری اینترنتی از زمانی رواج پیدا کرد که محیط مجازی مثل محیط اینترنت پا به عرصه وجود گذاشت و تقریبا” حدود ده دهه است که از عمر این جرم می گذرد. اولین قانونی که در رابطه با جرائم اینترنتی به تصویب رسید در سال ۱۹۸۴ در کشور آمریکا بود که بعد ها در سال های ۱۹۹۴ و ۱۹۹۶ این قانون اصلاح گردید .[۴]

ممکن است این سوال مطرح شود که آیا کلاهبرداری رایانه ای یا کامپیوتری با کلاهبرداری اینترنتی متفاوت است یا خیر ؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که قبل از وجود اینترنت کامپیوتر وجود داشته و کامپیوتر مفهومی قدیمی تر دارد .

مقاله - متن کامل - پایان نامه

کلاهبرداری رایانه ای یا کامپیوتری قبل از بوجود آمدن اینترنت وجود داشته ولی بعد از اینکه اینترنت بوجود آمد و محیط مجازی [۵]بوجود آمد کم کم اصطلاح کلاهبرداری کامپیوتری به کلاهبرداری اینترنتی تغییر نام پیدا بنحوی که بعضی معتقدند کلاهبرداری رایانه ای همان کلاهبرداری اینترنتی می باشد و این دو اصطلاح را به جای هم دیگر به کار می برند. اما بعضی دیگر معتقدند باید بین این دو اصطلاح تفاوت قائل شد و بطوریکه باید کلاهبرداری رایانه ای یا کامپیوتری را اعم از کلاهبرداری اینترنتی تلقی نماییم پس از این حیث کلاهبرداری رایانه ای مفهومی عام نسبت به کلاهبرداری اینترنتی دارد.[۶]

ولی به نظر می رسد قوانین مصــوب در این زمینه نظریه اول را تایید می نماید. با بیان این مطالب می توان به این نتیجه رسید که باید میان کلاهبرداری سنتی و اینترنتی تفاوت قائل شد. بنابراین ماده ۱ قانون تشدید در هیچ شرایطی نمی تواند مستند قانونی ما قرار گیرد . از این رو با پذیرش این نظریه توسط قانون گذار ما در تاریخ ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ قانون تجارت الکترونیک برای از بین بردن خلاء موجود در قوانین در این زمینه و تجارت الکترونیک به تصویب رسید . قانون تجارت الکترونیک مشتمل به ۸۲ ماده است که در ابواب و مباحثی و فصول مختلف به مباحثی در زمینه های کلیات و تعاریف و تفسیر قانون ، اعتبار قرار داد های خصوصی ،پذیرش ارزش اثباتی امضاء الکترونیکی ،مبادله داده پیام ، حمایت انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی ، حمایت از داده پیام های شخصی، حفاظت از داده و پیام در بستر مبادلات الکترونیکی ، حمایت از علائم تجاری جرائم و مجازات ها و کلاهبرداری کامپیوتری، جعل کامپیوتری نقص حقوق انحصاری در بستر مبادلات الکترونیک، جبران خسارت و دیگر مسائل متفرقه از جمله مهم ترین ابواب و مباحث و فصول این قانون می توان بر شمرد که به آن پرداخته است . در باب چهارم این قانون اولین مبحث قرار گرفته در این باب کلاهبرداری کامپیوتری است . که نشانگر میزان اهمیت و درجه آن در نظر قانون گذار است زیرا همانطور که مشخص شد بیشتر جرائمی که در حوزه جرائم رایانه ای اتفاق می افتد همین کلاهبرداری کامپیوتری است . ماده ۶۷ و هم چنین تبصره آن در قانون تجارت الکترونیک در باب چهارم از جرائم و مجازات ها و مبحث اول کلاهبرداری کامپیوتری تنها ماده در این زمینه است بعبارت دیگر تنها عنصر قانونی ما در این زمینه محسوب می شود . ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیک مقرر داشته است :هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی ، با سوء استفاده و یا استفاده غیر مجاز از داده پیام ها ، برنامه ها و سیستم های رایانه ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود ، محو ، توقف داده پیام ، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه ، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند ، اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم می شود »[۷]

هم چنین تبصره ی این ماده مقرر می دارد :شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در این ماده می باشد . »

با دقت در این ماده نیاز به توضیح برخی از این واژه ها خواهیم داشت در ابتدای قانون تجارت الکترونیک بعضی از این واژه ها در مواد مختلف بیان شده است.[۸]

. فی المثل ماده ۲ این قانون مقرر می دارد : الف – « داده پیام » (Data Mmessage) هر نمادی از واقعه ، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی ، نوری و یا فناوری های جدید اطلاعات تولید ، ارسال ، دریافت ، ذخیره ، یا پردازش می شود . »

در همان ماده در قسمت سیستم های رایانه ای(و)در تعریف ( Computer System ) می آورد «هر نوع دستگاه یا مجموعه ای از دستگاه های متصل سخت افزاریـ نرم افزاری که از طریق اجرای برنامه های پردازش خودکار(( داده پیام)) عمل می کند» یا در قسمت (ف) همین ماده آورده است.[۹]

گفتار سوم-مقایسه کلاهبرداری سنتی با کلاهبرداری رایانه ای

مقایسه کلاهبرداری سنتی با کلاهبرداری رایانه ای۱ قانون شدید مقایسه خواهیم کرد و به بیان تفاوت ها و شباهت آن خواهیم پرداخت . قانون گذار در صدر ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیک ابتدا به وجه تمایز و اینکه این جرم در کدام حیطه انجام می پذیرد پرداخته است . حیطه انجام جرم و موضوع انجام جرم بستر مبادلات الکترونیکی می داند در حالیکه در ماده ۱ ق . تشدید چنین چیزی نیست .[۱۰] دومین تفاوت این است که اعمالی که موجب می شود نهایتا” کسی را بفریبد و مالی را ببرد کاملا” متفاوت است با ماده ۱ق . تشدید . قانون گذار در ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیک اشاره می کند هر کس با سوء استفاده یا استفاده غیر مجاز ( عنصر معنوی یا روانی جرم ) از راه دور ارتکاب افعالی نظیر ورود ، محو ، توقف داده پیام مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم ( عنصر مادی جرم ) بشود. در حالیکه در ماده ۱ق. تشدید آن چیزی که در نهایت موجب فریب و بردن مال دیگری می شود متفاوت از آنچه در ماده ۶۷ ق . ت. الکترونیک بیان شده است می باشد . آن چیزی که در ماده ۶۷ آمده و به نظر می رسد دید قانون گذار در خصوص ماهیت جرم کلاهبرداری تا قدری از گذشته متفاوت تر شده است این است که در ماده ۱٫ق. تشدید قانون گذار نتیجه جرم را صرفا” بردن مال غیر می دانست اما در ماده ۶۷ این وضع تا قدری با گذشته فرق دارد به این نحو که قانون گذار صرفا” نتیجه کلاهبرداری را بردن مال غیر نمی داند. بلکه اعمالی از قبیل تحصیل وجوه ، اموال ، یا امتیازات مالی را علاوه بر بردن مال دیگری از نتایج جرم کلاهبرداری تلقی کرده است .[۱۱]

علاوه بر این نیز قانون گذار نه تنها تحصیل وجوه و اموال امتیازات مالی و بردن مال غیر را برای خود شخص مجرم ، جرم تلقی کرده بلکه حتی تحصیل و بردن اگر برای شخص غیر از خود شخص مجرم نیز باشد کلاهبرداری تلقی نموده است . البته مشخص ننموده که آیا شخص دیگر که در جرم دخالت دارد بنحوی شریک در جرم خواهد بود یا خیر ؟اگر بر فرض اینکه شریک در این جرم است آیا مجازات اصلی در خصوص وی قابل اعمال است یا خیر و دیگر آثار حقوقی که ممکن است در این زمینه بوجود آید ، متاسفانه تکلیفی مشخص ننموده است . از دیگر تفاوت هایی که می توان در بیان وجوه تمایز این دو ماده بر شمرده در میزان مجازات این دو جرم است .[۱۲] ماده ۱٫ق تشدید مجازات فرد مجرم را علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالـــی که اخذ کرده است می داند در حالیکه به ۶۷ بیان می دارد ( علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم می شود ) آنچه که مشخص است در میزان حداکثر مجازات جرم در دو ماده تفاوت دیده می شود . ماده ۱٫ق تشدید حداکثر مجازات حبس را ۷ سال می داند در حالیکه ماده ۶۷ ق.ت الکترونیک حداکثر مجازات حبس را ۳ سال تعیین می کند و در خصوص دیگر مجازاتها کاملا” شبیه هستند یعنی هر دو ماده اتفاق نظر بر رد اصل مال به صاحبش و در حداقل مجازات حبس یک سال و در خصوص پرداخت جزای نقدی نیز معادل مال ماخوذه کاملا” با هم یکسان هستند. هر چند رد اصل مال به صاحبش چندان جنبه جزائی ندارد و اینکه بخواهیم آنرا در زمره مجازات بر شماریم کار غلطی است پس در بیان بهتر باید آنرا در زمره مسئولیت مدنی مجرم دانست اگر چه در مواد ۱٫ق [۱۳].تشدید وم ۶۷ ق.ت. الکترونیک بین این دو تفاوتی قایل نشده است. [۱۴]

[۱] . قانون تجارت الکترونیک

[۲] . قانون تشدید مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری

[۳] حبیب زاده ، محمد جعفر، ترجمه کلاهبرداری در حقوق تطبیقی مجلۀ قضایی و حقوقی دادگستری ، زمستان ۱۳۷۵،ص۱۸

[۴] همان،ص۱۸

[۵] yberspace

[۶] مشیر – سید مرتضی : کلاهبرداری در حقوق جزای ایران – مجله کانون وکلا – شماره ۱۰۳ – ۱۳۸۵،ص۶۰

[۷] . خداقلی – زهرا – جرایم کامپیوتری ، تهران – انتشارات آریان – چاپ اول ۱۳۹۰،ص۳۶

 

[۸] همان،ص۳۷

[۹] جاویدنیا ، جواد جرایم تجارت الکترونیکی انتشارات خرسندی چاپ دوم ۱۳۸۸،ص۶۴

[۱۰] محمد نژاد ، پرویز ، شناخت جرم کلاهبرداری، ماهنامه اصطلاح و تربیت سال هفتم شماره ۷۳، اردیبهشت ۱۳۸۹،ص۵۴

[۱۱] . جرم کلاهبرداری و سنتی و رایانه ای در حقوق ایران قانون مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری

[۱۲] همان،ص۵۶

[۱۳] . قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰

[۱۴] . قانون تجارت الکترونیک

پایان نامه درباره تعریف جرم : جرایم اینترنتی – جرایم رایانه ای (سایبری)

جرم در لغت به معنای «گناه» آمده است.[۱]همانگونه که اقدام منفی به صورت فعل هم مشمول مجازات است انجام ندادن یک فعل و عدم اقدام به آن هم قابلیت پیگیری کیفری دارد و مجازات خاص خود را هم خواهد داشت.«جرم عمل یا خودداری از عملی است که مخالف نظم و صلح و آرامش اجتماع بوده و از همین حیث مجازاتی برای آن تعیین نموده باشد.»انجام تخلف و جرم از ناحیه افراد عموماً به صورت مختلف صورت می گیرد و بر اساس آن مجازاتهای مربوط به جرائم در قانون مدون شده است.«جرم مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت یا ارتکاب عملی است که به تباهی فرد یا جامعه بیانجامد. هر جرم را کیفری است که شارع بدان تصریح کرده یا اختیار آن را به ولی سپرده است.» [۲]

هر عملی که در جامعه قوانین را نقض کند و مجازات در پی داسته باشد، «بزه» نامیده می شود.هر جرمی که صورت می گیرد، دارای علل سازنده ای است که بر روی فرد اثر می گذارد و او را به سوی ناسازگاری و نابهنجاری سوق می دهد. پی آمد این سوق دادنها، ارتکاب خطا است و خاطی را به یک تعبیر «بزهکار» می نامند.بزهکاری مجموعه ای از جرایمی است که در یک زمان و مکان معین به وقوع می پیوندد. ژامبو مرلن در این زمینه می نویسد:« بزهکاری پدیده ای است که بدون توجه به بزهکار، می توان آن را مورد بررسی قرار داد و تراکم جرم، اهمیت گونه های مختلف جرایم، تغییرات اجتماعی جرایم را از نظر مکان، زمان، نژاد، مذهب و… دقیقاً تحقیق کرد.»لاک ساین نیز در این زمینه می نویسد: «بزهکاری یک میکروب اجتماعی است. این میکروب در محیطی که آمادگی پروراندن تبهکار نداشته باشد، بروز نکرده، جرمی اتفاق نمی افتد.»در ایران نیز بزهکاری به کل جرایمی گفته می شود که در صورت ارتکاب به موجب قوانین قصاص، دیات، حدود و تعزیرات دارای مجازات هستند.[۳]

گفتار دوم-تعریف جرم در اصطلاح

در اصطلاح، علیرغم تعاریف زیادی که از جرم شده هنوز هم این موفقیّت به دست نیامده تا از جرم، آن چنان تعریفی به عمل آید که مورد قبول همگان قرار گیرد و در زمان و مکان واجد ارزش باشد و دلیل این امر نیز اینست که پدیدۀ جرم بر حسب نظر دانشمندان و محققان دارای مبانی و صور گوناگون بوده، به سخنی دیگر، آنچه که از نظر یکی جرم محسوب می‌شود بر حسب دیگری نه تنها ممکن است عنوان جرم به خود نگیرد، بلکه امکان دارد که حتی عملی پسندیده به شمار آید. محیط اجتماعی بر اثر عوامل مختلفی، افراد را به طرف ارتکاب جرم می کشاند، پس لازم است برای بررسی بهتر موضوع، محیط اجتماعی را از چند منظر مورد بررسی قرار دهیم. محیط اجتماعی را می توان به محیط های خانوادگی، اتفاقی، انتخابی و تحمیلی تقسیم کرد که هر کدام از این محیط ها به سهم خود تاثیر بسزایی در بروز رفتار انحرافی و ارتکاب جرم دارد.خانواده محیطی است که شخص بدون اینکه حق انتخاب داشته باشد در آن متولد می شود و در این محیط شخصیت وی پی ریزی می شود. این محیط رابطه مستقیمی با بروز انحرافات اجتماعی از جمله ارتکاب جرم دارد.باید توجه داشت که وقتی محیط خانواده رو به هم گسیختگی می رود، غالباً منجر به فرار کودکان از منزل، مدرسه و ولگردی می شود و آنها را به ارتکاب جرایم مختلف می کشاند.بنابراین می توان گفت که فرآیند تربیت زیستی اجتماعی کودک از خانواده آغاز می شود. خانواده نیز جمعی کوچک از یک جامعه بزرگ است. خانواده و محیطی که کودک در آن متولد می شود و رشد می یابد، نقش مهمی در رشد جسمی و روانی و تکوین شخصیت کودک ایفا می کند. به نظر برخی از جامعه شناسان فقر و بیکاری در برخی از افراد تهیدست عقده حقارت ایجاد می کند و فرد را به ارتکاب جرم وا می دارد. مثلاَ در اغلب دخترانی که منحرف شده اند از یک سو، این دختران دارای زندگی محقر بوده و از سوی دیگر تمایل داشته اند لباسهای فاخر و تجملات دیگر را داشته باشند.ادواردگلور (E. Glover) می نویسد:« دختران خانواده های کارگر فقیر از سن ۱۰ سالگی به مسایل جنسی پی می برند چون سرپرست و مربی شایسته ای ندارند. از همان سن بلوغ با همسالان خود در این خصوص صحبت کرده، تماس می گیرند و پس از بلوغ حجب و حیا نمی شناسند و این عمل را یکی از وسایل لازم زندگی فرض می کنند.»بنابراین در جامعه ای که توزیع ثروت به صورت عادلانه صورت نمی گیرد، هر روز شاهد فقیرتر شدن فقرا و غنی تر شدن ثروتمندان خواهیم بود که این امر باعث افزایش فاصله طبقاتی شده و اثرات مخربی را در پی دارد که از جمله آن پیدایش جرم و اشاعه آن در جامعه است.[۴]

[۱] سیاح، احمد، فرهنگ جامع عربی، فارسی، ج اول، ذیل کلمه جرم.ص۵۵۶

[۲] گرجی،محمد رضا، نشریه حقوق تطبیقی ش ۲ ۱۳۵۵-ص۱۲۶

[۳] ستوده ،هدایت الله،  آسیب شناسی اجتماعی: (جامه شناسی انحرافات)‎‏‏، تهران، آوای نور، ۱۳۸۰،ص۸۸

مقاله - متن کامل - پایان نامه

[۴] شیخاوندی ،داور ، ،جامعه شناسی انحرافات: (مسایل جامعوی)‏، ایران نما، زمستان،ص۳۹

پایان نامه با موضوع:تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی

دانلود پایان نامه در مورد  جرایم اینترنتی – جرایم رایانه ای (سایبری)

قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۸۸یکی از کامل ترین قوانین در زمینه جرایم مربوط به فضای مجازی و رایانه ای می باشد. انسان عصر حاضر، افزون بر دنیای فیزیکی، که از زمان خلقت خود با آن مانوس بوده و با شرایط و مقتضیات آن خو گرفته، به دنیای جدیدی به نام فضای سایبر پا گذاشته که از ویژگی های متمایزی برخوردار است. این فضا توانمندی هایی برای پیشبرد بهینه امور در اختیار دارد که بشر را ناگزیر از به کارگیری بدون تبعیض و فراگیر آن در تمامی عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، صنعتی، بهداشت و درمان و حتی نظامی کرده است.

انعطاف پذیری و سادگی بی نظیر در کاربری، حتی موانع سنی و میزان دانش و مهارت را نیز برداشته است. بی تردید، این وضعیت بیم و امیدهایی را بر می انگیزد. اما آن چه مسلم است این که بهره برداری صحیح و سودمند از این فضا مستلزم رعایت هنجارهایی است که تخطی از آنها میتواند باعث آسیب هایی شود و برخی از آن­ها حتی مستوجب جرم انگاری و مجازات گردند.

پایان نامه با موضوع:تحلیل جرم شناختی جرایم اینترنتی

با این حال، چنان چه به کاربران، که مانند کودکی نوپا در این دریای بیکران رها هستند، آموزش های صحیحی داده نشود، هرگونه مقابله با هنجار شکنی های سایبری در جهت برقراری موازین اخلاقی سایبری، می تواند با ایرادات جدی حقوقی و اخلاقی مواجه گردد. این نوشتار بر آن است با بررسی راهکارهای پیشگیری اجتماعی از جرایم سایبری، به عنوان شاخه های از پیشگیری از وقوع هنجارشکنی های مجرمانه سایبری، میزان کارایی آن را در نهادینه سازی هنجارهای اخلاقی سایبری مورد بررسی قرار دهد.

علم جرمشناسی در عمر یکصد ساله خود همواره در پی کشف عوامل جرم زا و شرایط موثر در بروز رفتار جنایی بوده تا به مدد آن و البته بهره گیری از تمامی تخصصهای علمی به روش های درمان و اصلاح و تربیت بزهکاران دست یابد.اما نکته قابل توجه در این میان است که چنین تکاپویی تا اوایل دهه شصت و همزمان با پیدایش جرایم سایبری صرفا در بستر دنیای حقیقی بوده است.هر چند که که نقاط مشترک در مطالعات تطبیقی جرایم فضای حقیقی و مجازی وجود دارد لکن باید گفت جرایم سایبری مرزهای مطالعاتی جدیدی برای جرمشناسان ایجاد کرده است زیرا این جرایم در سیر تحول خود ,نه تنها چالش مفهومی و مصداقی برای حقوق جزای سنتی ایجاد کرده بلکه ادبیات تخصصی خاص خود را نیز دارا هستند. هرچند برخی بر این باورند که اصلاح قوانین سنتی جزایی پاسخگوی نیازها در برابر جرایم سایبری است در مقابل عده ای معتقدند دنیای مجازی دنیایی جدید است و مجرمان سایبر از لحاظ جرمشناسی از مجرمان عادی متفاوتند و مجازاتها و درمانهای متفاوتی را نیاز دارند. پیشرفت تکنولوژی و علم و دست یابی بشر به فناوری اطلاعات و استفاده از رایانه و پیدایش دنیای مجازی دارای پیامدهای مثبت و منفی فراوانی برای بشر بوده است.

از جمله پیامدهای منفی آن، پیدایش جرایم رایانه ای بوده است. در مورد جرایم رایانه ای تعاریف متعددی ذکر شده است برخی از این تعاریف عباتند از: پلیس جنایی فدرال آلمان در تعریفی از جرایم رایانه ای این چنین اعلام داشته است: «جرم رایانه ای در برگیرنده همه اوضاع و احوال و کیفیاتی است که در آن شکل های پردازش الکترونیک داده‌ها، وسیله ارتکاب و یا هدف یک جرم قرار گرفته است و مبنایی برای نشان دادن این ظن است که جرمی ارتکاب یافته است. جرایم سایبری از زمان پیدایش تا کنون، با سه نسل یا تیپ مواجه شده است. دهه­های ۶۰ و ۷۰ و اوایل ۸۰ زمان حاکمیت نسل اول تحت عنوان جرایم رایانه­ای است. در این زمان در خصوص جرایم، محوریت بحث با رایانه بود. از این رو تعداد توصیف­های مجرمانه بسیار کم بود. به تدریج در دهه ۸۰ تا اوایل دهه ۹۰ نسل دوم به مبان آمد. بحث محتوا مورد استفاده قرار گرفت یعنی به موضوع جرایم داده و اطلاعات توجه شد.

 

۴-سوالات تحقیق:

۱-آیا جرایم رایانه ای از جرایم مطلق محسوب می شوند؟

۲-آیا عوامل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در بروز ارتکاب جرایم سایبری موثر است؟

۳-آیا باورهای دینی و مذهبی در کاهش جرایم اینترنتی نقش دارند؟

۴-آیا مجازات های در نظر گرفته شده برای اصلاح مجرمان جرایم کامپیوتری کافی به نظر می رسد؟

۵-فرضیه ها

۱-به نظر می رسد،جرایم رایانه ای از جرایم مطلق محسوب می شوند.

۲- به نظر می رسد ،عوامل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در بروز ارتکاب جرایم سایبری موثر است.

۳- به نظر می رسد ،باورهای دینی و مذهبی در کاهش جرایم اینترنتی نقش موثری دارند.

۴- به نظر می رسد ،مجازات های در نظر گرفته شده برای اصلاح مجرمان جرایم کامپیوتری کافی به نظر نمی رسد.

۶-اهداف تحقیق

۱-بررسی مفهوم و ارکان جرایم رایانه ای

۲-شناخت علل فردی و اجتماعی گرایش به جرایم رایانه ای در جامعه

۳-کمک به قضات جهت استفاده درد محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه

۴-ارائه راهکارهای مناسب در جهت کاهش این جرم در جامعه

۵-در صورت وجود،ارائه راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با بحث

۷-روش تحقیق

مقاله - متن کامل - پایان نامه

روشی که برای این تحقیق به کار گرفته شده است روش توصیفی–تحلیلی است. برای این منظور ازابزارهایی استفاده خواهد شد، از جمله، استفاده از منابع موجود در کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی. پس ازجمع آوری منابع و فیش برداری از آن ها، به تشریح و تحلیل مطالب، شناسایی معضلات مربوطه و راه های احتمالی پاسخگویی به آن ها، پرداخته خواهد شد. این پژوهش اساسا با بهره گرفتن از آخرین و جدیدترین مقالات وکتاب ها و اسناد حقوقی و هم چنین منابع معتبر الکترونیکی انجام خواهد شد.روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش تحلیلی استنباطی است.

۸-موانع و مشکلات تحقیق

-تغییرات عمده در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

-جمع آوری منابع فقهی در این زمینه

پایان نامه آثار قرارداد خرید دین : آیات و روایات

۲-۱-۲ آیات و روایات

اینک در پایان این فصل با بازگشت به فقه امامیه روایات موجود و مستند ایشان را باری دیگر بازنمایی می‌کنیم.

روایت اول:

محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیى عن احمد بن محمد عن الحسن بن على عن محمد بن الفضیل عن ابى حمزه قال, سئلت ابا جعفر(ع) عن رجل کان له على رجل دین فجائه رجل فاشتراه منه بعوض ثم انطلق الى الذى علیه الدین فقال له اعطنى ما لفلان علیک, فانى قد اشتریته منه کیف یکون القضإ فى ذلک فقال ابو جعفر(ع): یرد علیه الرجل الذى علیه الدین ماله الذى اشتراه به من الذى له الدین. ابوحمزه ثمالى مى گوید از امام باقر(ع) پرسیدم که مردى, دینى را از دیگرى طلب داشت و آن را در مقابل جنس به دیگرى فروخت. خریدار نزد مدیون رفت و دین را مطالبه کرد و گفت من آن را خریدم. حضرت فرمود: مدیون باید آن چه را که با آن، دین را خریده است، به مشترى بدهد و این روایت اطلاق دارد و شامل جایى که مشترى مبلغ کم تر از دین را پرداخته باشد، مى شود؛ البته مستند به اطلاق روایت، حتى بالنسبه به جایى که اکثر از دین را پرداخته باشد نمى تواند ملتزم شد و آن صورت, به ضرورت فقه خارج است.

روایت دوم:

محمد بن یحیى و غیره عن محمد بن احمد بن عیسى عن محمد بن الفضیل قال قلت للرضا(ع): رجل اشترى دینا على رجل ثم ذهب الى صاحب الدین فقال له ادفع الى ما لفلان علیک فقد اشتریته منه قال یدفع الیه قیمه ما دفع الى صاحب الدین و برى الذى علیه المال من جمیع ما بقى. از حضرت رضا پرسیدم که مردى, دینى را مى خرد و بعد سراغ بده کار مى رود و آن را مطالبه مى کند. حضرت مى فرماید: بده کار فقط قیمت آن چه را مشترى به طلبکار داده، به او مى پردازد و ذمه اش از ما بقى برى مى شود.

محقق اردبیلى، اشکالى را در سند روایت نقل مى کند مبنى بر این که روایت، افزون بر ضعف سند، مضطرب است، چون محمد بن الفضیل این مضمون را یک بار از امام(ع) و بار دیگر از ابى حمزه نقل مى کند و شیخ به این گونه سند اشکال مى کند.

پاسخ این است که اولا خود شیخ به این روایات عمل کرده است؛ ثانیا هیچ اشکالى ندارد که یک مضمون را به واسطه از امام(ع) نقل کند و همان مضمون را دوباره بدون واسطه از امام بشنود و این، اضطراب در سند نیست. از کسانى که سند روایت را ضعیف دانسته اند مى توان از علامه در تذکره و محقق در جامع المقاصد نام برد که در ظاهر، اشکال از ناحیه محمد بن الفضیل مشترک بین ثقه و مختلف فیه است و شیخ در رجال، محمد بن فضیل ازدى کوفى را به وثاقت وصف کرده است؛ اما آن که تضعیف شده، محمد بن الفضیل صیرفى است که سه امام را درک کرده؛ بدین جهت، در سرگذشت اصحاب, هر یک از آن­ها آمده است. وقتى شیخ او را در رجال خود در ضمن اصحاب امام صادق(ع) معرفى مى کند، مى گوید: محمد بن الفضیل بن کثیر الازدى الکوفى الصیرفى، و او را تضعیف و توثیق نمى کند؛ و آن گاه که او را از اصحاب امام کاظم(ع) بر مى شمرد، مى گوید: ضعیف است و وقتى او را از اصحاب امام رضا(ع) مى داند، مى گوید: «یرمى بالغلو» که از این عبارت فهمیده مى شود از تضعیف سابق عدول کرده است. نجاشى درباره او مى نویسد «ابن الفضیل بن کثیر الصیرفى الازدى ابو جعفر الازرق روى عن ابى الحسن موسى و الرضا(علیهماالسلام) له کتاب و مسائل یرویها جماعه». شیخ مفید او را از فقیهان اصحاب شمرده است که اجلا از او روایت نقل مى­کنند.

بعضى از رجالى ها خواسته اند تضعیف شیخ را پاسخ بدهند که گرچه شیخ طوسى او را در شرح حالش، در ضمن اصحاب امام کاظم(ع) تضعیف کرده است، آن گاه که در ضمن اصحاب امام رضا (ع) وارد مى شود، فقط به این جمله بسنده مى کند که « به او غلو نسبت داده شده است» و خود شیخ، غلو را به او نسبت نمى­دهد که این حاکى از توقف و تردید او در صحت این نسبت است؛ بدین جهت در فهرست، از ضعف او سخنى نمى گوید و خود شیخ در بحث بیع دین، به روایات محمد بن فضیل که بر خلاف قواعد است، عمل کرده که این از رجوع شیخ از تضعیف خود حکایت دارد.  بعضى از فقیهان معاصر براى اثبات و ثاقت محمد بن الفضیل بیانى دارند و مى گویند: عبارت شیخ طوسى درباره او که گفته است: «یرمى با لغلو», دلیل ضعف او نیست؛ زیرا اولا خود این نوع تعبیر مى­رساند که شیخ، خود، نسبت غلو را باور نداشته است و ثانیا نسبت غلو به راوى دادن به وثاقت او مضر نیست؛ چون غلو به معناى از حد گذراندن است؛ یعنى درباره امامان (علیهم السلام) به مقامات بیش از اندازه آن­ها قائل شدن و این امر اجتهادى است که درباره آن اختلاف آراى فراوانى وجود دارد و شهادت در امور حدسى که داراى اختلاف شدید است, حجیت ندارد؛ بلکه شهادت در امور حسى یا امور قریب به حس که اختلاف انظار در آن اندک است، اعتبار دارد؛ اما این که شیخ درباره او, عبارت ضعیف را هنگام تعریف اصحاب امام کاظم (ع) به کار برده باید پاسخ داد، ولى در مقابل این عبارت هم، ادله اى بر وثاقت او وجود دارد که از این قرار است.

  1. نجاشى به ضعف او اشاره اى نکرده و این جمله را درباره او گفته است: «هذه النسخه یرویها جماعه» که این جمله درباره کتاب او، به عقیده ما دلیل وثاقت او است.
  2. بسیارى از اجلا که برخى از آن­ها اصحاب اجماع هستند، مثل حسن بن محبوب و حسن بن على بن فضال از وى روایت فراوانى نقل کرده اند.
  3. احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى و صفوان بن یحیى از وى روایت کرده اند و این دو، از کسانى هستند که «لایروون و لا یرسلون الا عن ثقه» و مشایخ آن ها در عقیده ما، امامى ضابط و صدوق هستند.
  4. روایات بسیارى از او در کافى که مولف آن درصدد آثار صحیح از امامان (علیهم السلام) بوده و در کتاب من لا یحضره الفقیه که صدوق درباره آن مى­گوید: آن چه را بین من و خدا حجت است و به آن فتوا مى­دهم و به صحت آن حکم مى­کنم، در این کتاب آورده­ام، آمده است و نقل فراوان آن دو که از عالمان رجال هم بوده اند، دلیل بر وثاقت او است.
  5. یکى از راه­هاى فهمیدن وثاقت شخصى، متن شناسى است، به این گونه که هرگاه روایات شخصى را با روایات معتبر مقایسه کردیم و مطابقت با آن ها را دیدیم، از این راه مى فهمیم که او ثقه است. این راه را مجلسى اول معرفى کرده است. گویا با توجه به این که مساله مقامات امامان (علیهم السلام) از اسرار به شمار مى رفته و مثل الان از ضروریات نبوده و بالتبع مسإله غلو طرح مى شده است و مسائلى مثل نفى سهو و مانند آن که الان از ضروریات است و آن زمان اعتقاد به آن غلو شمرده مى شده است, رجالى ها به تضعیفاتى که منشاء آن اعتقاد به غلو باشد, اعتنا نمى کنند؛ بنابراین تضعیف محمد بن الفضیل ثابت نیست و وثاقت او، طبق مبانى مذکور تمام است.

مقام دوم بحث در دلالت روایت است که اشکالاتى در آن مطرح مى‌شود.

  1. این روایات، مخالف قواعد مسلم فقه و شریعت است؛ چون طبق قواعد اگر معامله اى صحیح شد، باید ثمن و مثمن، به طرفین منتقل شود و حکم به این که معامله صحیح است و در عین حال، مشترى به تمام مثمن نرسد، خلاف قواعد است.

پاسخ این اشکال این است که قواعد مستفاد از عمومات و اطلاقات، قابل تخصیص است و شارع، به صورت تعبدى در مواردى، بر خلاف آن قواعد حکم کرده است و هیچ محذور عقلى بر این مترتب نمى­شود؛ چنان که در قحطى حکم کرده است که انسان مضطر بدون اجازه مالک مى­تواند از ملک او بخورد یا کسى که از محلى داراى میوه عبور مى کند مى­تواند بدون اذن مالک از آن­ها استفاده کند.

  1. روایت اول صراحتى در مدعا ندارد؛ زیرا در آن فرض نشده که ثمن کم تر از دین است؛ زیرا در معاوضات، ثمن و مثمن به طور معمول از نظر قیمت مساوى هستند و روایت هم به متعارف ناظر است؛ افزون بر این که اگر به اطلاق روایت ملتزم شویم، باید مشترى بتواند در صورتى که بیش تر از دین داده باشد، از مدیون بگیرد و کسى به این ملتزم نمى شود.

پاسخ این است که هر چند غالب در معاوضات، تساوى قیمت عوضین است، معمول در بیع و شراى دین بر این است که دین ارزان تر خریده مى شود و روایت هم به همین ناظر است؛ افزون بر این که ما در حجیت روایت، بیش از ظهور نمى خواهیم و اطلاق روایت کافى است، و عدم امکان اخذ به اطلاق در صورتى که دین از ثمن کم تر باشد, باعث نفى اطلاق در مقایسه با صورتى که دین بیش تر است نمى شود.

  1. صاحب جواهر اشکال کرده که این دو روایت نزد مشهور معرض عنه هستند و روایتى که ناقلان آن به آن عمل نکنند، حجت نیست و شهرت روایى و فتوایى بر خلاف این­ها است.
    پاسخ این است که اعراض مشهور هرگاه کاشف از این باشد که قدما به قرینه معتبرى برخورد کرده اند، به طوریکه آن قرینه هرگاه به ما مى رسید، ما هم از این روایت اعراض مى کردیم، این اعراض باعث سستى روایت است؛ ولى هرگاه بدانیم که وجه اعراض مشهور چیست و آن وجه، نزد ما مخدوش باشد، چنین اعراضى به درد نمى خورد و در بحث ما وجه اعراض مشهور، اشکال سندى یا دلالى است و هرگاه ما از این دو جهت پاسخ دادیم، اعراض, موهن روایت نمى شود؛ اما درباره شهرت روایى, اگر مقصود عمومات است, باید گفت: عمومات تخصیص مى­خورند و اگر منظور این است که روایت خاصه با این­ها معارض است، پاسخ مى دهیم که چنین روایتى نداریم.

اشکال چهارم: ابن ادریس اشکال کرده است که این ها خبر واحد هستند و خبر واحد حجت نیست.
این اشکال، مبنایى و محل بحث در جایى است که ما از کبراى حجیت خبر واحد فارغ شده‌ایم.
اشکال پنجم: این روایت ها دلالت بر فاسد بودن معامله مى کند؛ چون اگر معامله صحیح بود, مشترى باید به تمام مبیع برسد و فرض این است که در روایت مى گویند: مشترى فقط حق گرفتن آن چه را به بایع داده است دارد.

پاسخ این است که اولا اگر معامله فاسد است, مشترى حق ندارد سراغ بده کار برود و دین را مطالبه کند و اگر به فرض بگوییم: این مراجعه با اذن بایع و طلبکار است ولى اشکال این است که در روایت دوم حضرت مى فرماید ذمه بده کار از ما بقى بدهى برىء مى شود; در حالى که على القاعده باید ما بقى را به بده کار بدهد; بدین سبب بعضى درصدد توجیه برآمده اند که مقصود از برائت ذمه بده کار در برابر مشترى است و گرنه در برابر فروشنده ذمه اش مشغول است و این بر خلاف ظاهر روایت است; چون چنین قیدى در روایت نیست. بعضى روایت را بر ضمان حمل; ولى اشکال کرده اند که کاربرد لفظ بیع و شرا در ضمان گرچه به طور مجازى تمهید نیست.

شهید صدر در کتاب بانک بدون ربا مى گوید: من به سبب این دو روایت, در مساله توقف کرده­ام، هر چند در حاشیه بر منهاج الصالحین, آن را تجویز و احتیاط مستحبى مى کند که مشترى بیش از آن چه داده است نگیرد.

نظریه ششم که فقیهان معاصر و بسیارى از فقیهان پیشین آن را اختیار کرده اند، این است که بیع دین مطلقا صحیح است و خریدار، مالک تمام دینى مى شود. که خریده است. در این قسمت، نظر تعدادى از فقیهان ارائه مى شود. آیت الله العظمى سیدکاظم یزدى صاحب عروه الوثقى در کتاب استفتائات، بیع دین را به اقل تجویز کرده است. آیت الله العظمى بروجردى مى گوید: اگر کسى از دیگرى طلبى دارد که از جنس طلا و نقره و چیزهایى که با وزن یا پیمانه معامله مى شود نباشد مى تواند آن را به شخص بده کار یا به دیگر، به کم تر بفروشد و وجه آن را نقد بگیرد و این کار که در حال حاضر بین تجار و کسبه معمول است که برات یا سفته هایى که طلبکار از بده کار گرفته و مدت آن نرسیده است، بانک یا شخص دیگر به کم تر مى فروشد و پول آن را نقد مى گیرد، اشکال ندارد؛ چون اسکناس با وزن و پیمانه معامله نمى شود.

آیت الله خویى در کتاب منهاج الصالحین مى نویسد: بیع دین در مقابل مال موجود صحیح است؛ هر چند ثمن کم تر باشد، در صورتى که ربوى یا هم جنس نباشند.

همچنین آیات عظام، وحید خراسانى، تبریزى، سیستانى، و زنجانى، این معامله را صحیح دانسته و گفته‌اند: مشترى مى تواند تمام دین را از بده کار بگیرد.

آیت الله خویى در بحث استطاعت حج مى نویسد:

اگر مکلف، دین موجل خود را بتواند نقد بفروشد و به حج برود، چنان که الان مرسوم است، واجب است؛ چون مستطیع بر او صدق مى کند.[۴۱]

خاتمه

اینک وقت آن است که با عنایت به مباحثی که تا اینجا عرضه گردید،‌با مقایسه‌ی آرا و انظار فقهای امامیه، خصوصاً اعاظم ایشان جمع‌بندی‌ای از مطالب فصل نخست ارائه نماییم.

پیش از ورود به این بحث، تذکار این نکته خالی از لطف نیست که مسئله‌ی بیع دین یکی از مواضع فوق العاده جذاب در بین مباحث فقهی است، چرا که در باب آن هم بین متقدمین و هم بین متاخرین فقها اختلاف نظر است و این می‌تواند نمود پویایی و پایایی فقه امامیه بحساب آید.

شهید اول در لمعه آورده است که در بین متقدمین ابن ادریس فروش دین به غیر مدیون را جایز ندانسته و مشهور میان فقها صحت چنین بیع دینی است.

افزون بر ابن ادریس خود شهید اول و شیخ طوسی نیز پرداخت مبلغی بیش از آنچه مشتری به فروشنده داده لازم ندانسته‌اند.

آنچه که از مطالب گفته شده استنباط می‌شود و مورد پذیرش اکثریت فقهای عظام قرار گرفته این است که بیع دین به ثمن نقد، صحیح می‌باشد حتی اگر مورد قبض قرار نگیرد، چه انتقال گیرنده مدیون باشد چه شخص ثالث، یا زمان پرداخت دین فرا رسیده باشد یا مدت آن باقی باشد با این توضیح که عدم امکان دریافت دین در زمان وقوع عقد، دلیل بر بطلان بیع نمی‌باشد چرا که اینکه گفته می‌شود مبیع، فی‌الجمله، نه لزوماً در زمان بیع، قابل تقسیم باشد شرط صحت معامله است نه غیر از آن. اما انتقال دین به ثمن موجل صحیح نیست چرا که از مصادیق بیع کالی به کالی می‌باشد. در رابطه با این امر اشکالی در کتاب فقه استدلالی مطرح شده و آن اینکه تنها در جایی دین نمی‌تواند عوض در مقابل دین قرار گیرد که در هنگام عوض قرار گرفتن، عنوان دین بر آن صادق باشد،‌و دلیل آن هم اینکه لازمه وارد شدن حرف «باء» بر دین (در عبارت «بیعُ دینٍ بدینٍ») همین امر است. حال آنکه آنچه در زمان عقد به عنوان عوض قرار می‌گیرد دین نبوده، بلکه بعد از عقد است که تبدیل به دین می‌شود لذا از مصادیق بیع دین به دین نبوده و اصل صحت بر چنین معامله‌ای بار می‌گردد.[۴۴]

نکته دیگر که از فحوای مطالب گفته شده استنباط می‌شود اینکه انتقال دین به بیشتر یا کمتر از مقدار آن صحیح بوده البته به شرط آنکه جزء معاملات ربوی نباشد در غیر اینصورت شرط است که بین دین و عوض آن برابری وجود داشته باشد.

همچنین روایتی وجود دارد دال براینکه مدیون تکلیفی ندارد غیر از همان مبلغی را که خریدار دین به فروشنده دین داده، به خریدار دین بدهد.اما از آنجا که سند روایت ضعیف است و همچنین استناد به عموم ادله‌ای که بر وجوب وفای به دین دلالت می‌کند، این نظر را مردود می کند. علاوه بر موارد گفته شده اینکه در روایت فوق بیع بر معنای مجازی ضمان حمل می‌شود چرا که ضمان در اصل معاوضه بودن، شبیه بیع بوده و یا بر موردی حمل می‌شود که بدلیل ربوی بودن یا امر دیگری، بیع مزبور باطل است که در این حالت آنچه که مورد امضای بایع است، پرداخت معادل ثمن پرداخت شده از دین است، لذا مابقی دین همچنان متعلق به مالک آن (بایع) است. اما آنچه که در قول قویتر مورد نظر بوده، علاوه بر صحت چنین بیعی، واجب است که تمام مبلغ دین توسط مدیون پرداخت شود هرچند می‌بایست شرایط ربا و بیع صرف نیز رعایت شود. همچنین اگر انتقال درقالب عقد صلح واقع گردد، لازم نیست شرایط بیع صرف رعایت شود.[۴۵]

۲-۲ دیدگاه حقوقی

در حقوق ما بیع دین حال شده هم به شخص مدیون هم به غیر مدیون مقبول و بلااشکال است، چرا که مقتضی صحت چنین بیعی وجود دارد و منعی برای آن وجود ندارد.

ناگفته نماندکه برعکس بیع دین حال شده به مدیون، راجع به همان بیع به غیر مدیون اختلاف نظر وجود دارد. چرا که بیع دین به خود مدیون درحکم بیع عین معین می‌باشد، زیرا جنس مبیع ملک بایع است و مدیون نیز به صفات آن عالم می‌باشد و بدین ترتیب علم مدیون به وجود چنین مالی در ذمه و نیز علم داشتن به صفات آن، به عنوان قائم مقام توصیف بیع از جانب بایع قلمداد می‌شود. بدین ترتیب در صورتی که داین، مورد دین را به مدیون بفروشد، شرایط صحت در آن جمع است در حالی که در بیع دین به غیر مدیون این شرایط وجود ندارد.

در پاسخ به اشکال فوق می‌توان گفت؛ باتوجه به معلوم بودن میزان دین و واقعی بودن آن و بیان اوصاف، ادعای غرری بودن بیع دین به غیر مدیون مسموع نمی‌باشد، اعم از اینکه غرر به معنای جهل باشد، یا خطر منازعه و اختلاف وجود داشته باشد، چرا که هیچ کدام از آنها به چنین بیعی راه پیدا نمی‌کند. بدین ترتیب در صحت بیع دین حال شده به ثمن حال نیز نباید تردیدی روا بداریم.

فروش دین موجل به خود مدیون و حتی اشخاص دیگری غیر از مدیون نیز در صورت وجود شرایطی که برای آن لحاظ کرده‌اند، نیز صحیح و بلااشکال است. زیرا بیع دین به معنای مال کلی در ذمه از مصادیق بیع عین کلی موصوف بوده و از اینرو مشمول ادله‌ی صحت و نفوذ بیع خواهد بود. مقتضای این ادله، جواز بیع دین قبل از حلول اجل است که دلیل معارضی نیز وجود ندارد.

نکته‌ی دیگری که وجود دارد این است که در باب صحت فروش دین به ثمن نقد و نیز ثمن شخصی، یعنی عین معین اختلافی وجود ندارد. به بیان دیگر فروش دین در برابر ثمن کلی حال، جایز می‌باشد و عنوان دین بر ثمن کلی حال که به موجب عقد در ذمه خریدار واقع می‌شود و مصداق آن باید در فوریت عرفی تادیه گردد، صدق نمی‌کند. این امر به آن خاطر می‌باشد که مقصود طرفین از چنین ثمنی تاخیر و تاجیل نیست بلکه مراد عین کلی است که بر افراد متعدد صدق می‌کند. بدین ترتیب باید گفت که بنابه نظر بعضی، بیع دین حال شده را جایز دانسته‌اند. جالب اینکه نهایت چیزی که علیه بیع دین به ثمن نسیه می‌توان گفت اگر جایز نباشد مکروه است و بدین ترتیب امر مکروه را در صورت نیاز و ضرورت در نظام حقوقی و بانکی کشور می‌توان پذیرفت. مستند چنین ادعایی اصل صحت و عمومات است.

[۱] – ناصر کاتوزیان، نظریه عمومی تعهدات، تهران، میزان، ۱۳۸۹، صص ۲۹۳ الی ۲۹۷٫

[۲] – ناصر کاتوزیان، مقدمه‌ی علم حقوق، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۰، صص ۳۰۲ و ۳۰۳٫

[۳] – محمد مدد پور،‌ مقدمه‌ی روح القوانین، تهران، امیرکبیر، ۱۳۹۱، صص ۵۱ و ۵۲٫

[۴] – Factor

[۵] – A.S ,Hornloy. oxford adranced leruerer’s dictionary of current english, london, oxford university Press, 2002, P. 450.

[۶] – عبدالحسین شیروی، حقوق تجارت بین‌الملل،‌ تهران، سمت، ۱۳۹۰، صص ۲۹۷، ۳۰۵٫

[۷] – ناصر مکارم شیرازی، رساله‌ی توضیح‌المسایل، قم، ۱۳۸۰، ص ۳۲۵ .

[۸] – شهید اول محمدبن مکی، لمعه دمشقیه، ترجمه و تبیین علی شیروانی و محسن غرویان، قم، دارالفکر، ۱۳۳۶، ص ۲۰۲٫

[۹] – آذرتاش آذرنوش، فرهنگ معاصر عربی- فارسی، تهران، نشر نی، ۱۳۸۱، ص ۵۶٫

[۱۰] – حسن امامی، حقوق مدنی(جلد اول)، تهران، کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۸۲، ص ۴۰۹٫

[۱۱] – محقق حلی، شرایع اسلام جلد اول، ترجمه و کوشش ابوالقاسم ابن احمد یزدی و محمد تقی دانش پژوه، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۴، ص ۱۴۴٫

[۱۲] – شهید اول محمد بن مکی، لمعه دمشقیه، ترجمه و تبیین علی شیروانی و محسن غرویان، قم،‌دارالفکر، ۱۳۳۶، ص ۲۰۶ و ۲۰۷٫

[۱۳] – روح الله خمینی، تحریرالوسیله، ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی، قم، دارالقلم، ۱۳۹۱، ص ۱۸٫

[۱۴] – ابی بکر کاسانی، بدائع الصنائع، بیروت، دارالکتاب، ۱۳۹۴ هـ .ق، ج ۶، ص ۲۹۸۳-۲۹۸۵٫

[۱۵] – همان.

[۱۶] – ابوبکر احمد بن علی الرازی الجصاص الحنفی الجصاص، آیات الاحکام، المطبعه البهیه بمصر، ۱۹۲۸ م/ ۱۳۴۷ هـ .

[۱۷] – محمدجواد عاملی، مفتاح الکرامه،‌قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۸ هـ .ق، ج ۴، ص ۱۴۵٫

[۱۸] – حسن بن یوسف علامه حلی، تذکره الفقهاء،‌قم، مؤسسه آل البیت (ع) الاحیاءالتراث، ۱۴۲۳، ج ۲، ص ۴۶۰/۱-۲٫

[۱۹] – آذرتاش آذرنوش، فرهنگ معاصر عربی- فارسی، تهران، نشر نی، ۱۳۸۱، ص ۲۱۲٫

[۲۰] – سیدمهدی دادمرزی، تحریرالروضه فی شرح اللمعه (فقه استدلالی)، ترجمه علیرضا امینی و محمدرضا آیتی، قم، کتاب طه، ص ۳۰۶٫

[۲۱] – محمدجعفر جعفری لنگرودی، فرهنگ عناصر شناسی،‌ تهران، گنج دانش، ۱۳۸۲، ص ۳۳۶٫

[۲۲] – محمدجواد عاملی، مفتاح الکرامه، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۸ هـ .ق، ج ۵، ص ۲ و ۲۹/۱۹ و ۵۵۴/۲۰٫

[۲۳] – محمدحسین نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، تهران، اسلامیه، ۱۳۶۷، ج ۴، ص ۲۷۴/۲۳ و ۲۶۳/۱٫

ابوجعفر طوسی، المبسوط، ج ۲،‌تهران،‌مکتب المرتضویه، ۱۳۵۱، ص ۲۶۷٫

[۲۴] – شهید اول محمد بن مکی، لمعه دمشقیه، ترجمه و تبیین علی شیروانی و محسن غرویان، قم، دارالفکر، ۱۳۳۶، ص ۲۶۸٫

[۲۵] – غلامعلی معصومی نیا، خرید و  فروش در فقه و حقوق ایران، شیراز، دریای نور، ۱۳۸۲، ص ۱۰۷٫

[۲۶] – شهید اول محمد بن مکی، لمعه دمشقیه، ترجمه و تبیین علی شیروانی و محسن غرویان، قم، دارالفکر، ۱۳۳۶، ص ۲۶۸٫

[۲۷] – محمد رحمانی زروندی، «بیع دین»، مجله‌ی تخصصی فقه و اصول قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به حوزه‌ی علمیه، ۱۳۸۴، ص ۳۷٫

[۲۸] – ابوجعفر محمدبن حسن طوسی، النهایه، تهران، چاپخانه‌ی دانشگاه، ۱۳۴۲، ص ۳۱۳٫

[۲۹] – حسن بن یوسف علامه حلی، تبصره المتعلمین، قم، مؤسسه آل البیت (ع)، الاحیاء التراث، ۱۴۲۳، ص ۸

[۳۰] – سید جواد ذهنی تهرانی، المباحث الفقیه فی شرح الروضه البهیه، قم، انتشارات کتابفروشی وجدانی، ۱۳۷۷، صص ۳۰ و ۳۱٫

[۳۱] – ‌سید مهدی دادمرزی،تحریرالروضه فی شرح اللمعه (فقه استدلالی) ترجمع علیرضا امینی و محمدرضا آیتی، قم، کتاب طه، ۱۳۸۳، ص ۳۰۹٫

[۳۲] – مرتضی بن محمد امین انصاری، مکاسب، ج ۴، شرح احمد پایانی و ترجمه محمد مسعود عباسی، قم، دارالعلم، ۱۳۹۰، صص ۲۲ و ۲۳٫

[۳۳] – سیدجواد ذهنی تهرانی، المباحث الفقهیه فی شرح الروضه البهیه، قم، انتشارات کتابفروشی وجدانی، ۱۳۷۷، صص ۳۰ و ۳۱٫

[۳۴] – ابوجعفر طوسی، المبسوط، ج ۳، تهران، مکتب المرتضویه، ۱۳۵۱، ص ۲۶۷٫

[۳۵] – احمد پایانی، ترجمه و توضیح مکاسب (خیارات)، ترجمه محمدمسعود عباسی، قم، دارالعلم، ۱۳۸۹، ص ۳۸۸٫

[۳۶] – همان.

[۳۷] – احمد آصفی، مقایسه بعضی مسایل فهقی و حقوقی، شیراز، تخت جمشید، ۱۳۷۰، ص ۳۱۷٫

[۳۸] – احمد پایانی، ترجمه و توضیح مکاسب (خیارات)، ترجمه محمد مسعود عباسی، قم، دارالعلم، ۱۳۸۹، صص ۳۸۸ الی ۳۹۹٫

[۳۹] –  همان، ص ۳۳۱ الی ۳۳۷٫

[۴۰] – پرویز صمیمی، نکاتی در فقه مقارنه‌ای، شیراز، کوشا مهر، ۱۳۸۴، صص ۷۱ الی ۷۳٫

[۴۱] – جواد چوبینه، بر بنیاد روایات، شیراز، تخت جمشید، ۱۳۸۲، صص ۶۳ الی ۶۶٫

[۴۲] – شهید اول محمد بن مکی، لمعه دمشقیه، ترجمه و تبیین علی شیروانی و محسن غرویان، قم، دارالفکر، ۱۳۳۶، ص ۲۶۸٫

[۴۳] – صالح متین، مقدمه ای درباره بیع، شیراز، انتشارات نوید، ۱۳۷۶، ص ۹۶

[۴۴] – سیدمهدی داد مرزی، تحریرالروضه فی شرح اللمعه (فقه استدلالی) ترجمه علیرضا امینی و محمد رضا آیتی، قم کتاب طه، ۱۳۸۳، ص ۳۰۹٫

[۴۵] – همان.

[۴۶] – ابراهیم عبدی پور، مباحثی تحلیلی از حقوق تجارت، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۹۱، صص ۱۶۶ الی ۱۶۸٫